أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

تقلبات غير مسبوقة بالعملات والسندات

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
TT

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)

استقرت الأسهم يوم الثلاثاء، لكن التقلبات الضمنية زادت داخل أسواق العملات، في إشارة مبكرة إلى تحركات غير اعتيادية بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأميركية الحاسمة.

وارتفعت خيارات التقلب الضمني لليورو/ الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما ارتفعت أيضاً خيارات زوج الدولار/ البيزو المكسيكي، حيث يتوقع البعض أن يتأثر البيزو بشدة من السياسات الحمائية في حال فوز الجمهوري دونالد ترمب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة. ورغم ذلك، فإن الأسواق بقيت في حالة ترقب شديد قبيل فتح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء.

وبينما كانت العملات تُتداول على مدار الساعة، فقد شهدت مزيداً من التقلبات، وإن كانت الإشارات ما زالت متفرقة ومتناقضة بشأن تفضيلات المستثمرين تجاه المرشحين. فقد شهد الدولار، الذي تراجع بعد إجراء المتداولين تعديلات على مراكزهم، ارتفاعاً إلى 152.46 يناً، فيما استقر عند 1.0879 دولار لليورو.

وقال إيمري سبيزر، الاستراتيجي في بنك «ويستباك» الأسترالي: «لقد حددوا السعر الذي يعتقدون أنه قابل للتسعير، وهذا كل شيء»، مضيفاً أن فوز ترمب الواضح سيعزز الدولار، بينما قد يدفع فوز هاريس الدولار للانخفاض بشكل طفيف.

وتشعر الأسواق بالقلق حيال تأثير السياسات التجارية الحمائية لترمب على التضخم، وكذلك على صادرات أكبر سوق استهلاكية في العالم، في حين يتوقع المتداولون تحركات حادة في السندات والدولار استناداً إلى نتيجة الانتخابات.

في هذا السياق، أشار محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة إلى أن الانتخابات الأميركية تركز في النهاية على خيارين: «إما أن يصوت الناخبون من أجل استمرار السياسة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والديمقراطية الليبرالية (هاريس)، وإما سيختارون سياسة تجارية جذرية، وتراجعاً آخر للعولمة وديمقراطية الرجل القوي (ترمب)». باختصار، هو تصويت من أجل الاستقرار أو التغيير.

على الجبهة الصينية، تترقب الأسواق تقلبات إضافية بشأن التعريفات الجمركية وأثرها على اليوان، الذي استقر عند 7.1083 مقابل الدولار. في الوقت نفسه، سجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على مؤشر «سي إس آي 300»، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.

أما الدولار الأسترالي، فلم يتفاعل بشكل كبير بعد أن أبقى «البنك المركزي» على أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مع تركيز الأنظار على الانتخابات الأميركية، حيث استقر الدولار الأسترالي عند 0.6614 دولار.

وقال أحد خبراء استراتيجيات العملات في «سيتي بنك»: «ببساطة، إذا فازت هاريس، فإننا نفضل بيع الدولار/ الين وشراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. أما إذا فاز ترمب، فإننا نفضل شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو والكرونة السويدية والكرونة النرويجية».

وفي أسواق الخزانة، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.32 في المائة. كما ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو، حيث سجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات زيادة بنحو نقطتَي أساس إلى 2.41 في المائة.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ كامالا هاريس تلقي كلمة في تجمع انتخابي بميشيغان الأحد الماضي (أ.ف.ب)

في حال فوزها... من سيكون في إدارة هاريس؟

بدخول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يدخل معه فريق متكامل لإسناده في مواجهة تحديات على المستويات الداخلية والدولية. فمن سيكون في إدارة هاريس حال فوزها؟

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لقطة من الفيديو المزيف الذي تم تداوله على نطاق واسع على «إكس»

مؤثر أميركي يزعم تلقيه 100 دولار من عميل روسي لنشر فيديو مزيف عن تزوير الانتخابات

قال مؤثر أميركي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه حصل على 100 دولار من عميل روسي لنشر مقطع فيديو يدّعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة أرشيفية لترمب وستولتنبيرغ خلال قمة «الناتو» في واتفورد البريطانية ديسمبر 2019 (أ.ب)

5 ملفات تُنذر بتدهور العلاقات الأوروبية - الأميركية في «عهد ترمب»

يمتنع المسؤولون الأوروبيون عن الخوض في ملف الانتخابات الأميركية، بيد أنهم يخشون تداعيات عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ميشال أبونجم (باريس)
الولايات المتحدة​ السنجاب «بينَت» (أ.ب)

كيف أصبح سنجاب في قلب الجدل السياسي الأميركي؟

دخل السنجاب «بينَت» الذي اشتهر على موقع «إنستغرام» المعترك السياسي الأميركي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.