ذكر وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أن حكومة المملكة المتحدة ما زالت تسير على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم القياسي إلى النصف هذا العام، أي إلى نحو 5 في المائة.
وقال هانت في برنامج «صنداي مع لورا كوينسبيرغ»، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الحكومة «تتخذ القرارات الصحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني»، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأحد.
وأضاف هانت «هذا ما نفعله، ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل». جاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان يوم الاثنين، قائلا إن الحكومة ستعمل على تقليل معدل التضخم إلى نحو 5 في المائة، بحلول نهاية العام.
ودفع ارتفاع أسعار المستهلكين بعد جائحة «كوفيد»، واندلاع الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى أعلى مستوى له، منذ أربعة عقود، عند 11.1 في المائة العام الماضي.
كما تعهد رئيس الوزراء، ريشي سوناك بخفض التضخم إلى حوالي 5 في المائة هذا العام، وهو واحد من الوعود الرئيسية، التي قال إن الناخبين يتعين أن يحكموا، بموجبها على حكومته عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر أن تجرى، بحلول يناير (كانون الثاني) 2025 .
وقال هانت لـ«بي بي سي» إن معدل التضخم هو حاليا 6.8 في المائة، وربما يكون هناك «تراجع» آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف (5 في المائة) في نهاية العام.
وتراجع التضخم في بريطانيا في ظل تسجيل أبطأ زيادة في أسعار منتجات البقالة منذ نحو عام خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، مما يخفف من الضغط على بنك إنجلترا للاستمرار في رفع معدلات الفائدة.
كان كونسورتيوم تجارة التجزئة البريطانية قال الأسبوع الماضي، إن الأسعار في المتاجر تراجعت لتصل إلى 6.9 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بـ7.6 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وتصدرت المنتجات الغذائية مؤشر التراجع، خاصة اللحوم والبطاطس وزيت الطبخ.
وما زالت ترتفع الأسعار بنسبة أكبر من النسبة التي حددها البنك وهي 2 في المائة، ولكن تباطؤ وتيرة الزيادة يمنح أملا في انتهاء التشديد النقدي قريبا.
في غضون ذلك تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بصورة حادة خلال شهر أغسطس الماضي في ظل تأثير ضغوط تكاليف الاقتراض على حجم الطلب.
وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المائة خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2009 في ظل احتدام الأزمة المالية العالمية.
كما تراجعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.8 في المائة، وهو ضعف المعدل الذي كان يتوقعه الخبراء، وذلك بعد تراجع نسبته 0.3 في المائة في يوليو الماضي.
وتعكس هذه النتائج كيف أن قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية للسيطرة على التضخم قد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى جمعية البناء، قوله: «لم يكن تراجع أسعار العقارات من قبيل المفاجأة، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الشهور الأخيرة، وهو ما أدى إلى تراجع نشاط سوق العقارات إلى معدلات ما قبل جائحة (كورونا)».
وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين في المستقبل ليصل إلى 5.75 في المائة، ويشمل ذلك زيادة بربع نقطة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل.
