انطلاق أكبر منصة عقارية عالمية بمشاريع مليارية في السعودية

350 شركة من 21 دولة تجتمع لعقد صفقات استثمارية

ماجد الحقيل يكشف عن حجم المشروعات مع بداية انطلاق معرض «سيتي سكيب» العالمي (تصوير: يزيد السمراني)
ماجد الحقيل يكشف عن حجم المشروعات مع بداية انطلاق معرض «سيتي سكيب» العالمي (تصوير: يزيد السمراني)
TT

انطلاق أكبر منصة عقارية عالمية بمشاريع مليارية في السعودية

ماجد الحقيل يكشف عن حجم المشروعات مع بداية انطلاق معرض «سيتي سكيب» العالمي (تصوير: يزيد السمراني)
ماجد الحقيل يكشف عن حجم المشروعات مع بداية انطلاق معرض «سيتي سكيب» العالمي (تصوير: يزيد السمراني)

كشفت السعودية النقاب عن مشاريع استثمارية بقيمة تتجاوز 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار) خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي»، أكبر منصة عقارية، الذي جمع عدة شركات عارضة تتجاوز 350 شركة من 21 دولة تحت سقف واحد لعقد صفقات استثمارية كبرى.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على هامش انطلاق المعرض، الأحد، إن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق «رؤية 2030».

الوزير الحقيل متحدثاً للحضور على هامش المعرض (تصوير: يزيد السمراني)

وأفاد أن الأعوام المقبلة ستشهد توسعاً في بناء الضواحي السكنية في أرجاء المملكة كافة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين، والعمل معاً نحو التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان، في ظل بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وخيارات تمويلية متنوعة أسهمت في ارتفاع نسبة مساهمة القروض العقارية في الناتج المحلي غير النفطي لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

مشاريع نوعية

وأوضح أن معرض «سيتي سكيب» سيشهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، مبيناً أنه في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي لمعرض «سيتي سكيب العالمي»، كريس سبيلر، أن النسخة الحالية التي تحتضنها الرياض هي الأكبر في تاريخ المعرض.

نائب الرئيس التنفيذي لمعرض «سيتي سكيب» يوجه كلمة للحضور (تصوير: يزيد السمراني)

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية، نظمي النصر، أن المشروع يمثل رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمستقبل الجديد للإنسان والبشرية، الذي تجسد حالياً على أرض الواقع، وبشكل متسارع في المشاريع الرئيسية التي يساهم فيها الشركاء العالميون.

وضمن فعاليات «سيتي سكيب العالمي»، شارك محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، في جلسة حوارية، تحدثا من خلالها عن تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

معروض عقاري

وعن تفاصيل المشاريع التي أُطلقت في المعرض، تقدمتها إطلاق الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) لضخ معروض عقاري جديد في الضواحي والمجتمعات، وكذلك إنشاء مركز أعمال ومدينة خزام الرياضية في ضاحية خزام، وجاءت عقبها «روشن» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار)، لتعاون استراتيجي ضخم مع «شاينا هاربور» ضمن مشروعات سدرة المستقبلية.

وشهد المعرض إطلاقاً بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من شركة مكّيُّون مطورون عمرانيّون للإعلان عن «بوليفارد مكة»، الذي يضم وحدات إدارية، وتجارية، وسكنية، وفنادق بمساحة إجمالية تبلغ المليون متر مربع، وإطلاق شركة رتال بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمنتجع «أولترا لكشيري» في الخبر (شرق المملكة) تحت إدارة الريتز كارلتون. وتم إطلاق مشروع بقيمة 4 مليارات ريال (أكثر من مليار دولار) لصندوق حديقة الملك سلمان لتطوير أول قطعة أرض للاستثمار العقاري داخل المشروع، بما يزيد عن 290 ألف متر مربع للمساحات السكنية بما يتجاوز 1500 وحدة سكنية على الطراز السلماني، و140 ألف متر مربع للمساحات المكتبية، والفندقية، والتعليمية، وقطاع التجزئة، وأيضاً إطلاق بقيمة 4 مليارات ريال لوجهة مسار، وذلك لإطلاق 18 برجاً سكنيّاً، و4 عمائر فندقية، ومبنى مكتبي.

ويأتي «سيتي سكيب العالمي» بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة تستقبل الزوار على مدى 4 أيام، حيث تتنوع أجنحة المعرض ما بين مشاريع «رؤية 2030» الكبرى، وأهم الشركات العقارية، منها الناشئة، والعديد من الجهات المميزة.

الشركات الناشئة

ويصاحب المعرض روشن هاكاثون الذي انطلقت منافساته بمساري الشركات الناشئة القائمة، وأفكار المشاريع الجديدة، ومن المقرر إعلان الفائزين في الحفل الختامي يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويتخلل المعرض الكثير من الجلسات الحوارية التي يُقدمها نُخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع العقار، عبر خمس منصات وهي: قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، ومنتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية.

ويستعرض الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.