طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي التصويت سريعاً على تمديد تمويل الحكومة، تجنباً لحصول «إغلاق» في الولايات المتحدة في غضون شهر، وهو شلل قد يُصيب الإدارة الفيدرالية بكاملها.
وقالت مديرية الميزانية في البيت الأبيض في بيان مساء الخميس، إنه «من الواضح أن تمديداً قصير المدى سيكون ضرورياً الشهر المقبل».
وبحسب البيان، يتعلق الأمر بـ«تجنب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفيدرالية» بعد بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «نحن بحاجة إلى تمويل برامج مهمة للأميركيين وتلبية احتياجات عاجلة»، مضيفة أنه من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج للمساعدات الغذائية في خطر. وشددت على أنه «لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تأدية عمله».
والكونغرس الأميركي منقسم حالياً؛ إذ يُهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أن مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية، وهذه ثاني مرة في غضون بضعة أشهر تجد القوة الرائدة في العالم نفسها في مواجهة خطر مأزق ذي طابع سياسي ومالي مزدوج.
وسبق أن تجنبت الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي تخلفاً عن السداد، بعد مفاوضات طويلة بين إدارة بايدن والمحافظين. وكان التخلف عن السداد في ذلك الوقت سيشكل أمراً غير مسبوق.
وتركز المناقشات هذه المرة على تمديد للميزانية بمبلغ نحو 20 مليار دولار طلبه البيت الأبيض في 10 أغسطس (آب) الماضي. ويريد بايدن خصوصاً أن يصوت الكونغرس لصالح مساعدة إضافية لأوكرانيا قيمتها 13 مليار دولار.
وتتزامن أزمة الميزانية الأميركية مع استمرار الغموض حول الصورة العامة للاقتصاد، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الفائدة.
وتزايد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر الحالي.
وأفادت وزارة التجارة يوم الخميس بأن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ازداد 0.8 في المائة في شهر يوليو الماضي. وعُدلت بيانات يونيو (حزيران) لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 في المائة، بدلاً من نسبة 0.5 في المائة الواردة في تقارير سابقة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ذكرت وزارة التجارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يوليو بنسبة 3.3 في المائة، مقابل 3 في المائة خلال يونيو الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الطاقة والغذاء إلى 4.2 في المائة سنوياً في يوليو، مقابل 4.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وارتفع الإنفاق بزيادة المبالغ المصروفة على السلع والخدمات. ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة في وقت سابق من شهر أغسطس (آب) الماضي، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بأكثر قليلاً من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يوليو نسبة 0.3 في المائة شهرياً، بعد استقراره دون تغيير في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.
كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الجملة في يوليو بنسبة 0.8 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق.
وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 4 آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفاً في أحدث أسبوع.
