أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الأحد، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، بهدف تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وهي خطوة أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أنها تأتي في إطار استثمار المملكة لموقعها الجغرافي المتميز من أجل تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وكشف الأمير محمد بن سلمان، عن المخطط العام الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة البلاد بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجيستياً عالمياً.
ولفت ولي العهد إلى أن إطلاق المخطط يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بغرض تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن المخطط يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).
ويمثل الخدمات اللوجيستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً الكثير من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
رؤية استراتيجية
وذكر عضو مجلس الشورى، فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أن تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي من خلال وضع المخطط العام، يسهم في تنفيذ البرامج وفق رؤية استراتيجية ومخطط عام يشكل خريطة طريق محققة للأهداف الاستراتيجية.
وتوقع «أن يشكل القطاع اللوجيستي جزءاً من منظومة القطاعات الاقتصادية الأهم في المملكة، فهو قطاع واعد ويحتاج إلى استثمارات في البنى التحتية مدعومة بتشريعات للمناطق اللوجيستية ليكون القطاع الأهم محلياً وإقليمياً وعالمياً».
من جهته، أشار المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية المخطط الجديد نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية في البلاد وتنويع الاقتصاد المحلي السعودي، إلى جانب تعزيز مكانه المملكة كوجهة استثمارية واقتصادية رائدة ومركز لوجيستي عالمي.
ولفت إلى أن المخطط يعزز ارتباط السعودية بالاقتصاد العالمي وتمكنها من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها.
وأضاف العبيدي، أن خطوة المملكة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي والربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة العالمية.
حركة البضائع
بدوره، أكد رئيس شركة «التميز» القابضة، عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط العام يعزز حجم الاستثمار المحلي والعالمي، فضلاً عن توليد المزيد من الوظائف.
ووفق المليحي، بلغ حجم سوق الخدمات اللوجيستية في السعودية خلال العام الماضي نحو 132.6 مليار ريال (35.3 مليار دولار)، بالتزامن مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بلغ 197.36 مليار ريال (52.6 مليار دولار) في 2022، بنسبة نمو 14.06 في المائة عن 2021.
وأفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للقطاع اللوجيستي، الذي سيساعد على تنقل حركة البضائع بسهولة ويسر ويعزز من نمو الخدمات اللوجيستية.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجيستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجيستياً للرياض، و12 لمنطقة مكة المكرمة، و17 في المنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجيستياً في بقية مناطق المملكة.
ويجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول 2030.
وستمكن مراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة.
الرخص اللوجيستية
وتوفر المراكز إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجيستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجيستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي.
كما تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية.
وكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤخراً، عن حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة الدولة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وشملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «أبل» بوصفها أول مستثمر دولي فيها، في حين تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030.
