نقص العمالة والتوريدات يدفع الشركات المتوسطة في ألمانيا للاهتمام بالسوق الهندية

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

نقص العمالة والتوريدات يدفع الشركات المتوسطة في ألمانيا للاهتمام بالسوق الهندية

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تبدي الشركات الألمانية متوسطة الحجم اهتماما بشكل متزايد بالهند كسوق محتملة وموقع تجاري، حسبما أكدت مجموعة ضغط صناعية لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ووفقا للبيانات فإن الاهتمام المتزايد بالهند مدفوع بنقص العمال المهرة، ومشكلات متعلقة بسلاسل التوريد، وشكوك محيطة بالصين، واضطرابات جيوسياسية.

ودعت الحكومة الألمانية الشركات إلى تقليل اعتماد البلاد الاقتصادي على الموردين والمستهلكين الصينيين كجزء من استراتيجية «إزالة المخاطر».

وقال دانيل رايا، ممثل الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة في الهند، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «الهند تشهد ازدهارا. وعلى مدار العام الماضي سجلنا زيادة في الاستفسارات من ألمانيا بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة».

وتُعرف المؤسسات التجارية الصغيرة، والتي غالبا ما تكون مملوكة لعائلات، في ألمانيا باسم «ميتلشتاند» (شركات متوسطة)، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء أساسي من اقتصاد ألمانيا الناجح الموجه نحو التصدير.

وقال رايا: «بينما كان الأمر يقتصر على الشركات الكبرى والشركات المتوسطة الحجم ذات المكانة العالمية، نتلقى الآن استفسارات من شركات أصغر أيضا»، موضحا أنه كانت هناك أيضا زيادة في حجم الاستفسارات وإلحاحها.

وأوضح رايا أن الشركات التي تعرب عن اهتمامها بممارسة أعمال تجارية في الهند تأتي من جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص من مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة الآلات والكهرباء.

وتعتبر الهند جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لأنها تقدم عمالة متخصصة ومدربة تدريبا جيدا، وتكاليف أقل، وفي ظروف سياسية مستقرة.

على سبيل المثال، قال رايا إن إحدى الشركات الألمانية تبحث حاليا عن أكثر من 5 آلاف متخصص في تكنولوجيا المعلومات دفعة واحدة.

ورحب كريستوف ألهاوس، رئيس الاتحاد، بالتطور لكنه حذر من أن ألمانيا يجب ألا تسمح بخفوت نشاط الشركات داخل البلاد، وقال: «ومع ذلك، من الواضح أيضا أننا بحاجة ماسة إلى تحسينات في ألمانيا... يجب على الحكومة الألمانية في النهاية أن توحد جهودها وتوقف اتجاه تراجع التصنيع في ألمانيا».

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أن العديد من الألمان متشائمون إلى حد ما بشأن المستقبل.

يعتقد ما يقرب من نصف الألمان (46 في المائة) أن حياتهم ستكون أسوأ إلى حد ما أو بشكل ملحوظ عما هي عليه حاليا خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لمسح أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1003 أشخاص، أن 32 في المائة من الألمان يعتقدون أن وضعهم سيبقى دون تغيير.

وقال 5 في المائة «لا أعرف». ورأى 17 في المائة فقط أن وضعهم سيتحسن في المستقبل. وكان المتفائلون بين الرجال (24 في المائة) أكثر من النساء (11 في المائة).

ويشعر المشاركون في الاستطلاع بالقلق -من بين أمور أخرى- من إمكانية حدوث أزمة اقتصادية في ألمانيا (62 في المائة)، أو حدوث تطورات لا يمكن السيطرة عليها في تغير المناخ (58 في المائة)، أو زيادة التمييز ضد الأقليات (52 في المائة)، أو تدهور وضعهم المالي الشخصي (46 في المائة)، أو دخول ألمانيا في حرب (38 في المائة)؛ جرى الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة بين 17 و21 أغسطس (آب) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية ماكسيميليان أرنولد قائد فريق فولفسبورغ الألماني (الدوري الألماني لكرة القدم)

أرنولد يجدد عقده مع فولفسبورغ حتى 2028

مدّد ماكسيميليان أرنولد، قائد فريق فولفسبورغ الألماني وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي، عقده لمدة عامين إضافيين ليستمر مع الفريق حتى عام 2028.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مدينة لواندا العاصمة في أنغولا (رويترز)

قطاع الأعمال الألماني يدعو الحكومة إلى تعزيز اهتمامها بأفريقيا

طالب قطاع الأعمال في ألمانيا الحكومة الألمانية بمزيد من الاهتمام بالقارة الأفريقية، وقال مسؤول: «يجب أن تحظى الدبلوماسية الاقتصادية في هذه القارة بمكانة أعلى».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بشارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)

وزير مالية ألمانيا يسعى لتنفيذ خطة توفر 39 مليار دولار بنهاية العام

قال وزير المالية الألماني إنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سريع بين قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن خطة لتوفير مليارات اليورو اللازمة للموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.