«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها للأردن عند «ب/ب+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
مشهد عام للعاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها للأردن عند «ب/ب+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
مشهد عام للعاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية على تصنيفها الائتماني للأردن عند «ب/ب+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت الوكالة إن الآفاق الاقتصادية للأردن بدأت في التحسن بفضل «جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يستمر دخل الفرد الحقيقي في الأردن في الارتفاع اعتباراً من 2023 فصاعداً بعد انخفاض مستمر خلال العقد الماضي.
وقالت الوكالة إنه ورغم ذلك، لا تزال البطالة ورصيد الديون الحكومية في الأردن مرتفعين للغاية وأعلى من مستويات ما قبل جائحة «كورونا». وأضافت الوكالة أن توقعاتها المستقرة للأردن انعكاس لتوقعها بأن يظل «زخم الإصلاح في الأردن ودعم المانحين» قوياً.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه بإمكانها رفع تصنيفات الأردن إذا تسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى أعلى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى زيادة في الوظائف في القطاع الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتابعت أن من المرجح أيضاً أن يتوقف قرارها برفع تصنيف الأردن من عدمه على ما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، وقالت إن ذلك يحتاج على الأرجح إلى إجراء المزيد من التحسينات في ضبط أوضاع المالية العامة في القطاع العام.
وحذرت الوكالة أيضاً من أنه بإمكانها تخفيض تصنيف الأردن في حال توقف زخم الإصلاح أو إذا ما تضاءل فجأة الدعم القوي الحالي من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يؤدي إلى ضغوط تمويل خارجية.
عقد السُّلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، جلسةَ مباحثاتٍ رسميّةً بقصر العلم، بعد وصول أمير قطر إلى مسقط.
الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.
The second panel at #AlUlaCEME2025, entitled "High Debt, Low Fiscal Space—Fiscal Consolidation and Multilateral Solutions to Debt Restructuring” starts now. pic.twitter.com/z1ZGJ9DFmi
— AlUla Conference for Emerging Market Economies (@AlUlaCEME) February 16, 2025
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.
وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.
وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)
وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».
كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».
الدين العام
وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».
وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)
وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».
سياسة مالية حذرة
من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)
واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».
التقشف الذكي
بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».
وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)
وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».
وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».
