قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين، في صفقة استغرق التفاوض بشأنها 4 أشهر، وذلك بعد إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجه البالغة قيمته 44 مليار دولار.
وقال صندوق النقد في بيان نُشر مساء الأربعاء: «أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد للأرجنتين لمدة 30 شهراً. وقرار المجلس يُمكّن من صرفٍ فوري لنحو 7.5 مليار دولار».
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاق صار يبلغ نحو 36 مليار دولار. ويُستخدم أغلب الأموال في سداد تمويل برنامج آخر. وفي المجمل، يقوم البرنامج الذي يمتد لثلاثين شهراً على تقديم مساعدات إجمالية لبوينس آيرس بقيمة 44 مليار دولار (نحو 32 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات). وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه حالياً صندوق النقد الدولي.
وتوصل خبراء الصندوق والأرجنتين إلى اتفاق في أواخر يوليو (تموز) الماضي، مع تعليق صرف النقود بانتظار موافقة المجلس. وييسر الاتفاق أهدافاً اقتصادية لأسباب منها جفاف مدمّر تَسبّب في الكثير من التحديات أمام الدولة المصدرة للحبوب.
وذكر الصندوق أنه بسبب الجفاف الشديد والأخطاء السياسية، فشلت الأرجنتين في إجراء تعديلات الميزانية المتفق عليها. ومع ذلك، كان من الممكن الاتفاق على أهداف جديدة مثل زيادة احتياطيات البنك المركزي والمزيد من الانضباط المالي.
ويتعين على وزارة الاقتصاد في بوينس آيرس تمرير أكثر من نصف الأموال المصروفة حديثاً إلى دائنين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة «لا ناسيون».
وكان صافي احتياطيات الأرجنتين من النقد الأجنبي سالباً قبل صرف الصندوق للأموال، واتفقت الأرجنتين مع قطر على أخذ قرض بقيمة 775 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض بمليار دولار من بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و1.7 مليار دولار من مبادلة مع الصين للسداد لصندوق النقد الدولي في وقت سباق من الشهر الجاري.
ويشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية غارق في أزمة اقتصادية ومالية حادة. وتعاني الأرجنتين جهاز دولة متضخماً وإنتاجية منخفضة في الصناعة، واقتصاداً موازياً كبيراً يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية. وتستمر العملة الوطنية، البيزو، في الانخفاض مقابل الدولار الأميركي، وتتزايد الديون باستمرار مع ارتفاع معدل التضخم.
ويعد هذا الاتفاق مهماً بالنسبة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا المرشح لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الرئاسية عن ائتلاف «الاتحاد من أجل الوطن» الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لحكومة ألبرتو فرنانديز المنتهية ولايتها، والمنتمية إلى يسار الوسط.
وكان ماسا في واشنطن، الأربعاء، حيث التقى بشكل خاص المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وفي 13 أغسطس (آب)، أحدثت الانتخابات التمهيدية الرئاسية مفاجأة بحصول خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي متطرف عمره 52 عاماً، على 30 في المائة من الأصوات. وجاء ماسا في المركز الثالث بحصوله على نسبة 27 في المائة من الأصوات.
على الأثر، خفضت السلطات الأرجنتينية قيمة البيزو بنحو 20 في المائة، من أجل حمايته من رد فعل السوق المحتمل بعد الانتخابات التمهيدية. وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع من 97 إلى 118 في المائة.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بـ«الإجراءات الأخيرة والتزام السلطات الأرجنتينية اتجاه الحفاظ على الاستقرار وإعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين نظام الميزانية»، على لسان المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الأرجنتين 0.2 في المائة فقط عام 2023، مع توقع انخفاض التضخم بحلول نهاية العام إلى 88 في المائة. ولكن التضخم بلغ 115.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.