قالت وزارة المالية العمانية، الأحد، إن سلطنة عمان سجلت فائضاً مالياً قدره 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من 2023، انخفاضاً من 1.02 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن متوسط إنتاج السلطنة من النفط بلغ مليوناً و58 ألف برميل يومياً حتى نهاية يوليو (تموز) بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل، ليبلغ صافي الإيرادات النفطية 3 مليارات و714 مليون ريال، بانخفاض نحو 3 في المائة عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ حجم الإنفاق 6 مليارات و481 مليون ريال، والإيرادات الإجمالية 7 مليارات و183 مليون ريال، حتى يوليو من العام الجاري.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة الطاقة العمانية «أوكيو» الأحد، تحقيق أرباح صافية قدرها 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية -نقلاً عن بيان للشركة- أن إجمالي إنتاجها النفطي من الأصول التي تشغلها والشراكات الاستثمارية بلغ 222 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2023، بزيادة 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
وقال التقرير إن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعبة يومياً، بينما بلغت الطاقة التكريرية لقطاع المصافي والبتروكيماويات 302 ألف برميل يومياً في النصف الأول. وبلغت قيمة أصول الشركة 31.2 مليار دولار في النصف الأول من العام، حسب البيان.
هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر تهدد التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4710141-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
يربط البحر الأحمر بين قارتي أفريقيا وآسيا وهو ممر حيوي للشحن البحري (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر تهدد التجارة العالمية
يربط البحر الأحمر بين قارتي أفريقيا وآسيا وهو ممر حيوي للشحن البحري (رويترز)
باتت البحار والمحيطات مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تنامي الصراعات الدولية. فقد تصاعدت التوترات في البحر الأحمر عقب تعرض سفن لهجمات أثناء عبورها هذا الممر الحيوي في طرق الشحن البحري بين أوروبا والخليج العربي وبحر العرب وصولاً إلى شرق آسيا، ما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات جديدة في التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة.
يوم الأحد، قال البنتاغون إن سفينة حربية أميركية وثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم قبالة الساحل اليمني، مما أثار مخاوف من أن الحوثيين الذين استهدفوا سفناً إسرائيلية الشهر الماضي يوسعون حملتهم رداً على الحرب في غزة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول أخرى حول تشكيل قوة عمل بحرية لضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».
وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها تدرس «الردود المناسبة» على الهجمات التي عرّضت حياة أطقم من عدة دول للخطر، فضلاً عن تهديد التجارة الدولية والأمن البحري. وأضافت أنه على الرغم من أن الحوثيين هم الذين شنوا الهجمات، فإنه «تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».
إمدادات النفط والغاز بخطر
ويأتي هذا التهديد الجديد للشحن - الذي يمكن أن يؤثر على التجارة في كل شيء من النفط الخام إلى السيارات - بعد ضغوط كبيرة واجهتها سلاسل التوريد بسبب جائحة «كوفيد»، والحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة التضخم وتهدئة الاقتصاد العالمي.
وتزيد هذه الهجمات من المخاوف بشأن التهديد الذي تشكله طهران على مضيق هرمز، وهو الممر المائي الضيق الذي يفصل إيران عن دول الخليج والذي يعد نقطة عبور لصادرات النفط والغاز. إذ يمر نحو 40 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، مما ساعد أوروبا على استبدال الغاز الروسي.
ومن قناة السويس التي تربطه بالبحر الأبيض المتوسط، إلى مضيق باب المندب الذي يربطه بالمحيط الهندي، يعد البحر الأحمر أيضاً شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. فهو يحمل ما يقرب من عشر إمدادات النفط المنقولة بحراً، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو أيضا قناة للبضائع من آسيا. ويعد مضيق باب المندب أكثر عرضة للهجوم من مضيق هرمز بسبب موقعه الضيق.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن هينينغ غلوستين من مجموعة «أوراسيا» الاستشارية أن «طريق البحر الأحمر مهمة. لا بل إنها أكثر أهمية بالنسبة للأوروبيين الذين يحصلون على كل ما يحتاجونه من نفط الشرق الأوسط والغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر».
ورأى رئيس أبحاث الائتمان الأوروبية في «ستاندرد آند بورز» بول واترز أن تداعيات ما يحصل راهناً والمخاطر المحيطة بذلك، «لا يمكن التقليل من شأنها - المخاطر على النفط إذا انخرطت إيران... ومن الواضح أن ذلك قد يكون له آثار غير مباشرة كبيرة على سلاسل التوريد والتضخم والأسواق المالية على نطاق واسع»، وفق «رويترز».
ومنذ عام 2019، هاجم الحوثيون وغيرهم من وكلاء إيران المشتبه فيهم سفناً متعددة في الشرق الأوسط، واستولوا على ناقلات النفط وشنوا هجمات باستخدام ألغام لاصقة مثبتة على أجسامها، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويقدّر مؤسس شركة «رابيدان» للطاقة والمستشار السابق في البيت الأبيض لجورج بوش، بوب ماكنالي، احتمالات حدوث «انقطاع مادي في تدفقات الطاقة الإقليمية» بما يصل إلى 30 في المائة.
يُعد البحر الأحمر ممراً مهماً للتجارة العالمية والطاقة ويلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة (الشرق الأوسط)
ارتفاع تكاليف التأمين
يستكشف مالكو السفن الآن طرقاً بديلة أكثر أماناً، ولكن أكثر تكلفة، ويطالبون بمزيد من الحماية في مياه الشرق الأوسط. ويتضمن المسار البديل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالقرب من كيب تاون، والإبحار على طول غرب أفريقيا، وهي طريق أطول بكثير وأكثر تكلفة. ويتعين على مالكي السفن دفع المزيد مقابل التأمين، فضلاً عن تحويل السفن والاستثمار في تدابير أمنية إضافية.
وقال رئيس الشؤون البحرية في شركة «مارش» للتأمين، ماركوس بيكر، إن بعض شركات التأمين قامت بالفعل بزيادة الأسعار خلال الأسبوع الذي سبق هجمات البحر الأحمر يوم الأحد، بنسبة تصل إلى 300 في المائة في إحدى الحالات. وأضاف أن السوق «سيتعين عليها الرد» على الأحداث الأخيرة.
وأضاف «مع ذلك، لم يكن أمام مالكي السفن خيار سوى الالتزام بالمسار الحالي. إذا كنت تحاول الحصول على بضائع معينة حول العالم، فيتعين عليك تقريباً المرور عبر منطقة البحر الأحمر».
وقال كبير مسؤولي العمليات في شركة «سيغل ماريتيم»، ديميتريس مانياتيس، إن المجموعة الأمنية تتلقى «المزيد والمزيد» من طلبات الحراس المسلحين من مالكي السفن في جميع أنحاء العالم. لكنه أشار إلى أن الجماعات الأمنية الخاصة، التي تم تشكيل كثير منها لمواجهة التهديد الذي يشكله القراصنة الصوماليون، لا يمكنها أن تفعل شيئاً لمواجهة هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ.
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر ملاحية وتأمينية أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالنسبة للرحلات عبر البحر الأحمر بعد تعرض ثلاث سفن للهجوم في المنطقة يوم الأحد وتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر على الملاحة التجارية.
وقال رئيس السلامة البحرية والأمن في «بيمكو» جاكوب لارسن، لـ«رويترز» في مواجهة تهديد التشكيلات المسلحة مثل الحوثيين، تعتمد السفن التجارية على الحماية من وحدات البحرية. وأوضح أنه ليس هناك الكثير أمام أي سفينة تجارية لتفعله لحماية نفسها من أسلحة الحرب، مشيراً إلى أن تغيير المسار بعيداً عن المنطقة يعد تفكيراً صائباً، خاصة بالنسبة للسفن المعرضة لخطر متزايد.
وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين التي تتعامل معها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «درياد غلوبال» البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسليم، إنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل في هذه المنطقة بشكل أكبر. وأضاف «فضلاً على ذلك، فإن زيادة المخاطر المتصورة قد تؤدي إلى اختيار عدد كبير من السفن تجنب المنطقة تماماً، مفضلة طرقاً أطول مثل الإبحار حول القرن الأفريقي».
إسرائيل تطالب بقوة خاصة
للبحر الأحمر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لإسرائيل، حيث تمر أكثر من 98 في المائة من تجارتها الخارجية إما عبره وإما عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتخشى إسرائيل اليوم من هجوم الحوثيين في منطقة ذات أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة إليها، وهو ما تعده تهديداً لسلامة الملاحة، الأمر الذي سيدفعها إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتأمين سفنها، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن الإسرائيلية، ويؤثر بالتالي على تكلفة وارداتها وصادراتها، وإلى تأخيرات في الشحن الذي سيؤثر على الإنتاج والتوزيع الإسرائيليين.
وبناء على هذه المعطيات، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في البحر الأحمر. وستعمل هذه القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل إلى تشكيلها، في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت شركة الشحن البحري الإسرائيلية «زيم»، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحوّل بعض سفنها بعيداً عن المنطقة، مما يعني زيادة زمن الرحلات بوصفه إجراء مؤقتا.
تعرضت ثلاث سفن تجارية وسفن حربية أميركية للهجوم قبالة سواحل اليمن الأحد (أ.ب)
الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر
البحر الأحمر هو ممر بحري حيوي يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي. كما يعد ممراً للنفط والغاز الطبيعي من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. ونظراً لموقعه الجغرافي المهم، يحده عدد من الدول الاستراتيجية، مما يجعل أمنه مهماً لاستقرار المنطقة والعالم.
وعليه، يُعد البحر الأحمر سياسياً أكثر اتساعاً من البحر الأحمر جغرافياً، فالنطاق الجيوسياسي (وهو علم يبحث في درجة ارتباط الأحداث والتطورات السياسية بالمجال الأرضي) للبحر الأحمر هائل، بحيث يمكن أن يشمل الخريطة السياسية للعالم كله.
وقد شهدت منطقة البحر الأحمر ارتفاعاً في النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة فرص الاستثمار في المستقبل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها النمو المستمر في التجارة العالمية، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على استخدام البحر الأحمر بوصفه ممرا بحريا للتجارة، زيادة الطلب على الطاقة والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على نقل النفط والغاز الطبيعي عبره، والنمو في السياحة والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات السياحية في المنطقة.
هذا ويشكل البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمثل قناة السويس 10 في المائة من إجمالي التجارة البحرية في العالم بما في ذلك كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي وكثير من السفن التجارية الأخرى، مثل سفن الحاويات والسفن السياحية.
ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبحر الأحمر أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وأن يزيد من 1.8 تريليون دولار إلى 6.1 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع التجارة من 881 مليار دولار إلى 4.7 تريليون دولار.
مصر: شركة إماراتية تستثمر 50 مليون دولار في مشروع للمغذيات الزراعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4710061-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يتوسط المسؤولين من «السويدي» المصرية و«فيوتشر فيرت» الإماراتية في دبي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: شركة إماراتية تستثمر 50 مليون دولار في مشروع للمغذيات الزراعية
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يتوسط المسؤولين من «السويدي» المصرية و«فيوتشر فيرت» الإماراتية في دبي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الثلاثاء، إن شركة «السويدي للتنمية الصناعية» وقَّعت عقد تخصيص قطعة أرض صناعية داخل مشروع «السخنة 360» لشركة «فيوتشر فيرت» المملوكة لشركة «شرقية هولدينغ ليمتد» الإماراتية لإنتاج المغذيات الزراعية، باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار في المرحلتين الأولى والثانية.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن المشروع سيقام على مساحة 127 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة، وذلك لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى. و«السويدي للتنمية الصناعية» شركة تابعة لمجموعة «السويدي إلكتريك» المصرية. ومشروع «السخنة 360» تابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقالت الهيئة إن رئيسها وليد جمال الدين، وقَّع مع العضو المنتدب لشركة «إنجازات» محمد الدمرداش، ومدير عام شركة «تشنت غلوبال جيف كاي»، اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية مليوني متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي. وأضافت أنه من المقرر توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام 2024. وقالت الهيئة إن توقيع الاتفاقات جرى خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ «كوب28».
خطة سعودية لتعظيم حضور المنتجات الوطنية بالأسواق العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709996-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
خطة سعودية لتعظيم حضور المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية
تعزز الصادرات السعودية سعيها الحثيث لتحقيق «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني (واس)
كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن خطتها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لتشجيع منظومة التصدير السعودية، والتي تشمل تطوير الجاهزية التصديرية للمؤسسات الوطنية، وخلق الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، وتحسين بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كشف ثامر المشرافي، المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن أن عدد الشركات المصدرة حتى الآن، تجاوز أكثر من 2800 شركة، في حين حرصت الهيئة على التطوير المستمر والتدريب للمصدرين بدورات تدريبية وورش عمل تجاوزت 4500 دورة وورشة عمل.
وبحسب المشرافي، فإن الصادرات السعودية تعزز سعيها الحثيث لتحقيق «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز. ويأتي ذلك بهدف دعم القوة الشرائية للمنتجات والخدمات المحلية، بما يؤدي إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 50 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد، أن الهيئة مستمرة في جهودها لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف إمكاناتها الاقتصادية كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية من خلال تطوير البرامج، وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى إن الهيئة تعتزم ترجمة رؤيتها لتعظيم منظومة التصدير السعودية، من خلال تنفيذ خطتها التي تشتمل 3 عناصر رئيسية، أولها العمل على تطوير الجاهزية التصديرية للمنشآت الوطنية».
وتهتم الخطة بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة باستراتيجية التصدير الدولية والتسويق والإجراءات اللوجستية وسياسات وإجراءات التصدير ولوائح التصدير الدولية.
ويتضمن العنصر الثاني خلق الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، حيث يعد تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الدولية أحد الأدوار المهمة التي تلعبها الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج «صنع في السعودية»، من خلال منح المصدّرين فرص التواجد في المعارض الدولية المتخصصة والمشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها الهيئة باستمرار في الأسواق الدولية.
وأوضح المشرافي، أن الهيئة توفر الكثير من الدراسات المتخصصة للسلع والأسواق المتوفرة على موقعها الإلكتروني والتي تمكّن المصدّرين من دراسة السوق المستهدفة قبل البدء في عملية التصدير وتدعمهم في اتخاذ القرار المناسب.
أما العنصر الثالث من الخطة، فهو تحسين بيئة التصدير وتسهيل الوصول للأسواق الدولية، حيث تهتم الصادرات السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ بهدف تطوير وتحسين منظومة التصدير من خلال تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، ومساندة المصدّرين برصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم والعمل على معالجتها.
54 شركة سعودية في معرض «بغ فايف غلوبال»
وأشار المشرافي إلى أن صادرات قطاع مواد البناء السعودية سجّلت نحو 103.17 مليار ريال (27.5 مليار دولار) خلال آخر 5 أعوام، حيث تصدّرت الإمارات قائمة الدول المصدّرة بقيمة إجمالية بلغت 19.44 مليار ريال (5.1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، تليها الكويت بقيمة إجمالية بلغت 8.79 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وأميركا بقيمة إجمالية بلغت 7.99 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
وأضاف: «من ضمن جهود الهيئة، المشاركة في المعارض العالمية الشهيرة مثل معرض (الخمسة الكبار) العالمي الذي تشارك به للمرة العاشرة على التوالي، وبجناحٍ تحت هوية (صنع في السعودية)، حيث يضم أكثر من 54 شركة سعودية متخصّصة في قطاع البناء والتشييد».
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» راعياً بلاتينياً للمعرض استكمالاً لدورها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتمكين صادرات المملكة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية وفقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في الصادرات غير النفطية، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات الوطنية.
الأمن الغذائي العربي بأخطر حالاته في عقدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709931-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86
المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
الأمن الغذائي العربي بأخطر حالاته في عقدين
المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و«اليونيسيف» و«الإسكوا»، تقرير «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023». ووفقاً للتقرير؛ بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9 في المائة من عدد السكان، متجاوزاً بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2 في المائة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9 في المائة منذ عام 2000.
وكان معدل انتشار الجوع هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نمواً؛ حيث يعاني ثلث السكان تقريباً من الجوع. وكانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات.
وحسب توصيات أممية، فإنه ومن أجل مكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة في حالة الأمن الغذائي والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نُظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة، وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد، بشدة، على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نُظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية».
وأوضح الواعر لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن الغذائي العالمي، والعربي على وجه الخصوص، في حالة توتر، وربما المخيف في الموضوع هو عدم وضوح الرؤية، وذلك نتيجة بعض التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، بداية من الحالة المزمنة لندرة المياه، مروراً بظهور آثار تغير المناخ بشكل واضح في المنطقة العربية. وتفاقمت هذه العوامل مع بعض الأحداث والأزمات المتعاقبة بشكل متسارع، والتي بدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007، ثم تطورات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، ثم أزمة «كوفيد-19» التي أدت إلى تباطؤ اقتصادي وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وتلتها مباشرة الحرب في أوكرانيا، وهي منطقة ممر غذائي مهم جداً للمنطقة العربية على وجه التحديد. كل ذلك أدى لتأثر المنطقة العربية بشكل أكبر من نظيراتها في العالم بمشكلات انعدام الأمن الغذائي.
وتابع الواعر: «وحالياً نرى أزمة غزة - وفلسطين عموماً- التي أثرت على الوضع الداخلي، بينما زادت الطلب خارج نطاق غزة من أجل توفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية، ما أثر بدوره على الدول المحيطة ومخزوناتها واحتياجاتها».
وأثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على أكثر من 170 مليون شخص، أي 36.6 في المائة من إجمالي سكان المنطقة عام 2022. ويشير هذا إلى انخفاض طفيف عن عام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص، أو 37.9 في المائة من سكان المنطقة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولكن عدد الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
وشكلت الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» تهديداً للمنطقة في عام 2022. فقد أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في كثير من البلدان، بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. وبما أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وسط انخفاض قيمة كثير من العملات المحلية.
ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر؛ لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء. وظلت المنطقة العربية تعاني من العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، ونقص التغذية، وزيادة الوزن بين الأطفال، أو السمنة لدى البالغين، ونقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم. وكان معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال (9.5 في المائة)، وفقر الدم بين النساء (33.2 في المائة) أعلى من المتوسط العالمي. وتباطأ الاتجاه التنازلي لتقزم الأطفال، ويمكن للارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية أن يزيد من هذا التباطؤ أو حتى يعكس هذا الاتجاه. وبلغت نسبة السمنة لدى البالغين 27.6 في المائة في عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر كثير من الاتجاهات الغذائية تدهوراً في الآونة الأخيرة؛ حيث إنه يوجد على سبيل المثال، اتجاهات تصاعدية في زيادة الوزن بين الأطفال، والسمنة لدى البالغين، وفقر الدم بين النساء. وكان تضخم أسعار المواد الغذائية محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وحسب التقرير فهو يهدد اليوم قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة. فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في الدول العربية سنوياً، مما جعل تبني مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً. وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8 في المائة من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.
وفي سياق البحث عن حلول للأزمة الغذائية العربية بشكل عام، أكد الواعر لـ«الشرق الأوسط» أن الـ«فاو» تعمل ضمن ما يعرف بـ«الإطار الاستراتيجي» الذي يتمثل في تحول النظم الغذائية والزراعية لتكون أكثر شمولاً واستمرارية ومرونة واستدامة، من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل. ويترجم ذلك في شكل برامج إقليمية ومشاريع تنفذ على مستوى الدول، تراعي أن تكون أفضل بيئياً وأقل من حيث الانبعاثات واستهلاك الموارد المائية الشحيحة، مع زيادة قدرة الإنتاج بأقل مساحة زراعية، إضافة إلى تقليص المهدور والفاقد الغذائي، وكل ذلك في إطار أكثر استدامة وأقل تكلفة. وتابع بأن «كل ذلك يهدف إلى زيادة التحول الريفي الذي يحافظ على استقرار الزراعة والإنتاج، ويقلل من الضغوط الغذائية والاقتصادية على الدول الأكثر ضعفاً».
للمرة الأولى بالمنطقة... انطلاق القمة العالمية للعقار في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709826-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
يشارك في القمة عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار ومتحدثون يمثلون أكثر من 110 دول (واس)
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
للمرة الأولى بالمنطقة... انطلاق القمة العالمية للعقار في السعودية
يشارك في القمة عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار ومتحدثون يمثلون أكثر من 110 دول (واس)
انطلقت (الثلاثاء)، أعمال القمة العالمية لقادة العقار في دورتها الحالية الـ42 بالرياض، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الأوسط وأفريقيا برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتشارك في القمة العالمية شخصيات عقارية بارزة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثون دوليون يمثلون أكثر من 110 دول.
ويناقش قادة العقار التحديات في الصناعة العقارية إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار ماجد الحقيل، إلى أهمية انعقاد القمة بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري الدولي والإقليمي والمحلي من حراك كبير على المستويات كافة، ومصاحبة ذلك لإعلان الرياض استضافة «إكسبو 2030».
الحقيل يؤكد أهمية عقد شراكات استراتيجية تسهم في تحويل تحديات الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعية (واس)
وأضاف: «المملكة تعمل على بناء الإنسان وبناء العمران بخطى متسارعة جعلتها ميادين نهضة ومشاريع تنموية كبرى مدفوعة بضخ حكومي ضخم».
وأكد الحقيل الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة العقار، وعقد الشراكات الاستراتيجية الهادفة التي تمكّن وتيسّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وإيجاد الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحويل التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيّة.
من جانبه، قال عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن المملكة تملك المرونة والجاهزية والفرص من خلال منظومة التشريعات العقارية التي توائم متطلبات السوق والشركاء وتضمن إيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة ومتسمة بالابتكار ومعزِّزة للاستثمار فيه.
وأضاف: «إن المملكة تعد اليوم أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق بمشاريع تريليونية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030».
بدوره، أوضح بود يارساسا رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار، أن قمة قادة العقار تمثل الأمل لمستقبل العقار من خلال بحث الحلول المستدامة للتحديات العقارية على مستوى العالم، كما ستتيح فتح شراكات وفرص استثمارية ورؤى مستقبلية يطمح لها القطاع العقاري مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية؛ لخلق مجتمعات عقارية مستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وأشار عبد الله الحربي رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية، إلى أن القمة التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض ستكون خريطة طريق ترفد الجهود الحكومية، التي تستهدف نضج القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي. وتستهدف السعودية أن يسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.79 في المائة بحلول 2030. وبنسبة 12.53 في المائة إلى الناتج المحلي غير النفطي.
الجدير بالذكر أن القمة تشهد خلال انعقادها جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية التي يتحدث فيها عددٌ من قادة القطاع والخبراء والمستثمرين، وتناقش القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه صناعة العقار واستعراض التجارب العالمية والحلول المبتكرة في الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتنوع الاستثمار، وإدارة المخاطر، وطرق التمويل، والاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة.
إمدادات البن العالمية مهدَّدة مع تراجع محصول فيتنامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709756-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
مُزارع قهوة يُفرّغ حبوب القهوة من مزرعته في مصنع بمقاطعة نييري الكينية (رويترز)
هانوي :«الشرق الأوسط»
TT
هانوي :«الشرق الأوسط»
TT
إمدادات البن العالمية مهدَّدة مع تراجع محصول فيتنام
مُزارع قهوة يُفرّغ حبوب القهوة من مزرعته في مصنع بمقاطعة نييري الكينية (رويترز)
من المتوقع أن يحصل العالم على كمية بن أقل من فيتنام، أكبر منتج في العالم لصنف الروبوستا المستخدَم في المشروبات سريعة التحضير والإسبريسو، إذ إن تضاؤل المحصول فيها مقارنةً مع ازدياد الطلب المحلي والعالمي، يضغطان على الإمدادات.
وفي هذا الإطار، نقلت «بلومبرغ» عن نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، دو ها نام، في مؤتمر، أنه من المرجح أن تنتج البلاد ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون طن من حبوب القهوة من المحصول الحالي، بانخفاض عن 1.78 مليون طن في العام السابق، مضيفاً أن المخزونات من المحصول الأخير أوشكت على النفاد، وتعد هذه التوقعات بمثابة أخبار سيئة بالنسبة إلى مستهلكي البن، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً في أسعار مشروبهم اليومي.
وبناءً على ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للروبوستا في لندن إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 على الأقل في وقت سابق من هذا العام، بسبب نقص المعروض من المحصول، كما حققت خلال الشهر الماضي، أكبر مكاسب لها منذ يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، بنسبة أكثر من 10 في المائة. وتتقلص المساحات الزراعية في فيتنام، خصوصاً في مقاطعتي داك لاك وداك نونغ الرئيسيتين، فيما تنخفض المحاصيل أيضاً في بعض المناطق، وفقاً لما ذكره نام، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتيمكس» أكبر مصدّر.
أشجار البن
وأوضح نام أن إجمالي مساحة البن في فيتنام ربما يبلغ نحو 600 ألف هكتار (6 مليار متر مربع)، مقارنةً بالتقدير الأخير من وزارة الزراعة البالغ 700 ألف هكتار (7 مليارات متر مربع)، إذ يقطع المزارعون أشجار البن للحصول على محاصيل أكثر ربحية، مثل الدوريان والأفوكادو.
من جانبه، أبان نغوين نام هاي، رئيس الرابطة، في المؤتمر نفسه، أن صادرات فيتنام قد تنخفض بنسبة 15 في المائة، خلال موسم 2023 - 2024 من 1.66 مليون طن قبل عام، مضيفاً أن الحصاد اكتمل بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري، وارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 40 في المائة عن العام السابق. ويُتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي من حبوب البن ما بين 350 ألف و400 ألف طن سنوياً، مقارنةً بـ260 ألف طن حالياً، وذلك بمجرد وصول مصانع القهوة سريعة التحضير إلى طاقتها الكاملة، وفقاً لما ذكره نام، دون تحديد إطار زمني.
إيرادات موسكو من الطاقة تتراجع إلى 10.5 مليار دولار خلال نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709746-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-105-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
إيرادات موسكو من الطاقة تتراجع إلى 10.5 مليار دولار خلال نوفمبر
منشأة نفط روسي (رويترز)
تراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 961.7 مليار روبل (10.53 مليار دولار) من 1.635 تريليون روبل في الشهر السابق، بسبب ضريبة الأرباح.
ويتماشى هذا إلى حد كبير مع توقعات المحللين ووكالة «رويترز»، بإيرادات بنحو تريليون روبل.
ودفعت شركات الطاقة الروسية ضرائب على أساس الأرباح، بلغت ما يقرب من نصف تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن الربع الثالث من العام الجاري.
ولا تزال مبيعات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 28 في المائة من إجمالي عائدات الموازنة الروسية حتى الآن هذا العام، مرتفعة بنسبة 11 في المائة منذ نوفمبر 2022، إذ لم تدفع الحكومة ما تسمى «المدفوعات المثبطة لمصافي النفط».
وقد أسهم إلغاء هذه المدفوعات، التي أُعيد فرضها لاحقاً، في نقص الوقود الذي أجبر الحكومة على فرض حظر على صادرات الوقود في 21 سبتمبر (أيلول) . وتم تخفيف الحظر مؤخراً.
وانخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي إلى 8.17 تريليون روبل، نتيجة لضغوط العقوبات الغربية التي تشمل تحديد سقف للأسعار وحظر صادرات النفط المنقولة بحراً، فضلاً عن إغلاق خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» إلى أوروبا، التي تم تفجيرها في سبتمبر 2022.
كانت وزارة المالية الروسية قد توقعت انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 23 في المائة هذا العام إلى 8.86 تريليون روبل، انخفاضاً من 11.59 تريليون روبل في عام 2022.
وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، على قانون يفرض ضريبة أرباح استثنائية على الشركات الكبرى في البلاد، لتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة في ظل الإنفاق الهائل على حربها في أوكرانيا. تبلغ نسبة الضريبة على الشركات 10 في المائة، تُحسب على فرق أرباح السنة المالية 2021 - 2022 مقارنةً بـ2018 - 2019.
وبعد مرور عام على وضع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسية جزءاً من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على صناعة النفط الروسية.
ومع فشل العقوبات الأولى في تحقيق المستهدف منها، أشارت معلومات، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على تشديد إجراءات مراقبة صادرات النفط الروسية واشتراطات توثيق هذه الصادرات وتسجيلها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليص قدرة شركات الشحن البحري على الالتفاف على العقوبات في المستقبل.
ومن المتوقع، إقرار تشديد قواعد سقف الأسعار بنهاية العام الحالي في إطار الجولة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وتتضمن العقوبات الجديدة اقتراحاً بتقييد تجارة الماس في روسيا.
يُذكر أنه وفقاً للقواعد الحالية فإنه يُحظَر على شركات الشحن البحري تقديم خدمات نقل النفط الخام الروسي لدول من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كان سعر النفط يزيد على الحد الأقصى الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهو 60 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد النفط الروسي بشكل عام.
ووفقاً للقواعد الحالية، يمكن لشركات النقل الغربية تقديم خدمات نقل النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين ومصر. كما تطبق هذه القواعد على خدمات أخرى مثل التأمين والدعم الفني والتمويل وخدمات الوساطة للنقل البحري.
وكان الهدف من وضع سقف لأسعار الصادرات النفطية الروسية، تقليص عائدات روسيا من النفط وفي الوقت نفسه تجنب حدوث نقص شديد في الإمدادات في السوق العالمية، إذا تم فرض حظر شامل على تصدير النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية.
ورغم ذلك يشير الباحثون في مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن أكثر من 99 في المائة من صادرات النفط الروسي خلال أكتوبر الماضي بيعت بأكثر من 60 دولاراً للبرميل.
غورغييفا تتوقع رفع حجم قرض الصندوق لمصر https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709736-%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي في دبي (الشرق الأوسط)
توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر، «بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن غورغييفا أكدت لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في لقاء جمعهما على هامش فعاليات قمة المناخ «كوب28»، المنعقدة في دبي حاليا، حرص صندوق النقد الدولي على مواصلة التعاون مع مصر، واستمرار العمل بالبرنامج المشترك.
وأكدت غورغييفا خلال اللقاء على «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق على مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر». وكشفت المصادر أن اللقاء «تناول استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات رغم التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية». وأضافت أن المديرة التنفيذية للصندوق أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية. ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، تم صرف دفعة أولى بنحو 350 مليون دولار، وحتى الآن لم يتم التوافق على المراجعة الأولى للصندوق ليتم صرف باقي الدفعات.
حسن عبدالله خلال لقائه بكريستالينا غورغييفا في دبي (الشرق الأوسط)
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى غورغييفا على هامش حضورهما «كوب28»، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها. وأوضح بيان للرئاسة المصرية وقتها أن غورغييفا أكدت التطلع المتبادل للصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الحالي.
ارتفاع مخاطر الديون في الصين يدفع «موديز» إلى خفض توقعاتها الائتمانية إلى «سلبية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709611-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB
أكدت «موديز» تصنيفات مصدري العملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل للصين عند «إيه 1» (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع مخاطر الديون في الصين يدفع «موديز» إلى خفض توقعاتها الائتمانية إلى «سلبية»
أكدت «موديز» تصنيفات مصدري العملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل للصين عند «إيه 1» (رويترز)
خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» يوم الثلاثاء توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى «سلبية» من «مستقرة»، وربطت خطوتها هذه بانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر الناجمة عن تصحيح كبير في قطاع العقارات الضخم في البلاد.
وبينما أكدت الوكالة تصنيفات مصدري العملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل للصين عند «إيه 1»، يوم الثلاثاء، قالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 في المائة في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8 في المائة في الفترة من عام 2026 إلى 2030، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «موديز» في بيانها إن الخفض يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، ما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين. وتابعت: «يعكس التغير في التوقعات أيضاً المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستمر والمنخفض هيكلياً على المدى المتوسط واستمرار تقليص حجم القطاع العقاري».
وكانت خطوة «موديز» أول تغيير في وجهة نظرها بشأن الصين منذ أن خفضت تصنيفها بدرجة واحدة إلى «إيه 1» في عام 2017، مشيرة أيضاً إلى توقعات تباطؤ النمو وارتفاع الديون.
هذا ويعتقد معظم المحللين أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة بنحو 5 في المائة هذا العام، لكن النشاط متفاوت إلى حد كبير.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل تحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم. ووصل دين الحكومات المحلية إلى 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76 في المائة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، ارتفاعاً من 62.2 في المائة في عام 2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبعد سنوات من الإفراط في الاستثمار في البنية التحتية، وانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي، وارتفاع تكاليف مكافحة كوفيد-19، يقول الاقتصاديون إن البلديات المثقلة بالديون تمثل الآن خطراً كبيراً على الاقتصاد.
الصين مستاءة من «موديز»
من جهتها، قالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء خفض «موديز»، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضاً إن مخاطر الممتلكات والحكومات المحلية يمكن التحكم فيها. وأشارت الوزارة إلى أن مخاوف «موديز» بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الصين والاستدامة المالية والجوانب الأخرى غير ضرورية. كما أن تأثير تراجع سوق العقارات على الميزانيات العامة المحلية وميزانيات الصناديق الحكومية يمكن السيطرة عليه وهو هيكلي.
وقال مصدران مطلعان إن المصارف الكبرى المملوكة للدولة في الصين كانت مشغولة بشراء اليوان في أسواق العملات يوم الثلاثاء لمنعه من التراجع أكثر من اللازم، مع تكثيف الشراء بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف الائتمان للصين. وقد تم رصد بنوك الدولة وهي تقوم بمبادلة اليوان بالدولار الأميركي في سوق المبادلة المحلية وبيع تلك الدولارات بسرعة في السوق الفورية لدعم اليوان طوال جلسة التداول بأكملها. لكن أحد المصادر قال إن بيع البنوك للدولار أصبح قوياً للغاية بعد بيان «موديز»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
الأسهم إلى تراجع
وبعد خفض التصنيف من قبل وكالة «موديز»، انخفضت أسهم الأسواق الناشئة، مع تراجع الأسهم الصينية إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل عام 2019، في حين تراجعت الأسهم في جنوب أفريقيا بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد المحلي في الربع الثالث.
وأغلقت الأسهم القيادية الصينية ذات الوزن الثقيل ومؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ على انخفاض بنسبة 1.9 في المائة لكل منهما، بعد أن قلصت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية.
وفي ما يتعلق بسوق المال والأسهم، تراجعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، حيث عززت بيانات اقتصادية متباينة المخاوف بشأن نمو البلاد، بينما يترقب المستثمرون بحذر المؤشرات الاقتصادية واجتماعات السياسة لمزيد من الدلائل.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في «بنك إنفست»، جاكوب إكهولدت كريستنسن: «من جانب وكالة موديز، ما يمثل تحدياً هو انخفاض توقعات النمو، سواء من حيث عبء الديون الذي يؤثر على إمكانات النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً انسحاب المستثمرين الأجانب من الصين وتشديد العقوبات الأميركية».
هذا وتتجه الأسهم الصينية للسنة الثالثة على التوالي في المنطقة الحمراء، والأسهم المدرجة في هونغ كونغ في طريقها لأسوأ عام لها منذ أكثر من عقد إذا استمرت الخسائر، حيث يكافح الاقتصاد من أجل اكتساب موطئ قدم بعد الوباء وقطاع العقارات المنهار.
وخسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.8 في المائة، وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، يوم الثلاثاء، في حين استقرت السندات والدولار مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأميركية وانتظار بيانات الوظائف الأميركية.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسهم الصين وأسواق آسيا الناشئة الأوسع كانت من بين أكثر المناطق التي بيعت من قبل صناديق التحوط العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث خفض مديرو الصناديق تعرضهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد باع المستثمرون الأجانب صافي 4.7 مليار يوان (657.86 مليون دولار) من الأسهم الصينية حتى الآن.
نشاط الخدمات يتوسع
على صعيد آخر، أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الثلاثاء، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع في نوفمبر، حيث كان التحسن في الشركات الجديدة هو الأفضل منذ ثلاثة أشهر وسط تقارير عن ظروف سوق أكثر ثباتاً. وتقدم النتائج صورة متباينة لقطاع الخدمات الواسع النطاق، حيث أظهر مسح رسمي الأسبوع الماضي أن القطاع انكمش بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ما أثار دعوات لمزيد من إجراءات التحفيز.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمي كايكسين/ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.5 في نوفمبر من 50.4 في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه ظل أضعف من متوسط السلسلة طويلة المدى.
تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4709601-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)
أظهر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن ثقة الأعمال في القطاع تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 11 عاماً ونصفا.
وقالت المجموعة في تقرير لها إن مؤشر مديري المشتريات في مصر، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع إلى 48.4 نقطة في نوفمبر من 47.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، لافتة إلى أن المؤشر ما زال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».
وقال التقرير إن ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة أديا إلى تراجع توقعات النشاط التجاري على مدى الـ12 شهراً المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في أبريل (نيسان) 2012. كما أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما ساهم في انخفاض التوظيف والمشتريات.
وأضاف التقرير أن الشركات سجلت أيضاً ارتفاعاً حاداً في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ مارس (آذار)، حيث تتطلع الشركات إلى تجاوز الارتفاع في أسعار الشراء الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج. ورغم ارتفاع تضخم أسعار المشتريات منذ أكتوبر، فإنه ظل أضعف من المستويات القياسية التي شهدها قبل عام تقريباً.
وبحسب التقرير، استمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة في الانخفاض بقوة في نوفمبر، رغم تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة في أكتوبر.
ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، استمرت معدلات التضخم المرتفعة تاريخياً في تقليل طلب العملاء، في حين أشارت بعض الشركات إلى أن قضايا الاستيراد التي لم يتم حلها أدت إلى تقييد النشاط التجاري. ورغم أن التراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشراً على نطاق واسع في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، فإنه كان ملحوظاً بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة.
ومع استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أدنى مستوى ثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة. وأظهرت البيانات أن التوقعات لم تكن إيجابية إلا بشكل طفيف، بينما قدمت قطاعات التصنيع والبناء توقعات متشائمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات «المتشائمة» جاءت وسط ارتفاع حاد آخر في تكاليف مدخلات الإنتاج، حيث أشارت العديد من الشركات إلى أن ضعف العملة وعجز الموردين أديا إلى ارتفاع أسعار المواد.
وفي هذا الإطار، قال كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين، إن «التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصري غير النفطي يتآكل مع اقترابنا من نهاية العام، حيث تفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطاً إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات».
وأشار إلى أنه رغم أن الانخفاض الناتج في الأعمال والإنتاج الجديد لم يكن حاداً مقارنة بما شهده بداية العام، فإنه لا يظهر أيضاً أي علامة على التراجع، وبالتالي استمرار مسلسل التراجع الذي بدأ أواخر عام 2021. وأضاف أوين أن التوقعات على مدى الـ12 شهراً القادمة انخفضت إلى أسوأ مستوى لها منذ بداية السلسلة حيث سلطت الشركات الضوء على التأثير الذي من المحتمل أن تحدثه معدلات التضخم على طلب العملاء.
وذكر أنه رغم تراجع التضخم من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر (أيلول) والذي وصل إلى 38 في المائة إلى 35.8 في أكتوبر، فإنه لا يزال واحداً من أعلى المعدلات على الإطلاق. ونتيجة لذلك، أظهرت أحدث بيانات الدراسة زيادة كبيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بأكبر معدل منذ مارس مما يسلط الضوء على أن الشركات تشعر بضرورة تمرير ضغوط التكلفة إلى العملاء رغم التأثير على المبيعات.
