حكومة إيطاليا للاستحواذ على حصة في شبكة «تليكوم إيتاليا»

تشمل ملكية وحدة الكابلات البحرية

برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
TT

حكومة إيطاليا للاستحواذ على حصة في شبكة «تليكوم إيتاليا»

برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)

وافقت إيطاليا على مرسوم يمكّن الدولة من الاستحواذ على حصة في أعمال شبكة شركة الاتصالات الإيطالية «تليكوم إيتاليا»، كجزء من الجهود التي تبذلها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ذات النشاط المتزايد، لتأكيد المزيد من السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

وأشارت «رويترز» إلى أنه بموجب المرسوم، يمكن لوزارة الخزانة الإيطالية أن تحصل على الملكية الكاملة لوحدة الكابلات البحرية «سباركل» التابعة لشركة «تليكوم إيطاليا» في إطار اتفاق مع صندوق «كيه كيه آر» الأميركي لتقديم عرض مشترك لشراء شبكة الخطوط الأرضية للمجموعة.

ووافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على مرسومين ينصان على حصول وزارة الخزانة على حصة تتراوح بين 15 و20 بالمائة في «نت كو»، وهو مشروع يضم شبكة الوصول الثابتة المحلية التابعة لشركة «تيليكوم إيتاليا»، ووحدة الكابلات البحرية «سباركل».

ووفقاً للوثيقتين اللتين اطلعت عليهما «رويترز»، ستتمكن وزارة الخزانة أيضاً من الاستحواذ على «سباركل»، «في مرحلة لاحقة». وتقوم شركة «سباركل»، وهي شركة اتصالات دولية، بإدارة كابلات الألياف التي تمتد لمسافة تزيد عن 600 ألف كيلومتر. وقالت المصادر إن قيمتها تصل إلى 1.2 مليار يورو في العرض الأولي الذي قدمته «كيه كيه آر» لشراء «نت كو».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الثلاثاء، بارتفاع أسهم «تليكوم إيتاليا» في التعاملات المبكرة بميلانو بما يصل إلى 3 بالمائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب المرسوم الذي يمنح مجلس الوزراء دعماً لاتفاق مع شركة الاستثمار المالي الأميركية الخاصة «كيه كيه آر»، من أجل السيطرة بشكل مشترك على شبكة الاتصالات.

وبموجب الصفقة، التي يتم العمل عليها منذ أشهر، يحق لإيطاليا الاستحواذ على ما يصل إلى 20 بالمائة من أسهم شبكة الاتصالات، وهو الأصل الأكثر قيمة في محفظة الاحتكار السابقة.

وقالت جورجيا ميلوني خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما ورد في بيان وزعه مكتبها: «رؤيتنا هي تلك التي يدعمها تيار يمين الوسط دائماً، وهي: التحكم الاستراتيجي في شبكة الاتصالات وحماية الوظائف».

يذكر أن «تيليكوم إيتاليا» بدأت في يونيو (حزيران) الماضي مفاوضات حصرية مع «كيه كيه آر» لبيع قطاع الشبكات لديها، في خطوة تستهدف تخفيض حجم ديون الشركة الإيطالية الكبيرة. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة الأميركية تقدر قيمة شبكة اتصالات «تيليكوم إيتاليا» بحوالي 23 مليار يورو، بما في ذلك مبالغ ستدفعها الشركة الأميركية في حال تحقيق الشبكة مستوى معيناً من الأرباح بعد الاستحواذ عليها.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.