مخاوف التباطؤ تسيطر على الأسواق

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية

شاشات تعرض تحركات الأسهم على مؤشر بورصة مدريد في إسبانيا (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم على مؤشر بورصة مدريد في إسبانيا (إ.ب.أ)
TT

مخاوف التباطؤ تسيطر على الأسواق

شاشات تعرض تحركات الأسهم على مؤشر بورصة مدريد في إسبانيا (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم على مؤشر بورصة مدريد في إسبانيا (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5 في المائة ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً يوم الثلاثاء بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية مما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا يوم الأربعاء انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز).

وصعد سهم «تليفونيكا» 3.2 في المائة بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» على حصة 9.9 في المائة في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.

وعلى النقيض من التراجع في أوروبا، أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة يوم الأربعاء، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أسهم شركات تصنيع السيارات، في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.62 في المائة عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر. كما أنهى مؤشر توبكس التداولات مرتفعا 0.62 في المائة عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عاماً.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعا للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب لمؤشر نيكي منذ منتصف مايو (أيار)، والأطول لمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل (نيسان).

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»: «يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين، ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة»، متوقعاً أن يصل نيكي إلى 35000 نقطة هذا العام. وأضاف «لا أرى في الوقت الحالي حقا أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو مؤشر نيكي، كلاهما يبدو قوياً جداً».

وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 مجموعة، إذ قفز 2 في المائة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم «هوندا» و«تويوتا» و«مازدا» 1.91 و2.39 و4.67 في المائة على الترتيب. وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47 في المائة بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر بفعل تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية حتى نهاية العام.

ومن جانبه، ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس (آب) في وقت سابق من الجلسة. ومحت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.

ونزل الدولار الأميركي 0.2 في المائة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا يوم الثلاثاء، في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي لدى «آي جي» إن «توجيهات المركزي الأميركي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر (كانون الأول)».

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر كثيراً من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا، كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

ووفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 93 في المائة أن المركزي الأميركي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن توقعات بنسبة 40 في المائة تقريباً تشير إلى احتمال رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.56 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 923.79 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1217.21 دولار.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «زين» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «زين السعودية» 8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة «زين السعودية» للاتصالات بنسبة 8 في المائة إلى 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».