تعاون بين «أرامكو» و«ستيلانتس» للمواءمة بين المحركات الأوروبية والوقود الاصطناعي

عامل في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

تعاون بين «أرامكو» و«ستيلانتس» للمواءمة بين المحركات الأوروبية والوقود الاصطناعي

عامل في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
عامل في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

أعلنت «ستيلانتس»، وهي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات، أن 24 مجموعة من محركات السيارات الأوروبية التي بيعت منذ عام 2014، أي بما يعادل نحو 28 مليون سيارة، جاهزة لاستخدام الوقود الاصطناعي المتطور دون أي تعديل في تقنية نقل الحركة، وذلك بعد أشهر من الاختبار في مراكزها التقنية في جميع أنحاء أوروبا، تم خلالها استخدام الوقود الاصطناعي البديل الذي طوّرته «أرامكو السعودية»، وهو أحد أنواع الوقود الذي يُصنع عن طريق تفاعل ثاني أكسيد الكربون، والذي يتم احتجازه إما مباشرةً من الغلاف الجوي وإما من منشأة صناعية، مع الهيدروجين المتجدد، ولديه القدرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مركبات الاحتراق الداخلي الحالية بنسبة 70 في المائة على الأقل خلال دورة تشغيلها، مقارنةً بالوقود التقليدي.

وعبّر كبير التقنيين في النقل في «أرامكو السعودية»، عامر العامر، عن سعادته بالعمل مع شركة «ستيلانتيس» لتقييم أداء تركيبات الوقود لدى الشركة والتي تم تصميمها لتمثل خصائص الوقود الاصطناعي المتوقعة في محركات السيارات الموجودة لديها. وقد عززت نتائج الاختبار وجهة نظر «أرامكو» بأن الوقود الاصطناعي يمكن أن يكون حلاً سهل الاستخدام في المركبات الحالية، وعندما يتم إنتاجه عبر مسار منخفض الكربون يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل ودعم تحول الطاقة المنظم.

من جهته، قال كبير مسؤولي الهندسة والتقنية في «ستيلانتيس»، نيد كوريك، إن الأولوية تتمثل في توفير وسائل تنقّل دون انبعاثات مع التركيز على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن التعاون مع «أرامكو السعودية» يُعدّ خطوة مهمة، معلناً عن استكشاف جميع الحلول لتعزيز استراتيجية الشركة الطموح المتمثّلة في أن تُصبح شركة خالية من الكربون بحلول عام 2038، بحيث يُمكن للوقود الاصطناعي المتوفر أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأسطول المركبات الحالي، مما قد يوفر للعملاء خياراً سهلاً ذا جدوى اقتصادية ويُسهم في تقليل انبعاثات الكربون.

وتهدف «ستيلانتيس» من خلال خطتها الاستراتيجية بعيدة المدى (Dare Forward 2030)، إلى خفض انبعاثاتها الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030، وفقاً لمعايير 2021، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2038. وتشير تقديرات الشركة إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني منخفض الكربون في نحو 28 مليوناً من مركباتها يمكن أن يقلل ما يصل إلى 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بين عامي 2025 و2050.

من جهتها، تعمل «أرامكو السعودية» حالياً على إنشاء محطتين تجريبيتين لاستكشاف إنتاج الوقود الاصطناعي منخفض الكربون. وفي المملكة، تعمل مع شركة «إينووا» (شركة نيوم للطاقة والمياه) على إنتاج البنزين الاصطناعي لسيارات الركاب الخفيفة، وفي إسبانيا تستكشف مع «ريبسول» فرص إنتاج وقود الديزل الاصطناعي منخفض الكربون ووقود الطائرات والسيارات، فضلاً عن العمل مع فرق رياضة السيارات ومنظمي المسابقات لإجراء مزيد من الاختبارات.


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

الاقتصاد شعار شركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

وقّعت «أرامكو السعودية» -من خلال مجموعة شركاتها- 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لـ«وودسايد» ميغ أونيل تتحدث خلال الجمعية العمومية للشركة (رويترز)

«وودسايد» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لشراء حصة بمشروع لويزيانا للغاز المسال

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية غير ملزمة مع «أرامكو» لاستكشاف فرص استثمارية.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: سنستثمر 3.4 مليار دولار لتوسعة مصفاتنا في أميركا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر أن المملكة تمتلك سوقاً كبيرة ومستقرة مع وجود استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته بمؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن بأميركا (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو السعودية»: سوق النفط لا تزال قوية رغم التقلبات الأخيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن سوق النفط لا تزال قوية رغم التقلبات التي حدثت في المدة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندس في معمل تناقيب وهو مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام (أرامكو)

«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية بقيمة 21.3 مليار دولار بالربع الأول

رغم تراجع أرباحها، حافظت «أرامكو» على توزيعات سخية بلغت 21.3 مليار دولار، متفوقة على شركات النفط العالمية وسط تحديات اقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.

عبير حمدي (الرياض)

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
TT

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً معدّلاً بالرفع بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة، عقب زيادة سابقة بلغت 0.3 في المائة. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل. ويُعدّ قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي ويعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مُعرّضاً لتأثيرات سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.

ورغم تخفيض إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال رسوم بنسبة 10 في المائة مفروضة على غالبية الواردات، بالإضافة إلى ضريبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، علاوة على رسوم على السيارات وقطع الغيار. ويدافع ترمب عن هذه الرسوم بعدّها ضرورية لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت لفترة طويلة، فيما يرى خبراء الاقتصاد صعوبة في إعادة المصانع المنتقلة للخارج إلى البلاد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة كعوامل معيقة.

ونما قطاع التصنيع بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول بعد فترة ركود طويلة تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع خلال الشهرين السابقين، ويُرجح أن يعود ذلك إلى محاولة شركات صناعة السيارات استباق الرسوم الجمركية، مع تحذيرات من تأثيرها الكبير على أرباح العام الحالي.

كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات انخفاضات.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.3 في المائة بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، في حين ارتفع إنتاج المرافق بنسبة 3.3 في المائة عقب انخفاضين متتاليين.

وبقي الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير في أبريل، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في مارس، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.7 في المائة من 77.8 في المائة في مارس، وهو أدنى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة من 1972 حتى 2024. كما تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 76.8 في المائة، أي أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأمد.

في المقابل، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأقل من المتوقع خلال مارس، في ظل نمو قوي لمبيعات التجزئة أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال مارس، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، في حين تُعد المخزونات أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وأكثرها تقلباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.5 في المائة في مارس. وقد لجأت الشركات خلال الربع الأول إلى تكثيف وارداتها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على السلع الأجنبية، مما أسفر عن عجز تجاري واسع، حيث انتهى المطاف بمعظم هذه الواردات مخزوناتٍ لدى تجار الجملة.

وأظهرت التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي، أن المخزونات ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 140.1 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 8.9 مليار دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2024. وساهمت المخزونات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، فقد طغى عليها تأثير سلبي لانخفاض قياسي في صافي الصادرات، بلغ 4.83 نقطة مئوية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات.

وأُعيد تقدير انخفاض مخزونات التجزئة إلى 0.2 في المائة في مارس، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير. كما تراجعت مخزونات السيارات بنسبة 1.3 في المائة بدلاً من 1.1 في المائة حسب التقديرات السابقة، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

في المقابل، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – وهي المكون الذي يدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 0.4 في المائة. كما زادت مخزونات الجملة بنسبة 0.4 في المائة، ومخزونات المصانع بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.7 في المائة في مارس، بعد صعود بنسبة 1.0 في المائة في فبراير، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المائة.

وبوتيرة المبيعات الحالية لشهر مارس، يُتوقع أن تستغرق الشركات نحو 1.34 شهر لتفريغ مخزوناتها، مقارنة بـ1.35 شهر في فبراير.