«المركزي» الصيني يدقق في المشتريات الكبيرة للدولار في محاولة للجم تدهور العملة

اليوان يتحسن من أسوأ مستوياته في 15 عاماً

موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يدقق في المشتريات الكبيرة للدولار في محاولة للجم تدهور العملة

موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
موظف يقوم بعدّ رزم من العملة الصينية ونظيرتها الأميركية في أحد البنوك بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

في الوقت الذي تحسّن فيه اليوان الصيني، يوم الاثنين، عن أسوأ مستوياته مقابل الدولار، منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً، قالت ثلاثة مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، يوم الاثنين، إن «المصرف المركزي الصيني» يشدّد تدقيقه على مشتريات الشركات المحلية الكبيرة من الدولار، في وقتٍ تواجه فيه العملة الصينية ضغوطاً متزايدة مع انخفاض قيمتها.

وقالت المصادر إن الشركات التي تحتاج إلى شراء 50 مليون دولار أو أكثر، ستحتاج الآن إلى موافقة بنك الشعب الصيني «المصرف المركزي»، الذي عقد اجتماعاً مع بعض المصارف التجارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصادر: «لقد كان انخفاض قيمة اليوان الأخير حاداً جداً بالفعل، ويتوقع الكثيرون الآن أن يضعف اليوان إلى ما هو أبعد من 7.5 يوان لكل دولار».

وحذَّر «المصرف المركزي» بعض المُقرضين من مشترياتهم الضخمة من الدولار، نيابة عن عملائهم من الشركات، وفقاً لأحد المصادر الأخرى.

ويصدر هذا التوجيه في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني بنحو 6 في المائة مقابل الدولار حتى الآن، هذا العام، لينخفض إلى المستويات التي شُوهدت آخِر مرة، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولم يكن لدى «بنك الشعب الصيني» تعليق فوري على خطط زيادة تدقيقه في مشتريات الدولار، عندما اتصلت به «رويترز».

وكثّفت الصين، في الأسابيع الأخيرة، جهودها لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان، من خلال تحديد نقطة منتصف أقوى من المتوقع باستمرار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنها ستزيد المعروض من الدولارات عن طريق خفض كمية النقد الأجنبي التي يجب على البنوك أن تضعها جانباً.

وقالت مصادر، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن مُنظّمي العملة في الصين طلبوا من بعض المصارف خفض أو تأجيل مشترياتها من الدولار من أجل إبطاء انخفاض قيمة اليوان.

في غضون ذلك، تلاحظ قيام المصارف، المملوكة للدولة، ببيع الدولارات في كل من الأسواق الداخلية والخارجية والتخلص من سيولة اليوان في سوق الصرف الأجنبي الخارجية لرفع تكلفة بيع العملة الصينية على المكشوف.

وقالت «هيئة تنظيم النقد الأجنبي» في الصين، يوم الاثنين، إنها ستتصدى بحزم لمخاطر تضرر اليوان، وتعهدت باتخاذ إجراءات عند الحاجة لتصحيح الأنشطة الأحادية الجانب والمؤيّدة للدورة الاقتصادية، وفقاً لبيان نشره «بنك الشعب الصيني».

من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت، يوم الاثنين، نمو القروض المصرفية في الصين، خلال أغسطس (آب) الماضي، بأكثر من التوقعات، بعد تحركات «بنك الشعب الصيني» لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض وزيادة مبيعات الحكومة من السندات.

وذكر «بنك الشعب» أن إجمالي القروض، خلال الشهر الماضي، بلغ 3.12 تريليون يوان (429 مليار دولار)، في حين كان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، 2.7 تريليون يوان، بينما كان إجمالي قيمة القروض في الشهر نفسه من العام الماضي 2.5 تريليون يوان. وقدَّمت المؤسسات المالية في الصين قروضاً جديدة، خلال الشهر الماضي، بقيمة 1.36 تريليون يوان، في حين كانت التوقعات 1.25 تريليون يوان فقط.

من ناحية أخرى، ضخّ «بنك الشعب الصيني»، يوم الاثنين، 215 مليار يوان (49.8 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة. وقال «المصرف المركزي» إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها «المصرف المركزي» الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.. والين يتخبط

الاقتصاد أوراق نقدية من فئات الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)

اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.. والين يتخبط

ارتفع اليورو اليوم الاثنين بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)

الدولار يضغط على الين واليوان

واصل الدولار الضغط على كل من الين واليوان الأربعاء مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية في نهاية الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي والجنيه الإستراليني (أ.ف.ب)

الدولار يصعد.. والإسترليني يتراجع قبيل إعلان بيانات التضخم

حقق الدولار بعض المكاسب خلال تعاملات جلسة الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من قِبل البنك المركزي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة ورقية فئة مائة يورو وعملات ورقية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر واليورو يتأثر بعدم اليقين السياسي

استقر الدولار خلال جلسة الاثنين في وقت يحوم فيه اليورو بالقرب من أدنى مستوى له بأكثر من شهر بعدما أدت اضطرابات سياسية بأوروبا إلى حالة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الوطني الياباني في مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يناقش خفضاً تدريجياً لمشترياته من السندات الحكومية

من المتوقع على نطاق واسع أن يفكر بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات في اجتماع السياسة مع تنبيه المستثمرين لأي إشارات حول احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الأربعاء، إن مواءمة سعر الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة إلى حد ما، أمر لا مفر منه؛ من أجل منع تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما دفع المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: «نحن لسنا مثل اليابان، أليس كذلك؟ لا يسَعنا إلا أن نتخذ خطوات مماثلة مع الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فعندما نحاول الحفاظ على بعض الفجوة مع الولايات المتحدة، يؤدي فارق سعر الفائدة إلى تدفقات الدولار إلى الخارج»، وفق «رويترز».

وتضيف تعليقات يون، بعد الإعلان عن السياسات الاقتصادية الرئيسية للنصف الثاني، إلى الضغط على بنك كوريا المركزي لخفض أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 3.50 في المائة، بعد أن مدَّد بنك كوريا فترة إيقاف رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في مايو (أيار) الماضي.

وتُظهر التوقعات المتوسطة أن المحللين يرون أن سعر الفائدة القياسي سيبقى دون تغيير، خلال الربع الثالث، قبل خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير، حيث قام البعض بتأخير توقيت التخفيضات بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع.

وأدلى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك-سو، بتعليقات مماثلة، قائلاً إنه من المرجح أن يجري تخفيض أسعار الفائدة القياسية في البلاد، جنباً إلى جنب مع الاتجاه العالمي، حيث تستعدّ المصارف المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

كما أشار سوك يول إلى أن الحكومة أعدَّت دعماً مالياً للشركات الصغيرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 تريليون وون (18 مليار دولار).

في سياق متصل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، إلى 2.6 في المائة، مُرجعة ذلك إلى الصادرات القوية وانتعاش الاقتصاد العالمي.

ويمثل أحدث التوقعات زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات السابقة المقدمة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية قولها، في تقرير عن توجهات سياستها الاقتصادية: «من المتوقع أن يكون انتعاش الصادرات قوياً، خلال النصف الثاني، في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وانتعاش قطاع أشباه الموصلات».

يُشار إلى أن الاقتصاد يسير على طريق التعافي، منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماشه في ظل جائحة «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى نمو مسجل منذ أكثر من عامين.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 9 في المائة، هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن الطلب المحلي، خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستتباين بشكل كبير بين القطاعات، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.6 في المائة عام 2024، مقارنة بـ3.6 في المائة العام الماضي، وسينخفض ​​إلى 2.1 في المائة خلال عام 2025.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 11 شهراً.

وفيما يتعلق بسوق العمل، توقعت الوزارة ارتفاع عدد العاملين بمقدار 230 ألف شخص على أساس سنوي، خلال هذا العام.

كما توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة خلال عام 2025، وأن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 2.1 في المائة.