روسيا تلمح إلى أزمة طاقة جديدة في أوروبا مع اقتراب موسم الشتاء

قالت إن الطلب العالمي على الغاز المسال أكبر من الإنتاج الحالي

عداد ذكي محمول بجوار موقد الغاز (د.ب.أ)
عداد ذكي محمول بجوار موقد الغاز (د.ب.أ)
TT

روسيا تلمح إلى أزمة طاقة جديدة في أوروبا مع اقتراب موسم الشتاء

عداد ذكي محمول بجوار موقد الغاز (د.ب.أ)
عداد ذكي محمول بجوار موقد الغاز (د.ب.أ)

قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، الأحد، إن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل الطلب عليه في السوق الخارجية، إذ يتم استغلال كل الطاقة الإنتاجية في روسيا.

وأوضح في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، على هامش منتدى اقتصادي، أن «الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، لأنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا من يهتم به، بل وأيضا يهتم به المستهلكون في أوروبا».

وقد تعني تصريحات شولغينوف أن أزمة الطاقة ستلقي بظلالها على القارة الأوروبية من جديد مع دخول فصل الشتاء، ذلك رغم أن المخزونات الدول الأوروبية من الغاز تخطت في بعضها 90 في المائة.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت منتصف أغسطس (آب) الماضي، أنّ منشآت تخزين الغاز في الاتّحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90 في المائة قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحدّدة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مطمئنة إلى أنّ القارّة «مستعدّة جيّداً» لفصل الشتاء المقبل.

وعلى أثر الحرب الروسية على أوكرانيا وخفض الاتّحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي، اعتمدت الدول السبع والعشرون في يونيو (حزيران) 2022 إطاراً تشريعياً يلزمها بأن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90 في المائة على الأقلّ بحلول الأول من نوفمبر من كلّ عام.

وشكّل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الحالي 15 في المائة من واردات الاتّحاد الأوروبي، وهي حصة تقلّصت إلى النصف في غضون عام واحد. بالمقابل، زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

ووفقاً لبيانات جمعية «جي آي إي» التي تضمّ مشغّلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي، فإنّ مرافق التخزين الأوروبية كانت بتاريخ 18 أغسطس ممتلئة بنسبة 90.12 في المائة (نحو 93 مليار متر مكعب في المجموع).

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات وفق الدولة، من 77 في المائة في لاتفيا، إلى أكثر من 99 في المائة في إسبانيا، مروراً ﺑ84 في المائة في فرنسا.

ووفقاً للمفوضية، فإنّ امتلاء خزّانات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 في المائة يغطّي ما يصل إلى ثُلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله.

ورد شولغينوف على سؤال بشأن ما إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلا: «لا... لقد كان الطلب على الغاز المسال أكبر. ومع ذلك، تتزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأنها أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب».

وأضاف وزير الطاقة الروسي «في رأيي، نحتاج الآن إلى مزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجاً لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في (القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2)، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل».

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، خلال الفترة من 10 وحتى 13 من سبتمبر (أيلول) الحالي في فلاديفوستوك بحرم جامعة «الشرق الأقصى الفيدرالية».

وأكد شولغينوف أنه «تتم مناقشة بناء مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن».

في الأثناء، توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الأحد، نمو صادرات بلاده من النفط الخام إلى الصين بنسبة 15 في المائة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن شولغينوف قوله إن الصادرات «ستتجاوز 100 مليون طن» في 2023.

ويفرض الغرب عقوبات على روسيا منذ بدء الصراع في أوكرانيا للحد من قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته بهدف كبح مصادر الإيرادات التي يمكن الاستفادة منها في الحرب.


مقالات ذات صلة

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

قالت شركة «نوفاتك» للغاز الطبيعي المُسال في روسيا إنها سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في النصف الأول بـ341.7 مليار روبل (3.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».