كندا تفصّل قانوناً للشركات الرقمية يستهدف «ميتا» و«غوغل»

شعار غوغل (د.ب.أ)
شعار غوغل (د.ب.أ)
TT

كندا تفصّل قانوناً للشركات الرقمية يستهدف «ميتا» و«غوغل»

شعار غوغل (د.ب.أ)
شعار غوغل (د.ب.أ)

كشفت كندا تفاصيل قانونها الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، وركزت على الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.

وقدّرت الحكومة أن التشريع الجديد الذي يستهدف حالياً «غوغل» و«ميتا» فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أميركي).

وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية مساء الجمعة، التي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات في إمكان كل شركة حساب الإتاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً.

ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأميركيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.

لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال «مغلوطاً في العمق».

أما «غوغل» فقالت إنها سوف «تدرس بعناية» القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج «التحديات الهيكلية الكبرى» التي يتطرق إليها القانون.

وقالت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج: «يجب على هذه المنصات أن تتصرف بمسؤولية وتدعم تبادل الأخبار، لأنها تستفيد منها بمقدار ما يستفيد منها الكنديون». وأضافت: «يمكن لعمالقة التكنولوجيا، بل ينبغي عليها، تقديم حصتها العادلة، لا أكثر».

منذ الأول من أغسطس (آب)، عمدت «ميتا» التي تعتقد أن «التشريع يعتمد على تأكيد خاطئ بأن (ميتا) تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا»، إلى حظر الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.

وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا الحظر مؤخراً، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.


مقالات ذات صلة

خطوات استخدام «جيميني» نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من «غوغل»

تكنولوجيا يتوفر "Gemini "حاليًا باللغة الإنجليزية لكن "غوغل" تعتزم توسيع الدعم للغات الأخرى في المستقبل القريب (رويترز)

خطوات استخدام «جيميني» نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من «غوغل»

بعض الخطوات والمتطلبات التي تحتاج إليها لاستخدام «جيميني»... نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أطلقته «غوغل» اليوم

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا «Google.org» يتعهد بتقديم منحة بقيمة مليون دولار لدعم هذه المبادرة (شاترستوك)

بدعم من «غوغل»... منصة لمعالجة ندرة المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشف «المعهد الدولي لإدارة المياه» منصة «e-ReWater» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمعالجة ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أيقونة «جي ميل» البريد الإلكتروني لشركة «غوغل» (د.ب.أ)

«غوغل» تبدأ حذف حسابات بريد «جي ميل» غير النشطة الشهر المقبل

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا «غوغل» اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني (جي ميل) خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
تكنولوجيا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، وتوماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال فعالية الإطلاق

«غوغل كلاود» تفتتح منطقة سحابية جديدة في الدمام

«غوغل كلاود» تفتتح منطقتها السحابية الجديدة في مدينة الدمام بخدمات الأداء الفائقة

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد شعار شركة «غوغل» على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)

«غوغل» تواجه قضية احتكار جديدة في اليابان

بدأت هيئة يابانية تحقيقاً مع «غوغل»؛ للاشتباه في استغلال وضعها المسيطر في السوق لمنع ظهور خدمات منافِسة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

باول يتعرض لضغوط لوضع خطة لخفض أسعار الفائدة الأميركية

«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
TT

باول يتعرض لضغوط لوضع خطة لخفض أسعار الفائدة الأميركية

«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)

تتجه كل الأنظار نحو مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة له اجتماعها الأخير لهذا العام، يوم الثلاثاء، ويستمر يومين، في وقت يواجه فيه رئيس «الاحتياطي» جيروم باول عملية موازنة صعبة للحفاظ على المرونة في خطط سياسة المصرف المركزي الأميركي، في مواجهة ضغوط مكثفة للكشف عن متى ولأي مدى ينوي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

تبدو الصورة مختلطة جداً بالنسبة لباول. فسوق العمل مرنة والإنفاق الاستهلاكي قوي؛ لكن هناك علامات على تباطؤ النمو، وبالتالي انخفاض التضخم.

وعلى هذه الخلفية، فإن التوقعات على نطاق واسع أن تبقي اللجنة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستواه الأعلى منذ 22 عاماً عند 5.25 في المائة – 5.5 في المائة. وهو توقف بدأه «الاحتياطي الفيدرالي» منذ يوليو (تموز) الماضي.

إلا أنّ صناع السياسة النقدية ليسوا مستعدين بعد لتحقيق أمنيات الأسواق، والجهر بأن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة. كما أنهم ليسوا مستعدين لمناقشة علنية بمزيد من التفصيل حول الظروف التي ستخفض في ظلها تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

التحدي الذي يواجه باول هذا الأسبوع هو أن الأسواق المالية لا تأخذ تحذيراته على محمل الجد، من أن مزيداً من التشديد النقدي لا يزال مطروحاً على الطاولة. ويعتقد المستثمرون أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بالفعل بما يكفي لتجنب الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. كما أنهم مقتنعون بأن البيانات الواردة ستجبر «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقع.

وقد أدى هذا التفكير إلى تخفيف الأوضاع المالية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار المخاوف من تعرض بعض جهود بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في محاولة كبح الطلب، للخطر.

وقالت إلين ميد التي عملت مستشارة أولى لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» حتى عام 2021، لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «ربما يكون لديهم شعور بأنهم قد انتهوا، باستثناء التطورات غير المتوقعة، ولكن هناك مخاطر وتكاليف للإبلاغ عن ذلك، وبالتالي يتعين عليهم الاعتماد عليه... إنه وقت حساس لأن الظروف المالية مهمة للغاية في هذا».

ستتاح للرئيس الفرصة لإعادة توجيه رسالة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» مرة أخرى، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء؛ حيث من المتوقع أن يكرر أنه من «السابق لأوانه» إعلان أن تعديلاً في قيد التنفيذ، حتى مع استمرار التضخم في الاعتدال. وأشار باول إلى أن المصرف المركزي ملتزم فقط بالتحرك «بعناية» مع القرارات القادمة.

قبل توليه المنصة، سيصدر بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بياناً ومجموعة من التوقعات الاقتصادية التي تجمع توقعات المسؤولين الأفراد لأسعار الفائدة والنمو والبطالة والتضخم.

ويعتقد الاقتصاديون على نطاق واسع، أن المصرف المركزي سيبقي البيان دون تغيير، ما يعني أنه سيظل يتضمن خطأ يحدد الشروط التي سيأخذها بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الاعتبار لتحديد «مدى ثبات السياسة الإضافية التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2 في المائة مع مرور الوقت». ويقولون إن إزالة ذلك قد يخاطر بإرسال إشارة مباشرة للغاية إلى أن بنك «الاحتياطي الفيدرالي» قد انتهى بالفعل من مرحلة رفع سعر الفائدة في حملته التاريخية للتشديد النقدي.

فيما يتعلق بالتوقعات التي جرت في سبتمبر (أيلول) بأن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند 5.5- 5.75 في المائة هذا العام، قبل أن ينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في 2024، سيراقب الاقتصاديون من كثب لمعرفة ما إذا كان المسؤولون قد حددوا مزيداً من التخفيضات.

وقبل أن يلقي «الاحتياطي الفيدرالي» خطابه يوم الأربعاء، سيصدر بياناً سياسياً ومجموعة من التوقعات الاقتصادية التي تجمع توقعات المسؤولين الأفراد بشأن أسعار الفائدة، والنمو، والبطالة، والتضخم.

وتقول «فايننشيال تايمز» إن الحفاظ على الحجم نفسه من التخفيضات في العام المقبل، من شأنه أن يساعد في توضيح أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يستعد لعكس مساره فجأة، حتى مع اعتدال وتيرة نمو أسعار المستهلك. وقال بعض الاقتصاديين إن المسؤولين قد يشيرون إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024، تقديراً لتوقعات التضخم الأكثر اعتدالاً قليلاً.

وقال ماثيو راسكين، كبير الموظفين السابقين في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، والذي يشغل الآن منصب رئيس أبحاث أسعار الفائدة في «دويتشه بنك»، إن الإشارة إلى أي شيء أكثر من ذلك يمكن أن تعقد الأمور بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف: «بمجرد أن تتجاوز ذلك، من الصعب الحفاظ على رسالة مفادها أنك لست قريباً من النقطة التي تفكر فيها في إجراء تخفيضات أو تكهنات حولها».

ويتوقع «دويتشه» أن يخفض المصرف المركزي سعر الفائدة بمقدار 1.75 نقطة مئوية العام المقبل، ابتداء من يونيو (حزيران)، في حين يعتقد الاقتصاديون في «مورغان ستانلي» أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت، ولكن فقط بنسبة نقطة مئوية واحدة على مدار عام 2024.

وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مستعداً للتلميح إلى تحول في السياسة، قال كونستانس هانتر من منظور السياسة الكلية، إن المسؤولين سيكونون مرنين مع اقترابهم من المرحلة التالية من معركتهم ضد التضخم. ولمح باول إلى ذلك في ظهوره العلني الأخير قبل اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، قائلاً إن نهجه كان «السماح للبيانات بالكشف عن المسار المناسب».

وأضاف هانتر: «لن ينتقلوا من التشديد إلى التخفيف وتخطي التحيز المحايد. ما يودون القيام به هو الوصول إلى هذا الموقف بالسرعة التي تسمح بها بيانات التضخم؛ لأنهم يعرفون أن تأخيرات السياسة لم يتم تنفيذها بالكامل، وأنهم ما زالوا سيضربون الاقتصاد».


حصة «كيبكو» الكويتية في «بنك برقان» تركيا ترتفع إلى 81.5 %

شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
TT

حصة «كيبكو» الكويتية في «بنك برقان» تركيا ترتفع إلى 81.5 %

شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الأحد، إن ملكيتها في «بنك برقان» تركيا ارتفعت بنحو 20 في المائة إلى 81.5 في المائة؛ حيث كانت تبلغ 61.6 في المائة، نتيجة عملية استحواذ أجرتها شركة «الروابي المتحدة» المملوكة لـ«كيبكو» بالكامل. وأشارت «كيبكو»، في بيان للبورصة الكويتية، إلى أن شركة «الروابي المتحدة» اشترت حصة قدرها 52 في المائة من «بنك برقان» في وحدته التركية، وهو بنك تابع لمجموعة «كيبكو» أيضاً، مقابل 57.8 مليون دينار (187.42 مليون دولار). وذَكر البيان أنه لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية المجمعة لـ«كيبكو»؛ حيث إن العملية تمت بين الشركات التابعة للمجموعة.

وكانت «كيبكو» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري، أن صافي أرباحها قفز 163 في المائة، على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، إلى 1.3 مليون دينار من 497 ألفاً قبل عام، بفضل النتائج الإيجابية للأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجيستية، إلى جانب الخدمات النفطية.

الجدير بالذكر أن «كيبكو» هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل الشركة على استراتيجية قائمة على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستحواذ على الشركات في المنطقة، وتطويرها وتوسعة نطاقها، ومن ثم بيعها.

وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.


واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

أعلن مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي في نصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، أن وفداً أميركياً قدم دعمه للرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، بشأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتطوير قطاع الليثيوم، خلال اجتماع في بوينس آيرس يوم السبت.

وقال غونزاليس لوكالة «رويترز»، بعد ساعات من لقائه مع مايلي، إن المحادثات التي جرت قبل يوم واحد من تنصيب مايلي، كانت «إيجابية للغاية» وركزت على اقتصاد البلاد المحاصر.

وأضاف: «أعتقد أن الأولوية الأولى هي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأرجنتين»، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى المساحة والوقت لترتيب شؤونها الداخلية.

وتابع: «الأرجنتين بحاجة إلى حل هذه التحديات»، مضيفاً أن الدولة المنتجة للحبوب تحتاج أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطتها الاقتصادية مع موظفي صندوق النقد الدولي. «كنا نحاول فقط تشجيع الحوار... وتشجيع التوصل إلى نتيجة بناءة بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي».

وقال غونزاليس إن الوفد ناقش أيضاً مسألة الليثيوم مع مايلي، بما في ذلك أمل البلاد في الاستفادة من قانون خفض التضخم الأميركي، الذي لا تستفيد منه حالياً، لأنها ليست شريكاً في اتفاقية التجارة الحرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الأرجنتين، رابع منتج لليثيوم في العالم، والتوسع إلى ما هو أبعد من إنتاج معدن البطاريات الكهربائية الرئيسي.

وقال: «الأرجنتين هي بالتأكيد مصدر لليثيوم، ولكن لا يوجد سبب يمنعها من تكرير الليثيوم والارتقاء في سلسلة قيمة الليثيوم، ونحن نريد المساعدة».

ورداً على سؤال حول صفقة محتملة لتسهيل شراء الأرجنتين لطائرات «إف - 16» الأميركية المستعملة، قال إن الجانبين «يجريان مناقشات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يؤدي مايلي، الذي تعهد بانتهاج سياسة خارجية مؤيدة للولايات المتحدة وانتقدت الصين، اليمين الدستورية يوم الأحد، مع شخصيات بارزة من بينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وسيطرح مايلي سلسلة من الإجراءات لكبح جماح الإنفاق الحكومي بعد تنصيبه، وهي خطة علاج «صادمة» يأمل مؤيدوه في أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد، لكنها من المرجح أن تكون مؤلمة للأرجنتينيين على الأقل على المدى القصير.

وأشار غونزاليس إلى أنه لم يتم تأكيد أي اجتماع مع زيلينسكي، الذي يريد تعزيز الدعم لحرب أوكرانيا المستمرة منذ 21 شهراً ضد روسيا، لكن من المرجح إجراء مناقشة غير رسمية مع رئيسة الوفد الأميركي، وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم. وقال: «أعتقد أنه خلال حفل التنصيب ستكون هناك فرصة للحديث. أنا متأكد من أنها ستتطلع إليها».

وتعاني الأرجنتين من تضخم يقترب من 150 في المائة، في حين يعاني أكثر من خمسي السكان من الفقر. فبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار خرج عن المسار الصحيح، وصافي احتياطات البنك المركزي انخفض إلى مستوى عميق، والركود يلوح في الأفق.

وقد تذبذب برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، الذي حل محل صفقة فاشلة في عام 2018، بشكل مزداد مع تعمق الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، وهو الاتجاه الذي أدى إلى صعود مايلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي ومحلل تلفزيوني سابق.


الرياض وبكين توسعان نطاق التعاون التجاري والاستثماري

الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
TT

الرياض وبكين توسعان نطاق التعاون التجاري والاستثماري

الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)

تستضيف بكين مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي (يوم الثلاثاء) الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إلى الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين، اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن الصين ترغب في التعاون مع السعودية، من أجل دفع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ومبادرة «رؤية 2030» السعودية، مضيفاً أن البلدين سيوسعان أيضاً التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

الفالح يلقي كلمة في إحدى ورشات العمل الاستثمارية التي عقدت في غوانجو

وعُقدت ورشات عمل استثمارية في مدينة غوانجو يوم السبت، تمهيداً لإجراء مناقشات مهمة حول القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات التحويلية.

وسيعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية - الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة «رؤية المملكة 2030» التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.

وستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورشات العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

جانب من الحضور في ورشة حوارية استثمارية في غوانجو

كما سيزور الوزير عدداً من المدن الصينية لعقد اجتماعات مع قيادات الشركات في تلك المناطق، وستقيم الفرق الفنية في الوزارة، على هامش زيارته، عدداً من ورشات العمل والزيارات الميدانية في تلك المدن، لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، يشارك فيها ممثلو القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

من جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار السعودي في ندوة ضمن قمة «الأولوية» من تتظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وأشار فيها إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في ازدهار دول الجنوب، في ظل قيادة المملكة لحركة التقدم، مشدداً على أن الطاقة والتحول الرقمي سيكونان بمثابة أداتين لتحقيق تنمية تقود المنطقة إلى العالمية.

كما شارك في لقاء الطاولة المستديرة مع نخبة من قيادات الشركات ورجال الأعمال، ناقشوا فيه سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية.


التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
TT

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضاً من 35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، فقد ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 79.1 في المائة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 18.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 0.2 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 15.7 في المائة، والملابس والأحذية اثنين في المائة.

وتعاني مصر التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام، لقرض بـمبلغ 3 مليارات دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، بينما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة، و20.25 في المائة على التوالي.


احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»
TT

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

تشير البيانات المالية الأحدث لمصرف لبنان المركزي إلى ارتفاع قيمة احتياطات الذهب التي يحتفظ بها إلى عتبة 19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي الموازي في استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار، وهو السعر المستمر للشهر التاسع على التوالي.

وتعكس الزيادة في حسابات احتياط الذهب، التي تعدّت 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 18.8 مليار دولار وفقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، لا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقل عن هذا المستوى، لينحدر من مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، وفقاً لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية.

وليس بوسع الحكومة استخدام هذا المخزون أو أي كميات منه رغم الأزمات الحاضرة وما أحدثته من انهيارات نقدية ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، وذلك بحكم صدور قانون حمل الرقم 42 في عام 1986، وفيه أنه «بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته؛ سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب».


تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
TT

تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)

تلقت مصفاة عملاقة بناها الملياردير أليكو دانغوتي في نيجيريا أول شحنة من النفط الخام، وهي «خطوة مهمة» في مشروع شهد تأخيراً يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الوقود بشكل كامل، حسب ما أعلنت الشركة السبت.

ومنذ الجمعة، تم إفراغ مليون برميل استخرجت من حقل أغبامي النفطي البحري قبالة دلتا النيجر، بواسطة قوارب في المصفاة الواقعة في منطقة ليكي الحرة شرق العاصمة الاقتصادية لاغوس.

وقال مؤسس المصفاة أليكو دانغوتي في بيان السبت: «هذه خطوة مهمة»، مضيفاً أن «الخطوة الكبيرة التالية ستكون ضخ منتجاتنا في السوق النيجيرية».

ومن شأن تعزيز القدرة على تكرير النفط محلياً أن يسمح لنيجيريا بوضع حد للنقص المتكرر في الوقود وتحسين جودته.

نيجيريا التي يناهز عدد سكانها 215 مليون نسمة واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكنها تستورد احتياجاتها من الوقود بسبب قصور مصافيها الحكومية، ويتسبب نقص الوقود في صعوبات يومية لمواطنيها.

تم إطلاق المشروع عام 2013 بتكلفة تجاوزت 18.5 مليار دولار (ضعف التكلفة الأولية)، ويشكل «أكبر مصفاة أحادية الخط في العالم»، وفق مجموعة دانغوتي، ويفترض أن تكون المصفاة الأكبر في القارة الأفريقية من ناحية الإنتاج عند تشغيلها بكامل طاقتها.

ومن المقرر أن تكرر المنشأة 350 ألف برميل يومياً في البداية، ثم 650 ألفاً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها، وهي قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والسيارات، فضلاً عن غاز البترول المسال. ومن المفترض أن تتلقى 5 ملايين برميل إضافية في الأسابيع المقبلة.

تم بناء المصفاة بجوار ميناء ليكي الجديد العميق، ما من شأنه تخفيف الضغط عن مرفأ لاغوس، فضلاً عن تصدير جزء من نفط دانغوتي المكرر إلى دول أفريقية أخرى.

ووفق الملياردير أليكو دانغوتي، سيكون في نهاية المطاف «ما لا يقل عن 40 في المائة من إنتاج المصفاة متاحاً للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي على البلاد».


تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
TT

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق يوم 26 يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.

وأشار غتوري -على هامش فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا- إلى أن «الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية»؛ مشيراً إلى أن «الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية، بمنهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة».

وأكد -في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، السبت- تطلع بلاده «لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية»، معرباً عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا، أمين عام المنظمة، على مدار 15 عاماً، ومتمنياً لإيان سوندرز، الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

وأضاف غتوري أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، تعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة بالمنظمة حالياً.

من جهة أخرى، عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأميركية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسؤولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وناقش خلالها عدداً من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.

وأكد الشحات غتوري أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره من الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.

وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر اخضراراً، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئياً، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 في المائة من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده مصانع إنتاج الحافلات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».


توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الحالي.

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن أسعار النفط ستنزل إلى 70 دولارا للبرميل في 2025.

وأغلق خام القياس العالمي برنت عند 75.65 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.

كانت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية خفضت الشهر الحالي تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولارا و80 دولارا في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبا من 2026.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة الجمعة، بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 في المائة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار، بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 في المائة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 في المائة بعد أن سجلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو (حزيران)، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهد فائضا في الإمدادات.

واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.

ويوم الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم كبار منتجي النفط سيكون مستعدا لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.

وقال نوفاك للصحافيين: «سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة».

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء «أوبك بلس» للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف. وقال نوفاك للصحافيين أيضا إن وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها.


«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
TT

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)

مع دخول المفاوضات في «كوب28» مراحل السخونة، ازداد التباين بين الدول حول الموقف من الوقود التقليدي، وبينما تضغط دول غربية من أجل تبني موقف تجاه التخلص من الوقود، تبدو جبهة أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو موقف يعتمد على معالجة الوقود التقليدي والانبعاثات الناجمة عنه، بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.

الاتجاه الأخير تقوده دول أعضاء في منظمة «أوبك»، وتوافق عليه دول ذات اقتصادات نامية أو صغيرة. وتشير هذه الدول إلى أن موقفها لا ينبع من معارضة أجندات حماية البيئة والمناخ، بل من كون التخلص من الوقود التقليدي سيسفر عن ضربة اقتصادية كبرى لا يمكن تحملها، وفق ما أكده عدد من المسؤولين لـ«الشرق الأوسط»، الذين شددوا أن هذا الموقف لا علاقة له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل بمصالح الدول الأخرى أيضاً.

وأضاف مسؤول في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه: «نحن لا يوجد عندنا تنمية كافية، وبالكاد ننتج الكهرباء باستخدام الغاز والمازوت... الآن يطلبون منا أن نستغني عن الوقود التقليدي... هل نعيش في الظلام؟ هذا ليس اتفاقاً عادلاً».

وبسؤاله حول أن بعض الدول الفقيرة تضغط من أجل إقرار اتفاق بخفض استخدام الوقود التقليدي، أكد المسؤول الأفريقي: «بعض الدول لديها وعود من الدول الكبرى بالمساعدة، لكن ليس هذا هو الموقف العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة للكوكب مثل أميركا والصين وأوروبا تتنصل من تمويل الدول الأكثر فقراً لتخطي الأضرار التي وقعت على عاتقنا نتيجة أفعالها، فهل يلتزمون بالتنمية وتطوير الطاقة؟ وعلى من تقع الكلفة؟».

مذكرة «أوبك»

وفي أروقة المؤتمر، جرى تداول أخبار عن «مذكرة داخلية» من أمانة «أوبك» بتاريخ السادس من ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود وليس الانبعاثات، قائلاً: «يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها» ووفق ما نقلته «رويترز».

ورغم أن «أوبك» رفضت التعليق على الأمر، فإن الغيص أكد خلال جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بفكرة معالجة الانبعاثات، خصوصاً أنها تحقق نتائج جيدة على «أرض الواقع»، ويمكن أن تؤدي إلى ذات النتائج النهائية.

ويوم السبت، قال مسؤول بـ«أوبك» نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إن قمة «كوب28» يجب أن تجد «أساليب واقعية» لخفض الانبعاثات التي تحتاج إلى إشراك جميع «الطاقات» والتقنيات.

وتابع أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص وجميع التقنيات ملتزماً بمبادئ العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن بحاجة إلى أساليب واقعية لمعالجة الانبعاثات، نهج يمكن به تحقيق النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود في الوقت نفسه».

وأضاف الغيص أنه «لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة».

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أكدوا أنهم يستغربون «إهمال» بعض الدول الكبرى هذه التطورات، وإصرارهم على بدء حلقة جديدة من حلقات الدورات الصناعية العالمية، بينما جانب كبير من العالم غير مستعد لها إطلاقاً.

تعاون دول العالم

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزير النفط حيان عبد الغني كلف الوفد العراقي المشارك في «كوب28» التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها».

ومن جانبه، قال المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا يوم السبت: «هذه الدورة (كوب28) هي الأصعب خلال مسيرتي... يوجد كثير من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق». ورغم أنه أكد إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات المعقّدة، فإنه قال للصحافيين: «نريد جميعاً أن نعمل معاً لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف».

التقنيات تتحسن

وعلى المستوى الرسمي، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أكد التوجه نفسه يوم الخميس الماضي، حيث قال: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وفي الوقت نفسه، أوضح المزروعي الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال التحول الأخضر. وقال إنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية»، وشدد أن «العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة».

ورداً على سؤال حول خطاب «أوبك»، تجنب ماجد السويدي المدير العام لـ«كوب28» مصطلح «الوقود الأحفوري» لكنه قال إن الإمارات التي ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق لوضع العالم على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس (كوب28) واضح للغاية منذ اليوم الأول في أنه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح على المسار الصحيح للوصول إلى 1.5 درجة... من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة واعدة قدر الإمكان، ونعتقد أننا سنحققها».

مضاعفة الجهود

إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب28» تلقى دعوةً من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية التي وقع عليه قادة القطاعات العالميين: «مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف «كوب28»، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد».

وشدد الموقعون على الرسالة على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول بعيداً عن جميع أنواع الوقود التقليدي التي لا يجري تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.