«المركزي» الصيني يدقق في المشتريات الكبيرة للدولار في محاولة للجم تدهور العملة

اليوان يتحسن من أسوأ مستوياته في 15 عاماً

موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يدقق في المشتريات الكبيرة للدولار في محاولة للجم تدهور العملة

موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

في الوقت الذي تحسّن فيه اليوان الصيني، يوم الاثنين، عن أسوأ مستوياته مقابل الدولار، منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً، قالت ثلاثة مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، يوم الاثنين، إن «المصرف المركزي الصيني» يشدّد تدقيقه على مشتريات الشركات المحلية الكبيرة من الدولار، في وقتٍ تواجه فيه العملة الصينية ضغوطاً متزايدة مع انخفاض قيمتها.

وقالت المصادر إن الشركات التي تحتاج إلى شراء 50 مليون دولار أو أكثر، ستحتاج الآن إلى موافقة بنك الشعب الصيني «المصرف المركزي»، الذي عقد اجتماعاً مع بعض المصارف التجارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصادر: «لقد كان انخفاض قيمة اليوان الأخير حاداً جداً بالفعل، ويتوقع الكثيرون الآن أن يضعف اليوان إلى ما هو أبعد من 7.5 يوان لكل دولار».

وحذَّر «المصرف المركزي» بعض المُقرضين من مشترياتهم الضخمة من الدولار، نيابة عن عملائهم من الشركات، وفقاً لأحد المصادر الأخرى.

ويصدر هذا التوجيه في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني بنحو 6 في المائة مقابل الدولار حتى الآن، هذا العام، لينخفض إلى المستويات التي شُوهدت آخِر مرة، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولم يكن لدى «بنك الشعب الصيني» تعليق فوري على خطط زيادة تدقيقه في مشتريات الدولار، عندما اتصلت به «رويترز».

وكثّفت الصين، في الأسابيع الأخيرة، جهودها لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان، من خلال تحديد نقطة منتصف أقوى من المتوقع باستمرار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنها ستزيد المعروض من الدولارات عن طريق خفض كمية النقد الأجنبي التي يجب على البنوك أن تضعها جانباً.

وقالت مصادر، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن مُنظّمي العملة في الصين طلبوا من بعض المصارف خفض أو تأجيل مشترياتها من الدولار من أجل إبطاء انخفاض قيمة اليوان.

في غضون ذلك، تلاحظ قيام المصارف، المملوكة للدولة، ببيع الدولارات في كل من الأسواق الداخلية والخارجية والتخلص من سيولة اليوان في سوق الصرف الأجنبي الخارجية لرفع تكلفة بيع العملة الصينية على المكشوف.

وقالت «هيئة تنظيم النقد الأجنبي» في الصين، يوم الاثنين، إنها ستتصدى بحزم لمخاطر تضرر اليوان، وتعهدت باتخاذ إجراءات عند الحاجة لتصحيح الأنشطة الأحادية الجانب والمؤيّدة للدورة الاقتصادية، وفقاً لبيان نشره «بنك الشعب الصيني».

من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت، يوم الاثنين، نمو القروض المصرفية في الصين، خلال أغسطس (آب) الماضي، بأكثر من التوقعات، بعد تحركات «بنك الشعب الصيني» لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض وزيادة مبيعات الحكومة من السندات.

وذكر «بنك الشعب» أن إجمالي القروض، خلال الشهر الماضي، بلغ 3.12 تريليون يوان (429 مليار دولار)، في حين كان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، 2.7 تريليون يوان، بينما كان إجمالي قيمة القروض في الشهر نفسه من العام الماضي 2.5 تريليون يوان. وقدَّمت المؤسسات المالية في الصين قروضاً جديدة، خلال الشهر الماضي، بقيمة 1.36 تريليون يوان، في حين كانت التوقعات 1.25 تريليون يوان فقط.

من ناحية أخرى، ضخّ «بنك الشعب الصيني»، يوم الاثنين، 215 مليار يوان (49.8 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة. وقال «المصرف المركزي» إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها «المصرف المركزي» الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد رجل ينقل كرتونة طعام في منطقة ميركاتو التاريخية بأديس أبابا (أ.ف.ب)

انهيار العملة المحلية في إثيوبيا يفاقم الوضع الاقتصادي

منذ عملية تعويم العملة التي قررتها إثيوبيا في يوليو ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان وارتفعت أسعارها مرتين.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
الاقتصاد يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

انضم أربعون بنكاً من البنوك التجارية الدولية إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنوك مركزية لمشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يراقبون تحركات الأسهم والعملات في مقر «هانا بنك» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)

مؤشر عملات الأسواق الناشئة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

دفعت شهية المخاطرة الثابتة مؤشر عملات الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين مع اقتناع المستثمرين بأن الفيدرالي سيقدم خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

«المركزي» النيجيري يستأنف مبيعات النقد الأجنبي دعماً للعملة المحلية

استأنف البنك المركزي النيجيري مبيعات النقد الأجنبي، بعد أن تراجعت النيرة (عملة نيجيريا)، إلى مستوى منخفض جديد، مقابل الدولار هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.