تغطية اكتتاب «أديس» خلال ساعات... واتجاه للتسعير عند الحد الأعلى

تتجه لجمع 1.2 مليار دولار من الطرح في السوق السعودية

طرح قوي لـ«أديس» في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
طرح قوي لـ«أديس» في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تغطية اكتتاب «أديس» خلال ساعات... واتجاه للتسعير عند الحد الأعلى

طرح قوي لـ«أديس» في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
طرح قوي لـ«أديس» في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

يتجه الطرح العام الأولي لشركة «أديس» القابضة لحفر النفط والغاز، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، في سوق الأسهم السعودية، إلى التسعير عند 13.5 ريال (3.60 دولار) للسهم وهو أعلى نقطة في نطاق التسعير.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم.

وتنتهي اليوم 14 سبتمبر (أيلول) 2023، فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات التي بدأت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023.

وبحسب «بلومبرغ»، فإنه تمت تغطية الاكتتاب خلال ساعات. ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي لشركة «أديس» نحو 1.2 مليار دولار ليصبح أكبر إدراج في السعودية هذا العام.

من جهتها، نقلت «رويترز» عن أحد المصارف المعنيين بطرح «أديس» إنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتسعير الاكتتاب العام الأولي في أعلى نطاق تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

وقال المصرف في رسالة إلى المستثمرين، اطلعت عليها «رويترز»، إن الشركة من المتوقع أن تسعر أسهمها عند 13.50 ريال.

ومن المقرر أن تجمع الشركة ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 في المائة في الشركة من خلال بيع الأسهم العامة.

وبدأت تسويق الاكتتاب العام يوم الأحد، سعياً للحصول على 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.

وذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الاكتتاب العام المخطط له يمكن أن يجلب أكثر من مليار دولار، نقلاً عن مصادر قريبة من هذه المسألة.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وتدير أسطولاً من الحفارات البحرية والبرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

وقالت «أديس»، التي تعد «أرامكو» السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر من بين عملائها، في 28 أغسطس (آب)، أنها ستدرج في البورصة السعودية من خلال بيع الأسهم القائمة والجديدة.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو (حزيران) 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح نحو 338.72 مليون سهم عادي، من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع نحو 101.62 مليون سهم من الأسهم الحالية من قبل «أديس أنفستمنتس هولدينغ ليمتد» و«صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» (بما يتناسب مع حصصها الحالية)، وإصدار نحو 237.1 سهم جديد.

وقد جمعت الشركات في الشرق الأوسط 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في السنوات الـ15 الماضية، وفقاً لبيانات مجموعة سوق لندن للأوراق المالية.

وكانت هناك 23 قائمة جديدة لسوق الأوراق المالية في النصف الأول من عام 2023، أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)

6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

قال 6 من صنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي إنهم يؤيدون بشكل عام اندماج بنك «يونيكريديت» الإيطالي مع «كوميرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت - برلين - روما)
الولايات المتحدة​ سيارة «تسلا» كهربائية تشحن بطارياتها في برلين 13 نوفمبر 2019 (رويترز)

واشنطن تريد حظر بيع السيارات بتكنولوجيا صينية وروسية في أسواقها

تريد الحكومة الأميركية أن تحظر في أسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».