كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

الصين نددت بالتعريفات الجمركية والمعاملة التمييزية

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

قالت الصين إن وزير التجارة الصيني وانغ ونتاو حض الولايات المتحدة على حصول الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة على «معاملة متساوية»، ووصف التعرفات الأميركية على الواردات الصينية بأنها «تمييزية»، وذلك عندما التقى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو هذا الأسبوع.

وفي ختام زيارتها لبكين التي استمرت أربعة أيام يوم الأربعاء، قالت ريموندو إنها لم تتوقع أي انفراجات، لكنها «تغادر ببعض التفاؤل» بعد التواصل مع كبار القادة الصينيين، بما في ذلك وزير التجارة وانغ وينتاو.

واعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين أخدهما للآخر، وبينما تعارض الحكومتان علناً الانفصال، فإن الصين تركز في معاملاتها التجارية الآن بشكل أكبر على جنوب شرق آسيا، بينما تركز الولايات المتحدة على كندا والمكسيك المجاورتين.

واندلعت حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة. ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس الأميركي جو بايدن وبعض حلفاء الولايات المتحدة بتقييد الصادرات إلى الصين من أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، مستشهدين بمخاوف أمنية.

وقالت شو جويتنغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده «تطالب الولايات المتحدة بمنح الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة معاملة متساوية، من حيث الوصول إلى الأسواق، والقواعد التنظيمية، والمشتريات العامة، ودعم السياسات». ولفتت إلى أن الصين أعربت «عن مخاوف جدية بشأن التعريفات التمييزية التي تعتمدها الولايات المتحدة» ضدها.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية أحدث مسؤول في إدارة بايدن يزور الصين، في محاولة لتعزيز الاتصالات، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، وسط مخاوف من أن الاحتكاك بين القوى العظمى قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت شو: «نعتقد أن أفضل طريقة للتخلص من المخاطر هي إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مرحلة من التنمية السليمة والمطردة».

لكن شو أكدت في الوقت نفسه أن الوزيرين الصيني والأميركية حققا نتائج «محددة وعملية» خلال المحادثات بينهما، ونقلت عنها «بلومبرغ» القول إن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ريموندو، وتعزيز التواصل والتنسيق وحل المشكلات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالشركات.

واتفق وزير التجارة الصيني وانغ ونظيرته الأميركية ريموندو على الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة، في محاولة لرأب الصدع المتزايد في العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية.

في غضون ذلك، كان من المنتظر أن تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين خلال الساعات الماضية، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضاً إلى إندونيسيا والهند، حسبما أعلنت المؤسسة الدولية الثلاثاء الماضي.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان: «من 30 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول)، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية».

وزارت غورغييفا الصين في مارس (آذار) الماضي، حيث شاركت في منتدى نظمته الحكومة الصينية. وأشادت حينها بشكل خاص بالمساهمة القوية التي سيقدمها العملاق الآسيوي للنمو العالمي في عام 2023، وحثت بكين على إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5,2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام.

وبعد زيارتها للصين، ستسافر كريستالينا غورغييفا إلى جاكرتا بإندونيسيا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ثم تتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض - 13 فبراير 2025 (رويترز)

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

أفادت 4 مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
العالم زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تواجه الملاحة بالشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)

المفوضية الأوروبية تطمئن: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط رغم الحرب

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مخاوف فورية بشأن أمن إمداداته النفطية رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.