بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات وظائف أميركية لرسم مسار الفائدة

الذهب يُعدّ أصلاً لا يدر عائداً ويميل إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة (رويترز)
الذهب يُعدّ أصلاً لا يدر عائداً ويميل إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة (رويترز)
TT

بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات وظائف أميركية لرسم مسار الفائدة

الذهب يُعدّ أصلاً لا يدر عائداً ويميل إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة (رويترز)
الذهب يُعدّ أصلاً لا يدر عائداً ويميل إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة (رويترز)

تتجه أسعار الذهب على ما يبدو اليوم (الجمعة) لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية، بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد في المائة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار.

ومن المقرَّر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، الذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام في يوليو (تموز)، وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلاً من المتوقَّع في الربع الثاني.

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو 3 في المائة بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 6 أسابيع؛ إذ عزَّز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)» سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

ويميل الذهب بوصفه أصلاً لا يدرّ عائداً إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرَّت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1222.90 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب ترقباً لمحضر «الفيدرالي» الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

ارتفاع الذهب ترقباً لمحضر «الفيدرالي» الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأميركي بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر» المركزي بسنغافورة (رويترز)

ضغوط على الذهب بانتظار إشارات من باول

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ثبات الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يثبت استقراره مع تراجع التضخم الأميركي

حافظت أسعار الذهب على استقرارها يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم الأميركي في مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطاع الخدمات الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات

أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الخدمات الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات

أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في يونيو (حزيران) وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما يوحي بفقدان محتمل للزخم في الاقتصاد بنهاية الربع الثاني.

وقال معهد إدارة التوريدات «ISM» إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعية الخاص به انخفض إلى 48.8 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 53.8 في مايو. وكانت هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينخفض فيها مؤشر مديري المشتريات إلى أقل من 50، وهو ما يشير إلى انكماش في قطاع الخدمات، وفق «رويترز».

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون المستوى الـ49 الذي يشير عادةً بمرور الوقت إلى توسع في الاقتصاد بشكل عام وفقاً لمعهد إدارة التوريدات. كما انخفض مقياس نشاط الأعمال في المسح إلى 49.6، وهو أول انكماش منذ مايو 2020، من 61.2 في مايو.

وأفاد معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين بأن نشاط التصنيع قد تدهور بشكل أكبر في يونيو.

ومع ذلك، من المحتمل أن تقلل استطلاعات الرأي من صحة الاقتصاد، حيث تشير البيانات القوية مثل إنفاق المستهلكين إلى وتيرة معتدلة للنمو في الربع الماضي. ويمر الاقتصاد حالياً بمرحلة تعديل لاستيعاب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤدي إلى إبطاء الطلب.

وانخفض مقياس الطلبيات الجديدة في المسح إلى 47.3، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، من 54.1 في مايو. واستمر انخفاض التوظيف في قطاع الخدمات، وهذا من شأنه أن يشير إلى نمو أضعف في الوظائف في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي المعنوية لم تكن مؤشرات موثوقة لمكاسب الرواتب.

وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات قليلاً الشهر الماضي. وانخفض مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 56.3 من 58.1 في مايو. وهذا يوحي بأن اتجاه نزع التضخم عاد إلى المسار الصحيح بعد اشتعال ضغوط الأسعار في الربع الأول.

في المقابل، اتسع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي في مايو وسط تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة ستظل على الأرجح عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد 0.8 في المائة إلى 75.1 مليار دولار. وتم تعديل بيانات أبريل (نيسان) بشكل طفيف ليظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 74.5 مليار دولار بدلاً من 74.6 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة، وفق «رويترز».

واتسع العجز في تجارة السلع 0.9 في المائة إلى 100.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو 2022. وبعد تعديله في ضوء التضخم، ارتفع 0.5 في المائة إلى 94.5 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة إلى 261.7 مليار دولار في مايو، مما يعكس قوة الدولار مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة، وتباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت صادرات السلع 1.7 في المائة إلى 169.6 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 92.1 مليار دولار، مدعومة بالسفر.

في المقابل، انخفضت الواردات 0.3 في المائة إلى 336.7 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الخدمات 0.9 مليار دولار إلى 67.0 مليار دولار، مدعومة بالنقل والسفر.