أكد وزير المالية الكويتي فهد الجار الله أن وزارته بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وشدد على أن «وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك كثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن».
ونفى الوزير ما ذكر في الإعلام، بشأن توجه الحكومة لطرح قانون الدين العام، وقال في بيان صحافي نشرته وزارة المالية على موقعها في منصة «إكس»: «إن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق».
وأشار إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مؤكداً أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ عام 2017 ويعد أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد.
وقال الجار الله: «نقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام».
كما أفاد بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع مجلس الأمة «البرلمان»، مؤكدا أن «كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل».
وأكد الوزير أن «هذه القوانين تحتاج إلى توافق حكومي نيابي ونقاشها فني وليس سياسيا». وقال: «تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة».
