ريان سلامة يقر بالذنب في اتهامات جنائية بشأن انهيار بورصة «إف تي إكس»

اتُّهم بتمويل حملات مرشحين جمهوريين ونقل الأموال بطريقة غير شرعية

ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
TT

ريان سلامة يقر بالذنب في اتهامات جنائية بشأن انهيار بورصة «إف تي إكس»

ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)

أقر المدير التنفيذي المُشارك السابق في بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» ريان سلامة، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بانهيار «إف تي إكس»، وتزوير الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ونقل الأموال بطريقة غير شرعية، وذلك قبل أقل من شهر من بدء المحاكمة ضد مؤسس البورصة سام بانكمان-فرايد.

فقد أقر سلامة الذي شارك في قيادة الكيان الرئيسي للبورصة في الأسواق الرقمية في جزر البهاما وأصبح مانحاً سياسياً جمهورياً كبيراً، في جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك، بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاماً إنه قدم تبرعات بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات للمرشحين الجمهوريين في الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية لعام 2022 باسمه.

«قمت بتقديم 10 ملايين دولار كمساهمات سياسية وادعيت أنها قروض، ولم أكن أنوي سدادها»، قال سلامة، وفقاً لما نشرته «إينر سيتي برس» على منصة «إكس».

وأضاف سلامة: «كان هذا التصرف مدعوماً من قبل سام بانكمان-فرايد، وكنت أعلم أنه غير قانوني... بصفتي رئيس قسم التسويات في (ألاميدا)، استخدمت العديد من المصارف، وكان أحدها في كاليفورنيا. لم أكن أعلم حينها أنه يجب عليَّ الحصول على ترخيص، ولكني أعلم هذا الآن».

وأوضح أن التبرعات كانت في الواقع «ممولة من التحويلات من الحسابات المصرفية لشركة تابعة لشركة (ألاميدا)»، في إشارة إلى شركة تجارية تابعة لـ«إف تي إكس».

وفي حين تم تصنيف هذه التحويلات على أنها قروض، قال سلامة إنه «لم يكن ينوي أبداً سدادها».

ووفقاً للإعلان الذي نشرته وزارة العدل الأميركية في السابع من سبتمبر (أيلول)، اعترف سلامة بالذنب أمام قاضٍ في المحكمة الفيدرالية، مما جعله الشخصية الرئيسية الرابعة المرتبطة ببورصة «إف تي إكس» التي تواجه تهماً جنائية.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل سلامة، الذي ورد أنه اشترى طائرة خاصة أثناء وجوده في «إف تي إكس» في أبريل (نيسان) الماضي.

وتصل عقوبة تهم سلامة إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى. وتم إطلاق سراحه بعد نشر سند بقيمة مليون دولار، وسيتم الحكم عليه في مارس (آذار) المقبل.

ووفقاً لمساعد المدعي العام الأميركي، صموئيل ريموند، اعترف المدير التنفيذي المُشارك السابق في «إف تي إكس» بالتهم الجنائية المُوجهة إليه، إلا أنه سيقدم طلباً للإفراج المشروط بعد انعقاد المحاكمة الجنائية الخاصة بالمدير التنفيذي السابق لـ«إف تي إكس» سام بانكمان-فرايد، المقررة في 3 أكتوبر (تشرين الأول).

ووافق سلامة على مصادرة ما يقرب من 1.55 مليار دولار من الأصول كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، والتي تشمل دفعة نقدية بقيمة 6 ملايين دولار كغرامات لحكومة الولايات المتحدة، و5 ملايين دولار لدائني «إف تي إكس»، كما سيتنازل عن عقارين في ماساتشوستس وسيارته «البورش».

وكانت «إف تي إكس»، التي كانت بورصة تشفير رئيسية وقيمتها 32 مليار دولار، انهارت في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن كشفت أزمة أسواق الأصول الرقمية عن خلل بمليارات الدولارات في حساباتها. ويواجه بانكمان-فرايد لائحة طويلة من التهم الجنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب تبييض أموال، علماً أنه دفع بأنه غير مذنب.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)؛ أي بعد أكثر من شهر بقليل من انهيار «إف تي إكس»، توصل غاري وانغ وكارولين إليسون إلى صفقات مع المدعين الفيدراليين. وكان وانغ أحد المؤسسين، وكذلك كبير موظفي التكنولوجيا السابقين في البورصة، في حين كانت إليسون الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة «ألاميدا» للأبحاث. وفي فبراير (شباط)، أقر نيشاد سينغ، وهو أيضاً مؤسس «إف تي إكس» الذي قاد الفريق الهندسي للشركة، بأنه مذنب.


مقالات ذات صلة

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يظهر شعار «بلاك روك» خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بلاك روك» تقفز في الربع الأول مدعومة بتدفقات قياسية وقوة رسوم الأداء

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، نمو أرباحها في الربع الأول من العام، مدفوعةً بتدفقات نقدية قوية إلى صناديقها المتداولة في البورصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.