«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
TT

«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)

سيتعين على وسطاء العملات المشفرة (كريبتو)، بما في ذلك البورصات ومواقع الدفع الإلكتروني، الإبلاغ عن المعلومات حول مبيعات المستخدمين وتبادلات الأصول الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (آي آر إس)، بموجب تشريع مقترح لوزارة الخزانة الأميركية، نُشر يوم الجمعة.

وتعد هذه القاعدة جزءاً من حملة أوسع من جانب الكونغرس والسلطات التنظيمية لحصار مستخدمي العملات المشفرة الذين قد يتهربون من دفع ضرائبهم.

وقالت وزارة الخزانة إن نموذج الإبلاغ الضريبي الجديد المقترح يهدف إلى مساعدة دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات المشفرة على تجنب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد مكاسبهم.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستخضع أيضاً وسطاء الأصول الرقمية لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات، مثل وسطاء الأدوات المالية الأخرى، على غرار السندات والأسهم.

وبموجب الاقتراح، سيشمل تعريف «الوسيط» كلاً من منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجات دفع العملات المشفرة، وبعض المحافظ عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. وستغطي القاعدة الجديدة العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثر، بالإضافة إلى الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (إن إف تي).

وسيحتاج الوسطاء إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الضرائب الأميركية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، المقدر بقيمة تريليون دولار، تضمن بنداً يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية... وصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأميركية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط عملات مشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير. كما قامت السلطات بتوسيع متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار لتشمل الأصول الرقمية.

وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مشروع القانون، كانت التقديرات تشير إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بالأصول الرقمية يمكن أن تجلب ما يقرب من 28 مليار دولار من العوائد الضريبية على مدى عقد من الزمن.

واقترحت وزارة الخزانة أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026. وقالت وزارة الخزانة، في بيان: «هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يخضعون لمجموعة القواعد نفسها».


مقالات ذات صلة

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يستمع إلى سكوت بيسنت متحدثاً عن الاقتصاد في آشيفيل بنورث كارولينا (أ.ب) play-circle 01:08

المرشح لمنصب وزير الخزانة الأميركية: خفض الضرائب أولوية

صرح سكوت بيسنت، الذي اختاره دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأنه سيركز على متابعة تخفيضات الضرائب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.