«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع تمويل تنافسي من 4 بنوك دولية

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
TT

«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)

استحوذت شركة تأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وذلك بعد إبرام اتفاقية لتنفيذ المشروع بقيمة تصل لـ3.6 مليار دولار. وتشمل أيضاً الاستحواذ على شركة «بيمبروك» التي مقرها دبلن الآيرلندية.

وتسهم عملية الاستحواذ في جمع شركتين متكاملتين على المستوى الاستراتيجي، مما سينتج عنه التنوع في نطاق «آفيليس» وتحقيق التطور والنمو العالمي.

وسيتيح ذلك الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق «ستاندرد تشارترد» الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، تستحوذ «آفيليس» على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.

استهلاك الوقود

وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركة السعودية، بوصفها منصة وكيانا متكاملا تملك وتدير أسطولاً مكوناً من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار، و22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بـ800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.

ونجحت «آفيليس»، في إطار هذه الاتفاقية في تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار من أربعة بنوك دولية هي: «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«إم يو إف جي».

وأكد فهد السيف، رئيس مجلس إدارة «آفيليس»، أن أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» تتميز باعتبارها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريقاً من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة.

وتساهم اتفاقية الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة. وتُشكل عنصراً مساعداً في تحقيق أحد مستهدفات «رؤية 2030»، متمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين.

من جانبه، قال إدوارد أوبراين، الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إن الاتفاقية تمثل أهمية عالية وخطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، وتشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم.

الاستراتيجية الاستثمارية

أضاف إدوارد، أن عملية الاستحواذ تسهم في تسريع عجلة النمو، وتنويع أسطول الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحة.

ولفت أوبراين إلى أن الشركة ستستفيد من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وتعزز التطلعات نحو تحقيق الطموحات بأن تصبح «آفيليس» من بين أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم.

من جهته، أوضح سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأميركية لـ«ستاندرد تشارترد»، أن «آفيليس» لديها استراتيجية مثيرة للإعجاب، وتواصل العمل وتكريس الجهود للتطوير بهدف تعزيز النمو المستمر.

وتابع كوبر، أن الشركة السعودية تسعى إلى تحقيق طموحاتها بأن تكون فاعلة وشريكاً عالمياً بارزاً في قطاع تأجير الطائرات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.