أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الأربعاء، حملة «الأول تحول» للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد عبر الاتفاقية الإطارية، بهدف تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوحيد المواصفات والأسعار.
وتحقق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت والجهد المستغرق في عمليات الشراء من خلال الأتمتة وتسهيل إجراءات التعاقد والشراء عبر سوق الاعتماد الإلكتروني.
وتقوم الهيئة من خلال الشراء الموحد باستخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية، مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص لتوفير عدد من الخدمات والمنتجات. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد الأساليب المستحدثة لتوفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتقدم عدة مزايا للقطاع الخاص من أبرزها توفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق إلكترونية تُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، إضافةً إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها، كل ذلك من شأنه توفير فرص متساوية للإسهام في عملية الشراء الحكومي. يشار إلى أنه من خلال الربط المُبَاشر بين الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد وسوق الاعتماد الإلكتروني، أصبحت الجهات الحكومية قادرة على استعراض المنتجات المختلفة واختيار أفضل الأسعار والمواصفات المتاحة لكل منتج من بين الاتفاقيات الإطارية المبرمة، حيث تم خفض المدة الزمنية لأوامر الشراء بنسبة 90 في المائة، مقارنةً بعام 2021، وتحقيق مدد قياسية منذ إنشاء الطلب وحتى الاعتماد من 185 يوماً إلى 5 أيام فقط.
وتسهم الهيئة في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك الأجهزة للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق الأهداف المرجوة.
