«التنمية الجديد»: لن يتم الإعلان عن أعضاء جدد لمصرف «بريكس» في القمة

الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
TT

«التنمية الجديد»: لن يتم الإعلان عن أعضاء جدد لمصرف «بريكس» في القمة

الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)

لن يعلن مصرف التنمية الجديد لمجموعة دول «بريكس» عن أعضاء جدد في قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، حسبما ذكر ليزلي ماسدورب، مدير الشؤون المالية لـ«رويترز» يوم الأربعاء.

ويحرص المصرف الذي أنشئ في 2015 لمنح البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الأعضاء في مجموعة «بريكس» دوراً أكبر في تمويل البنية التحتية، مقارنة بالمؤسسات التي يقودها الغرب مثل البنك الدولي على جذب أعضاء جدد لتعزيز قاعدته الرأسمالية بعد أن أعاقت العقوبات الأمريكية على روسيا إقراضه.

ويتعرض مصرف التنمية الجديد، الذي يضم الآن مصر وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة كمساهمين، لضغوط لتعزيز جمع الأموال والإقراض بالعملة المحلية في الوقت الذي تسعى فيه دول «بريكس» إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتطوير كتلة «بريكس» لتصبح ثقلاً موازناً للغرب.

وقال ماسدورب لـ«رويترز» في مقابلة على هامش القمة: «عملية التصديق على دول جديدة تحدث في مناقشة قادة (بريكس)، التي تجري من دوننا كمصرف».

أضاف: «لن تكون هناك إعلانات هذا الأسبوع»، مؤكداً أنه «من المرجح» أن يكون هناك المزيد من الأعضاء الجدد الذين يتقدمون هذا العام، لكن التوقيت يعتمد على العمليات السياسية في الدول التي ترغب في الانضمام.

وأوضح أن ما لا يقل عن 15 دولة عضو محتملة جديدة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والجزائر والأرجنتين - قيد الدراسة من قبل الحكومات التي تساهم في البنك.

يصدر مصرف التنمية الجديد سندات بالروبية الهندية بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بعد أن أصدر أول سندات راند جنوب أفريقي الأسبوع الماضي، كما قال ماسدورب يوم الأربعاء خلال حلقة نقاش.

وقال لـ«رويترز» بعد ذلك إن حجم الإصدار الأول، المتوقع أن يكون في وقت لاحق من هذا العام، لا يزال قيد المناقشة.

وأبلغ ماسدورب اللجنة أن المصرف سيسجل برنامج سندات حقيقية برازيلية «عند الاقتضاء» ويأمل في إصداره بالروبل الروسي في «المدى المتوسط» بموجب برنامج بقيمة 100 مليار روبل (1.06 مليار دولار) وضعه في عام 2019. وأضاف أنه لا يمكن إصدار ديون الروبل في الوقت الحالي بسبب العقوبات.

وقال ماسدورب لـ«رويترز» إن مصرف التنمية الجديد جمع بالفعل 4.5 مليار دولار هذا العام وسيجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام، مضيفاً أنه يعمل على إصدار سندات «قياسية» ثانية بالدولار الأميركي وإصدار واحد أو اثنين آخرين من اليوان الصيني، مع الأحجام والآجال التي لم يتم تحديدها بعد.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

قالت الصين إنها ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير 2025.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.