وسط منافسة شرسة من جانب شركات السيارات الصينية، افتتح المستشار الألماني، أولاف شولتس، رسمياً أكبر معرض سنوي للسيارات في ألمانيا؛ «آي إيه إيه موبيليتي»، بمدينة ميونيخ يوم الثلاثاء.
وتأمل صناعة السيارات الألمانية أن يتخذ شولتس موقفاً واضحاً بشأن هياكل التكلفة التي يُثار جدل مكثف حولها في القطاع. ومن أجل المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية، يطالب القطاع، على سبيل المثال، بالحصول على دعم من الدولة للفروع كثيفة الاستخدام للطاقة على وجه الخصوص.
وينتظر القطاع تصريحات من شولتس بشأن تأمين الوظائف في ألمانيا، وبشأن الصين، وانتهاء دعم شراء السيارات الكهربائية.
وبالإضافة إلى شولتس، من المقرر أن تتحدث رئيسة «الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)» هيلدغارد مولر، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، خلال حفل الافتتاح، وتلي ذلك جولة في أرجاء المعرض.
ومن المتوقع أن يكون الربط الشبكي بين وسائل النقل المختلفة موضوع منتدى يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران كارستن شبور، والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» ريتشارد لوتز، ومولر، المشاركة فيه. ومن المتوقع أيضاً أن تتحدث نجمة هوليوود ناتالي بورتمان عن تغير المناخ.
ولا تواجه السيارات ذات محركات الاحتراق التقليدي وحدها المنافسة؛ إذ يواجه صنّاع القرار والصناعيون تعقيدات تعترض مشروعات إنتاج سيارات كهربائية أوروبية الصنع بالكامل وبأسعار مقبولة، مما قد تفيد منه الشركات الصينية التي تعتمد استراتيجيات جريئة لإطاحة الماركات المسيطرة تقليداً على هذه السوق.
وعلى عكس صناعة النسيج أو الهواتف الذكية، لا تزال صناعة السيارات الأوروبية قادرة على الإفلات من منافسة المنتجات الصينية الرخيصة.
لكنّ المراقبين يتفقون على أن هذا الوضع لن يستمر؛ إذ تعمل مجموعة علامات تجارية على إعداد طرازات موجهة للأسواق الأوروبية، كما يتضح من الحضور القوي للصين في «معرض ميونيخ للسيارات» الذي يقام هذا الأسبوع.
وتجمع الشركات الوافدة الجديدة هذه بين التقدم التكنولوجي، بفضل استثمارات الصين في صناعة المركبات الكهربائية على مدى الأعوام العشرة الماضية، وتكاليف العمالة المنخفضة.
وتحثّ الحكومات الأوروبية الشركات المصنعة في القارة على جعل التنقل بالمركبات الكهربائية متاحاً بصورة أكبر، تمهيداً لحظر المركبات الحرارية أو الهجينة الجديدة في عام 2035.
وفي الصين، تباع السيارات الكهربائية بأسعار «أقل بنسبة تصل إلى 60 في المائة من تلك المعتمدة في ألمانيا»، وفق ما يشير خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر.
وتحدث المدير العام لشركة «ستيلانتيس» الفرنسية كارلوس تافاريس في نهاية يوليو (تموز) الماضي عن «غزو» تقوم به شركات مصنّعة تتكبد «تكلفة أقل بنسبة 25 في المائة».
وتقدّم العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعاً في القارة العجوز، «إم جي (MG)» مركبات تباع بنحو 30 ألف يورو، من دون احتساب الحوافز البيئية، تبعاً للطرازات في الفئات الأولية.
وتأسست شركة «MG» في بريطانيا عام 1924، لكن أعيد إطلاقها بعد إفلاسها في عام 2005 من شركة السيارات الصينية العملاقة «سايك (SAIC)»، وتستفيد «إم جي» من «شهرتها بصفتها علامة تجارية غربية قديمة فضلاً عن القدرة التنافسية للسوق الصينية»، على ما يؤكد فيليبي مونيوز، من «جاتو دايناميكس».
وفي النصف الأول من هذا العام، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 8 في المائة من سوق المركبات الكهربائية في أوروبا الغربية، بينما كانت أسهمها قريبة من الصفر في عام 2019، وفق حسابات المحلل ماتياس شميت.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة «بي واي دي (BYD)» الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، في إغراق السوق الأوروبية بمنتجاتها بدءاً من النصف الثاني من عام 2023، وفق شميت. وقد تربع طراز «أتو 3 (Atto3)» على صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في يوليو بالسويد، حيث استحوذ على نسبة تفوق الربع من إجمالي السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد.
في المقابل، يبذل المصنعون الأوروبيون قصارى جهدهم لتقليل تكاليف الإنتاج وتقديم نماذج أرخص.
وحتى «مرسيدس»، التي أعادت تركيز استراتيجيتها على الرفاهية، وعدت الأحد بنموذج يهدف إلى جعل السيارات الكهربائية «متاحة» لفئات أوسع، وفق ما صرّح به أولا كالينيوس، من دون تفاصيل.
وفي مارس (آذار)، قدمت العلامة التجارية الألمانية «فولكسفاغن سيارة «ID.2» المستقبلية بسعر يقل عن 25 ألف يورو، والمتوقع طرحها في عام 2025. كما تخطط لتطوير طراز بأقل من 20 ألف يورو، وهو السعر الذي لم يصل إليه سوى عدد قليل من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
وتركز «ستيلانتيس» بشكل أساسي على سيارة «سيتروين سي3» الكهربائية، والتي سيُكشف عنها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وستطلق «رينو» سيارة مخصصة للتنقلات في المدن من طراز «آر5»، بسعر يقل عن 30 ألف يورو. وتخطط العلامة التجارية «أوبل» التابعة للمجموعة أيضاً لتقديم نموذج «بسعر يقرب من 25 ألف يورو»، بعد وقت قصير من عام 2025، وفق ما أعلن رئيسها فلوريان هويتل الاثنين.
وأوضح رئيس شركة «فولكسفاغن» أوليفر بلوم مساء الأحد في ميونيخ أنه «كلما زاد عدد الطرازات الكهربائية لدينا، استفدنا أكثر من وفورات الحجم»، معوّلاً على زيادة الكميات لخفض الأسعار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى ذلك الحين، وعلى خلفية التباطؤ الاقتصادي، فإن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، التي لا تزال باهظة الثمن، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 12 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق دودنهوفر.
وفي فرنسا، وعدت الحكومة بتقديم عرض لتأجير السيارات الكهربائية «بأسعار معقولة»، وتحدّث الرئيس إيمانويل ماكرون عن مبلغ 100 يورو شهرياً لهذا التأجير، شرط توافر ظروف الموارد.
وتدرس فرنسا أيضاً جعل إعانات الدعم للسيارات الكهربائية مشروطة بمنحها «علامة بيئية»، مما يُرجح أن يحد من الواردات الصينية.
في ألمانيا، بلد «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس»، لا تُعدّ مكافآت الشراء حلاً مستداماً. ولدفع الشركات المصنعة إلى تسويق مزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، خفضت الحكومة المكافأة البيئية هذا العام، وتعتزم إلغاءها تدريجياً بحلول عام 2025... وهذا الوضع يمكن أن يؤثر على الهوامش المريحة التي حققتها المجموعات الأوروبية عبر الاستفادة من التضخم لرفع الأسعار.
