حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، من أن الأسواق الناشئة تواجه مستقبلاً أكثر تقلباً وغموضاً، ويتعين عليها إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتعزيز الإيرادات وتنويع التجارة وتدبير تكاليف سنوية لتغير المناخ بتريليونات الدولارات.
وقالت جيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر للبنوك المركزية في كيب تاون بجنوب أفريقيا، إن الظروف الخارجية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب تزايد الانقسام الجيوسياسي، والظروف المالية الصعبة، والتكاليف المتزايدة لتغير المناخ.
وقالت في تصريحات معدة للمؤتمر: «أثار الوباء والحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف مشروعة بشأن أمن سلسلة التوريد والأمن القومي الأوسع»، وذلك بينما يمكن أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ أيضاً إلى تكاليف ضخمة طويلة الأجل في وقت ترتفع فيه مدفوعات الديون بشكل حاد بالفعل، حيث تتوقع بعض الدراسات أن التخفيف من آثار التغير المناخي يحتاج إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وفي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين العام إلى نحو 27 في المائة من الإيرادات بحلول السنة المالية 2028-2029 من نحو 19 في المائة في السنة المالية الحالية.
وقالت غوبيناث إن صندوق النقد يتوقع أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة «لفترة طويلة»، مضيفة أن أسعار الفائدة قد لا تعود أبداً إلى عصر الانخفاض المطول نظراً لاحتمال حدوث مزيد من صدمات العرض السلبية المتكررة. وأضافت أن الصندوق يراقب من كثب أيضاً الزيادة «المثيرة للقلق» في انقسامات التجارة العالمية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأسواق الناشئة، بما في ذلك جنوب أفريقيا، التي قد تشهد خسائر بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي... بينما قد تشهد بعض الدول خسائر تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن تفتيت الاستثمار الأجنبي المباشر أن يضيف إلى هذه التكاليف، وقد يلحق الضرر بالأسواق الناشئة بشكل أشد، ليحد من القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات والقدرات المعرفية.
وقالت غوبيناث إن اعتماد سياسات صناعية واسعة النطاق تقيد التجارة - معظمها في الاقتصادات المتقدمة - زاد بنحو 6 أضعاف في عام 2023 وحده. وتم فرض ما يقرب من 3000 إجراء من القيود التجارية في عام 2022، أي ثلاثة أضعاف ما تم فرضه في عام 2019.
وأضافت أنه يمكن أن تحدث اضطرابات أكبر في الأسواق الناشئة نظراً للمخاطر المقبلة، بما في ذلك إعادة التوازن الهيكلي في الصين، مما يؤكد حاجة البلدان إلى زيادة تعزيز أطر السياسة النقدية وحماية القطاع المالي من خلال دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وقالت غوبيناث إن الأسواق الناشئة يجب أن تعمل على تعبئة إيرادات محلية أعلى من خلال تعزيز معدلات تحصيل الضرائب، وإعادة تنشيط الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تنويع التدفقات التجارية، كل ذلك مع اعتماد استراتيجية مناخية مستدامة مالياً واجتماعياً تتضمن تدابير تسعير الكربون.
وأضافت: «قد تكون التحديات شاقة. لكن الفرص هائلة. لقد أظهرت الأسواق الناشئة مرونة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا تزال قدرتها على تسريع النمو ورفع مستويات المعيشة واعدة».
وفي سياق منفصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها أجرت مناقشة «مثمرة» مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية؛ مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية».
وغورغييفا في زيارة للصين تستمر حتى يوم الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي «آسيان» ومجموعة العشرين.
وكتبت في منشور على منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، يوم الجمعة، أنها التقت أيضاً مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثاً بان غونغ شنغ ووزير المالية ليو كون.
ورفع الصندوق في يوليو (تموز) الماضي تقديراته للنمو العالمي في 2023 قليلاًـ لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير، مشيراً إلى ضعف وتيرة انتعاش اقتصاد البلاد، وأنه لا يزال هناك خطر حدوث انكماش أكبر في قطاع العقارات.
وقال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.2 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 3 في المائة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5 في المائة في 2024.
