«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

تضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص ومنطقة جمركية وخدمات تخليص

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)

حددت مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، الواقعة شرق السعودية، العام المقبل 2024 موعداً لبدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها، والتي صُممت لتكون متطورة وآلية بالكامل، وتضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي.

وتشرف على تشغيل المنطقة وإدارتها شركة «مدينة الطاقة للخدمات اللوجيستية»، وهي مشروع مشترك بين «سبارك» وشركة «هاتشيسون بورتس»، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.

وتستفيد المنطقة اللوجيستية من الموقع الاستراتيجي المميز لمدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية، لتكون بمثابة بوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، كما ستسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية، وتمكين الشركات من تلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاع، من خلال توفير سلاسل توريد فعّالة وسلسة. وستكون قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع عند اكتمالها، باستخدام البوابات والرافعات الجسرية (RTG) الآلية، وأجهزة الكشف الآلي على البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي.

الميناء الجاف التابع لمدينة الملك سلمان للطاقة (الشرق الأوسط)

وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «سبارك»: «يمثّل تأسيس المنطقة اللوجيستية خطوة مهمة في إطار جهودنا، الرامية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية المستوى في قلب سوق الطاقة الإقليمية؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع».

وأضاف: «نتطلّع من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تعزز التزامنا ببناء منظومة صناعية رائدة تتيح لرواد القطاع الاستفادة من فرص النمو في المملكة والعالم».

وتأتي المنطقة اللوجيستية الجديدة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، كما تنسجم مع التزام «سبارك» بتطوير مركز عالمي رائد للطاقة يؤدي دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وتعد «سبارك» منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها، وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. وتدعم دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي، وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة «رؤية 2030»، بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​