13 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
TT

13 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)

قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية، محمد المرشد، إن الأنشطة العقارية في السعودية ساهمت بـ12.8 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2022.

ونوه بأهمية معرض «سيتي سكيب» العالمي الذي استضافته الرياض من 10 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدّه أحد أكبر التجمعات والفعاليات المتخصصة بالاستثمار العقاري وأحد المحافل العقارية الرسمية الضخمة، فضلاً عن كونه منتدى لمستثمري العقارات الذي يعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، لا سيما أنه يستعرض المستجدات والتحديات عبر جلسات حوارية وورشات عمل متخصصة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى جاذبية القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي.

كما أشار إلى أن الأنشطة العقارية في المملكة ساهمت في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 12.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، عادّا القطاع العقاري في المملكة محركاً رئيسياً وفاعلاً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأحد أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

من جهة أخرى، رأى المرشد أن اللجنة العقارية في غرفة الرياض تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على تطوير وتهيئة القطاع العقاري ليكون قطاعاً منتجاً يواكب مسارات رؤية المملكة وذلك عبر تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد مبادرات تسهم في تطوير برامج الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة خاصة بالقطاع.

هذا فضلاً عن بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامجه من الناحية التقنية، والمشاركة الفاعلة في صناعة التشريعات المتعلقة به، وتقوية أواصر التعاون مع المنشآت العقارية والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قوة وتنوع الجذب الاستثماري لتنمية الأصول العقارية، وتفعيل دور المرأة بوصفها عنصرا فعالا في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن معرض «سيتي سكيب» العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، ويحضره أكثر من 170 دولة، وتشارك فيه جهات عارضة من 21 دولة. ويستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.


مقالات ذات صلة

منزل فيلم «هوم ألون» الشهير يطرح للبيع

يوميات الشرق المنزل في لقطة من الفيلم

منزل فيلم «هوم ألون» الشهير يطرح للبيع

طُرح المنزل الشهير الخاص بفيلم «هوم ألون home alone» للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)

«روشن» توقع اتفاقية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري السعودي

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية للتطوير العقاري التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية تعاون مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أرفع منزل في بريطانيا ويبلغ عرضه 6 أقدام

هل هذا هو المنزل الأكثر «نحافة» في بريطانيا؟

تقول سيدة بريطانية إن المنزل الذي يبلغ عرضها 6 أقدام وتبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني «منزل أحلامها»، ولكنه يأتي مع «كابوس مخيف».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أصحاب الملايين في مدن العالم

أصحاب الملايين في مدن العالم

تضم مدينة نيويورك - مركز العقارات الفاخرة العالمية - أكبر عدد من المليونيرات (349500) مقارنة بأي مركز حضري في العالم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر: هل رفع سعر الخبز مقدمة لـ«معالجة شاملة» لملف الدعم؟

مع بداية يونيو رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش (الشرق الأوسط)
مع بداية يونيو رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش (الشرق الأوسط)
TT

مصر: هل رفع سعر الخبز مقدمة لـ«معالجة شاملة» لملف الدعم؟

مع بداية يونيو رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش (الشرق الأوسط)
مع بداية يونيو رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش (الشرق الأوسط)

طرح تحريك الحكومة المصرية لسعر رغيف الخبز «المدعم»، بداية من يونيو (حزيران) الحالي، ولأول مرة منذ 36 عاماً، تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة مقدمة لـ«معالجة شاملة» لملف الدعم السلعي، في ظل مقترحات بتحويله إلى «نقدي»، وترقب لزيادات أسعار الكهرباء ومواد تموينية رئيسية كالسكر.

وبينما عدّ برلمانيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إعادة هيكلة ملف الدعم خطوة «تأخرت كثيراً»، اشترط خبراء وجود «ضوابط» لضمان نجاح التحول المقترح للدعم من العيني إلى النقدي، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.

ووفق بيانات وزارة المالية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024 - 2025، تمثل نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي.

ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، «إجراء حوار وطني جاد لوضع تصور لكيفية التحول من الدعم العيني للدعم النقدي»، مشيراً إلى أن «الدولة مستعدة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي».

وعدّ وزير المالية المصري محمد معيط، «إعادة هيكلة منظومة الدعم أمراً ضرورياً للصالح العام في ظل متغيرات وتحديات عديدة»، وقال أمام البرلمان المصري، الأحد: «لا بد من إعادة هيكلة منظومة الدعم لصالح البلد والإنفاق، ويجب خفض أرقام الدعم مع انخفاض التضخم».

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة «حوكمة منظومة الدعم خصوصاً فيما يتعلق بمنظومة دعم الخبز والسلع التموينية»، ودعا رئيس اللجنة فخري الفقي، الأحد، إلى «رقمنة المنظومة بالكامل، واستطلاع رأي المواطنين وإجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بجدوى التحول من دعم عيني إلى نقدي».

ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

ولاقى القرار جدلاً واسعاً وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.

غير أن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، ياسر عمر، عدّ «خطوة معالجة منظومة الدعم تأخرت كثيراً»، مشيراً إلى أنه «تقدم بطلب مناقشة عام 2016 داخل البرلمان، حول منظومة الدعم، لتحديد الفئات المستحقة للدعم، تمهيداً للتحول من الدعم العيني للنقدي».

ورأى البرلماني المصري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحول للدعم النقدي، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه»، عادّاً «منظومة الدعم العيني المطبقة حالياً تهدر نحو ثلث قيمة الدعم»، معتبراً أن «علاج منظومة الدعم، سيفيد الاقتصاد، بتقليل الضغط على عجز الموازنة».

وأشار عمر إلى أن «الجهات الرقابية والحكومية تعمل على وضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم في مصر، وفق معايير محددة تتعلق بنسب دفع الضرائب ونسبة الدخل واستهلاك الكهرباء والجوال ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة».

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» في مصر، مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «اجراءات تقشفية»، على رأسها تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي.

وإلى جانب رفع سعر رغيف الخبز، تحدث وزير التموين المصري علي المصيلحي، السبت، عن «مقترح لم تتم الموافقة عليه»، لرفع سعر سكر التموين المدعم إلى 18 جنيهاً، بدلاً من 12.6 جنيه. كما كلف رئيس الوزراء المصري، وزير الكهرباء محمد شاكر، بإعداد خطة تدريجية لمدة 4 سنوات لزيادة أسعار الكهرباء.

وقال النائب في البرلمان المصري والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني أحمد بهاء شلبي، إن «مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم، من الضمانات المهمة لمعالجة الملف بشكل يفيد المواطن ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه».

وتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن مراحل لإصلاح منظومة الدعم بشكل شامل، «تبدأ بالتحول من الدعم العيني للنقدي، ثم إعادة هيكلة بنود الدعم والسلع والخدمات التي تقدمها الحكومة مدعمة للمواطن».

ويشترط الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، ضرورة وضع عدة ضوابط لنجاح التحول لمنظومة الدعم النقدي، منها «توافر قاعدة بيانات شاملة وكاملة للمستحقين للدعم، يتم تحديثها بشكل دوري، مع وضع تعريف مستحقي الدعم النقدي، ومن سيحصل عليه؛ الأسرة كاملة أم كل فرد على حدة، ومن سيستفيد منه حال وجود مشاكل أسرية مثل انفصال الزوجين».

وطالب عبد المنعم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي اتجهت للدعم النقدي ضمن إصلاحات اقتصادية مثل تركيا والبرازيل.