يخطو صندوق التنمية الزراعية خطوات ثابتة بهدف الحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد في ظل ما يعيشه العالم من ارتباك. كما يقوم بدعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي في مختلف المدن السعودية عبر جملة من البرامج التمويلية والتحفيزية التي تخطت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وذلك من أجل استقرار منظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق حبيب بن عبد الله الشمري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن لدى الصندوق برنامجاً لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدَفة في الأمن الغذائي (مثل الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، وزيوت الطعام، والشعير)، عبر مزيج من القروض المباشرة منه، وغير المباشرة بالشراكة مع المصارف.
الأمن الغذائي
يقول الشمري إن الصندوق أطلق عديداً من المبادرات والبرامج، وحدّث استراتيجيته الحالية من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، وكذلك تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال شراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث، مع ضرورة ضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة من ضمن سياسة مخاطر سليمة.
المبادرات
يعدّد الشمري أبرز مبادرات الصندوق الزراعية، ومنها وفق توصيفه:
- مبادرة دعم الإنتاج المحلي الزراعي وفقاً لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي.
- مبادرة دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للمساهمة في تعزيز التنمية الريفية بالاستفادة من الميز النسبية، من خلال تقديم الخدمات الائتمانية التمويلية وفقاً لتوجهات ومبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
- مبادرة دعم التوسع عبر سلسلة الإمداد لتقديم الخدمات الائتمانية لدعم مشروعات المدخلات الزراعية والنقل والمناولة والتخزين والمعالجة والصناعات التحويلية الأولية والتسويق والتوزيع، خصوصاً تسويق وتصدير التمور.
- قدم الصندوق مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، وذلك للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تقديم الخدمات الائتمانية التمويلية، وفقاً لتوجهات ومبادرات استراتيجية الاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج.
- مبادرة لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، خصوصاً تقنيات الري لتمويل وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة، لا سيما تقنيات الري بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري والجهات المعنية الأخرى للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية. إضافة إلى تطوير محفظة الخدمات وتفعيل الشراكات لتطوير المنتجات الائتمانية من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية والشراكات مع المصارف التجارية، وتفعيل الخدمات الاستشارية من خلال اعتماد الشركات المتخصصة.
الحفاظ على الموارد
فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها، قال الشمري إن الصندوق يدعم ويشجع على استخدام التقنيات الحديثة في مشروعات القطاع الزراعي. وهناك أنواع رئيسية للمشروعات الزراعية المستهدَفة، التي تشمل الدواجن، والبيوت المحمية المكيفة، والاستزراع المائي، مع مراعاة أي تقنية حديثة في المستقبل في حال ثبوت جدواها الاقتصادية.
التمويل
منذ إنشائه وحتى اليوم، قدم الصندوق أكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بينما تجاوز عدد القروض 473 ألفاً، وفقاً للشمري، الذي كشف أن إجمالي موافقات القروض في عام 2022 بلغ نحو 6.6 مليار ريال، وعدد القروض 6309 قروض.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ حجم موافقات التمويل نحو 4324 مليون ريال.
وشدد الشمري على أن الصندوق يعمل دائماً على تلبية الطلب المتزايد على الإقراض في مختلف أنشطة ومجالات القطاع الزراعي من خلال بحث وإطلاق منتجات تمويلية جديدة تغطي حاجة القطاع.
الشراكة مع المصارف
وشرح الشمري أن برنامج الصندوق للتمويل بالشراكة مع المصارف يأتي في إطار دوره في المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، واستحداث خيارات جديدة لتقديم التسهيلات الائتمانية لعملاء الصندوق، وذلك بالتعاون مع المصارف، من خلال الحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية، ورفع خدمات الإقراض المتنوعة التي يقدمها الصندوق.
وأوضح أن من شأن ذلك أن يمكّن المصارف من القيام بدورها التنموي المأمول للمساهمة في تمويل أنشطة القطاع الزراعي من خلال دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها؛ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
البراءة والاختراع
هناك 4 برامج تمويلية تعد نواة هذا العام، وهي عبارة عن برامج من الدعم والتشجيع تتمثل في تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية - التحويلية)، وكذلك المشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، إضافة إلى المشروعات الابتكارية وبراءات الاختراع.
ويشدد الشمري على أهميتها، قائلاً إنها تدعم وتعزز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، وكذلك رفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، مع توطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، بينما يهتم بدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات النوعية والمشروعات الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.
الاستدامة المالية
وقال الشمري إن الصندوق يعمل على تحسين كفاءته التشغيلية وإدارة السيولة ضمن سياسة مخاطر سليمة، مطلِقاً عديداً من المبادرات الخاصة بمعالجة قروض المشروعات لضمان استرداد مبالغ التمويل المقدمة لها، ومنها إعادة تشغيل هذه المشروعات عن طريق الشركات المتخصصة ونقل مديونية هذه القروض إلى أصحاب الخبرة في مجال الاستثمار الزراعي. وفي هذا الإطار، يقدم الصندوق «برنامج معالجة المشروعات المتعثرة» لتقديم الحلول المحتملة للمعالجة حسب حالة كل مشروع، وفتح المجال للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل، وبشكل مستمر، مع المقترضين للوصول إلى حلول مناسبة لمعالجة المديونيات.
