مؤتمر التعدين الدولي ينعقد في نسخته الثالثة بالرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

صورة من مؤتمر التعدين في نسخته الثانية العام الماضي (واس)
صورة من مؤتمر التعدين في نسخته الثانية العام الماضي (واس)
TT

مؤتمر التعدين الدولي ينعقد في نسخته الثالثة بالرياض

صورة من مؤتمر التعدين في نسخته الثانية العام الماضي (واس)
صورة من مؤتمر التعدين في نسخته الثانية العام الماضي (واس)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بالعاصمة الرياض.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسخة الثالثة من المؤتمر -الذي يُنظر إليه كقمة لمستقبل المعادن- ستشهد مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، إضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم، وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن مؤتمر التعدين الدولي يُعد الأهم حول العالم، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واهتمام وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه، باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداماً في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، لتكون منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع، بدءاً من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو ما يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه.

وأشار إلى أن المؤتمر ركز في نسخته الثانية على التقنيات الجديدة في قطاع التعدين، وسيستمر في نسخته الثالثة والدورات القادمة على دعم تبني التقنيات لخلق بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وأمناً ومحافظة على البيئة، وسيعمل على وضع خريطة طريق لتحويل النقاشات المعمقة التي تجري في جلساته وأنشطته إلى أفعال يمكن تطبيقها على أرض الواقع؛ خصوصاً أن قطاع التعدين والمعادن يواجه كثيراً من التحديات، أبرزها ازدياد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة المتجددة بشكل خاص.

ولفت إلى أن العالم يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار، واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة، مؤكداً أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستستمر بوصفها منصة رائدة لوضع مزيد من أسس المشاركة في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، في جميع أنحاء العالم، وستعمل أيضاً على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة المستهدفة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.


مقالات ذات صلة

«سابك»: 12.5 % نسبة خفض الانبعاثات منذ 2010

الاقتصاد جلسة حوارية في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«سابك»: 12.5 % نسبة خفض الانبعاثات منذ 2010

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، الأربعاء، إن 12.5 في المائة هي نسبة الخفض في الانبعاثات التي حققتها الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)

«معادن السعودية» في محادثات متقدمة بشأن منجم نحاس بزامبيا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «معادن السعودية» روبرت ويلت أن السعودية في مراحل متقدمة من المناقشات بشأن منجم للنحاس بزامبيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)

«ألبا» البحرينية تختار مستشارين لبحث عملية الاندماج مع «معادن» السعودية

أعلنت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تعيين مستشارين، للإشراف على الفحص النافي للجهالة وتقديم المشورة، في إطار مباحثاتها للاندماج مع شركة «معادن» السعودية.

الاقتصاد منظر عام لمنجم كوبري بنما المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

«منارة المعادن» السعودية تجري مباحثات للاستثمار في قطاع التعدين الزامبي

«منارة المعادن» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي تتفاوض للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15 و20 في المائة في «فيرست كوانتوم» الزامبية.

«الشرق الأوسط» (زامبيا)
الاقتصاد خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)

قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

تزخر منطقة القصيم بموارد تعدينية تزيد قيمتها على 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، كجزء من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية، تسعى المملكة لاستكشافها.

«الشرق الأوسط» (بريدة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».