أكد تقرير جديد لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن البنوك في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية ستكون قادرة على الصمود في مواجهة ظروف التشغيل الأقل دعماً وسط وضع عالمي مرتبك.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً. وأشارت على وجه الخصوص إلى برنامج «رؤية السعودية 2030»، الذي سيوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول، مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم توقع الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيضات إنتاج النفط من جانب «أوبك» سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو على المدى القريب، لكنها أكدت أنه لا يزال النمو غير النفطي، وبالتالي نمو الائتمان في كل من السعودية والإمارات قوياً. وتابعت «على الرغم من التدهور الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، نتوقع أن تسجل البنوك الخليجية المصنفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال المنخفضة التكلفة بشكل عام».
وأفاد التقرير بأنه «من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقلل من نمو الائتمان لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة»، متابعاً أنه من ناحية أخرى، سوف يستفيد الاقتصاد من استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن «برنامج (رؤية المملكة 2030) يوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر في المساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. نتوقع أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2 في المائة في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1.8 في المائة». وفي حين ترى الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض في البنوك السعودية، فإنها ترى أن المشاريع المرتبطة بـ«رؤية 2030» ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4 في المائة عام 2023.
ورغم احتمالية أن تؤدي زيادة إقراض الشركات وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات المحفظة الاستثمارية إلى تباطؤ النمو وزيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان... فإن الوكالة أوضحت أنه «ومع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من متوسط نظيراتها، وذلك بسبب التعرض الكبير للإقراض العقاري المدعوم من الحكومة. ونتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1 في المائة وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس للبنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5 في المائة و90 نقطة أساس على التوالي لنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويخلص التقرير إلى أنه «تظل الرسملة مصدر قوة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. لقد عملت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي دائماً مع احتياطيات رأسمالية مريحة، ولا نتوقع أن يتغير هذا. نعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني أن مقاييس رأس مال البنوك الخليجية ستظل مستقرة. وسجلت الأنظمة المصرفية في السعودية والإمارات وقطر والكويت نسبة رأسمال تنظيمي من المستوى الأول تبلغ 15 في المائة وما فوق في عام 2022».
