أسعار الماس الخام تتراجع

مجموعة من الماس الخام  (رويترز)
مجموعة من الماس الخام (رويترز)
TT

أسعار الماس الخام تتراجع

مجموعة من الماس الخام  (رويترز)
مجموعة من الماس الخام (رويترز)

تراجعت أسعار أحد أكثر أنواع الماس الخام شيوعاً في العالم، بصورة كبيرة، في الوقت الذي يتجه فيه عدد كبير من الأميركيين إلى اختيار خواتم الخطوبة المصنوعة من أحجار صُنعت داخل المختبر.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، بأن الطلب على الماس بشكل عام تراجع بعد تفشي جائحة فيروس «كورونا»، حيث صار المستهلكون ينفقون مجدداً على رحلات السفر، واكتساب الخبرات.

ومع ذلك، فإن أنواع أحجار الماس التي تُستخدم في خواتم الزفاف الأقل سعراً، ذات القيراط الواحد أو القيراطين، والتي تُعد منتشرة في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار بالمقارنة مع بقية السوق.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع الطلب على الماس المصنوع داخل المختبر، وفق ما تقوله مصادر معنية بالصناعة.

وقد وجهت صناعة الماس الصناعي اهتماماً خاصاً لهذه الفئة، حيث يكون المستهلكون حساسين بشكل خاص من ناحية الأسعار، وقد بدأت الجهود تؤتي ثمارها الآن في أكبر دولة تقوم بشراء الماس في العالم.


مقالات ذات صلة


«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».