الهيدروجين الأخضر... السعودية والإمارات وسلطنة عُمان ومصر في الواجهة

أساسي في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية

TT

الهيدروجين الأخضر... السعودية والإمارات وسلطنة عُمان ومصر في الواجهة

في وقت تتسابق الدول حول العالم للاستحواذ على حصة من صناعة الهيدروجين الأخضر، سواء من خلال الإنتاج أو عبر عقود طويلة الأمد تضمن تأمين إمدادات وفيرة، وسط اضطرابات عالمية في قطاع الطاقة، فإن منطقة الخليج ومصر تضع بلوغ هذا الهدف من بين أولوياتها المطلقة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لجعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.

ويُنظر إلى الهيدروجين الأخضر حالياً على أنه مستقطب مهم للاستثمارات، في سوق تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ديلويت» للاستشارات.

وخصص الاتحاد الأوروبي مليارات من الدولارات لإنتاج الهيدروجين في داخل دول الاتحاد وخارجه، وحدد احتياجاته السنوية بنحو 20 مليون طن سنوياً، سينتج منهم 10 ملايين، والكمية المتبقية سيستوردها من الخارج، مثل مصر وموزمبيق.

كما تراهن اليابان على الهيدروجين الأخضر، وتعهَّدت باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة لزيادة المعروض عبر تأمين إمدادات في الداخل والخارج. وتتوقع أنها ستحتاج إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً بحلول 2030، ارتفاعاً من مليوني طن حالياً، كما تتوقع أن يقفز الرقم إلى 12 مليوناً بحلول 2040.

دول الخليج

يمكن أن يلعب الهيدروجين دوراً مهماً في تحقيق أهداف دول مجلس التعاون الخليجي الصافية الصفرية.

وبحسب شركة «بي دبليو سي»، فإن التحول السريع إلى الهيدروجين الأخضر يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة لعب دور رائد في هذه الصناعة الجديدة؛ إذ يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر مصدراً رئيسياً ومتعدد الاستخدامات للطاقة في المستقبل الخالي من الكربون.

وتقول «بي دبليو سي» إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بسبب وفرة الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة. كما أن توافر الأراضي والبنى التحتية للموانئ ذات المناطق الاقتصادية الخاصة تضيف إلى هذه الأصول الطبيعية.

فيما يُعد تطوير سلسلة توريد الهيدروجين خطوة شديدة الأهمية أمام دول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى أن معظم المشاريع موجَّهة نحو التصدير.

وتقوم السعودية ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة «نيوم» المستقبلية الضخمة في شمال غربي المملكة التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي يُتوقع أن تضع المملكة على الخريطة العالمية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وحدة متنقلة تعمل بالهيدروجين في حديقة تكنو فالي للعلوم في الظهران بالسعودية (رويترز)

وستضمّ المحطة التي بلغت تكلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، بحلول أواخر عام 2026.

وكانت السعودية أعلنت، في 22 يوليو (تموز) 2023، أنها ستنضم إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين الذي ستطلقه المجموعة الوزارية للطاقة النظيفة، وهي مجموعة عالمية تشكلت لدعم سياسة الطاقة النظيفة. ويسعى المنتدى لأن يجمع معاً الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين لمناقشة التجارة الدولية في هذا الوقود.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «سنكون أكثر من سعداء للانضمام إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين، وهو نشاط فرعي للمجموعة الوزارية للطاقة النظيفة». وأكد أن السعودية تعتزم الاستمرار على تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.

وفي الشهر نفسه، أقرَّت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031؛ ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.

كما تسير سلطنة عُمان بخطى ثابتة لاقتحام سوق الهيدروجين الأخضر. وهي تستهدف الاعتماد على الهيدروجين في تنويع مصادر الطاقة، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ثم رفعها إلى نحو 39 في المائة بحلول 2040، ضمن خططها لتحقيق الحياد الكربوني.

وتستهدف مصر إنتاج 5 ملايين و800 ألف طن سنوياً بحلول 2024، على أن يخصص 3 ملايين و800 ألف طن للتصدير سنوياً، وهو ما يمثل 5 في المائة من سوق الهيدروجين الأخضر في العالم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، إن مصر تمتلك فرصاً واعدة في الهيدروجين الأخضر، بما تملكه من أراضٍ شاسعة من الممكن أن تولّد طاقة شمسية وطاقة رياح، ويتم من خلالها توليد الهيدروجين ونقله إلى أوروبا أو الدول المحتاجة إليه، لافتاً إلى أنه «المستقبل الذي من الممكن وضع مصر اسماً فيه».

الهيدروجين وقود المستقبل

يرى رئيس مجلس إدارة شركة «هيدروجين مصر»، خالد نجيب، أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، وجميع الدول تتسابق حالياً لحجز نصيب من هذه السوق الواعدة، مؤكداً أن «قطاع الهيدروجين سيعيد تشكيل ميزان قوى الطاقة العالمية خلال العقد المقبل».

وقال نجيب لـ«الشرق الأوسط» إن مصر والسعودية والإمارات أصبحت في بؤرة اهتمام العالم، لما تتمتع به من إمكانيات وبنية تحتية تضمن لها جميعاً حصة مؤثرة في سوق الهيدروجين.

في عام 2020، تم تقييم سوق الهيدروجين العالمية بنحو 150 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 600 مليار دولار بحلول عام 2050، في حين قيمها رئيس «هيدروجين مصر» عند 200 إلى 300 مليار دولار حالياً.

يرى نجيب أن مصر تمتلك استدامة لإنتاج الطاقة المتجددة، من خلال الشمس والهواء، فضلاً عن البنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من أوروبا والطاقة البشرية، مما يقلل من تكاليف إنتاج الهيدروجين، مشيراً هنا إلى أن أوروبا تحتاج سنوياً إلى 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، تستورد منها 10 ملايين طن على الأقل من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وفق آخر الدراسات الأوروبية. كما يرى أن السعودية تمتلك أيضاً الشمس والهواء والبنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من دول آسيا، بالإضافة إلى الوقود الأحفوري، الذي يُعدّ مكوناً مهماً لإنتاج الهيدروجين، مما يجعلها العميل المفضل لآسيا لشراء الهيدروجين الأخضر.

كيفية الإنتاج

يتم إنتاج الهيدروجين عند القيام بتمرير تيار كهربائي في المياه، لفصل جزيئات المياه إلى هيدروجين وأكسجين. وبهذه الطريقة، يمكن استخراج الهيدروجين من المياه. ولإنتاج الهيدروجين الأخضر، يجب استخدام طاقة متجددة موصلة للمحلل الكهربائي المعني بفصل المياه.

على عكس الطاقة المتجددة، يحتاج التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى زيادة كبيرة وتقليل تكلفته 3 مرات على الأقل خلال العقد أو العقدين المقبلين.

في السياق ذاته، أعلنت مبادرة Green Hydrogen Catapult، وهي مبادرة للأمم المتحدة لخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر، أنها تضاعف تقريباً هدفها الخاص بالمحللات الكهربائية الخضراء من 25 غيغاواط التي تم تحديدها العام الماضي، إلى 45 غيغاواط بحلول عام 2027.

ويمكن إنتاج الهيدروجين من المياه والغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، وأقل من واحد في المائة من إنتاج الهيدروجين في العالم يُصنف حالياً «أخضر». غير أن التوقعات المستقبلية تشير إلى زيادة كبيرة خلال العقد المقبل، في ظل تزايد تداعيات التغير المناخي، وأهداف الحكومات للحياد الكربوني.

وجهة إنتاج الهيدروجين

تتوقع شركة «ديلويت» للاستشارات، أنه بحلول عام 2050، من المرجَّح أن تكون المناطق الرئيسية المصدرّة للهيدروجين الأخضر: شمال أفريقيا (110 مليارات دولار سنوياً) وأميركا الشمالية (63 ملياراً) وأستراليا (39 ملياراً) والشرق الأوسط (20 ملياراً).

ورغم ذلك، في الوقت الحالي، ما زال 99 في المائة من الإنتاج العالمي «رمادياً»، أي أنه يتم إنتاج الهيدروجين عبر فصل جزيئات الميثان، ما يتسبب في إطلاق غازات دفيئة، بغضّ النظر عن نوع الطاقة المستخدمة لإتمام العملية.

وترفع الحاجة إلى تلبية الأهداف المناخية، الطلب على الطاقة النظيفة بكل أنواعها، بما فيها الهيدروجين الأخضر. كما تسعى صناعات الطيران والشحن لمسافات طويلة لاستخدام الهيدروجين بديلاً للوقود الأحفوري. وهناك جهود لإنتاج الصلب الأخضر، أي من خلال الطاقة النظيفة. والهيدروجين مهم أيضاً لإنتاج الأمونيا.


مقالات ذات صلة

بين إلغاء الرحلات ورفع الرسوم... كيف تواجه شركات الطيران صعود تكاليف الوقود؟

الاقتصاد عمال يشحنون البضائع على متن طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية الماليزية» بـ«مطار كوالالمبور الدولي» في سيبانغ (إ.ب.أ)

بين إلغاء الرحلات ورفع الرسوم... كيف تواجه شركات الطيران صعود تكاليف الوقود؟

تسبب صعود أسعار وقود الطائرات؛ نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، في اضطراب صناعة الطيران العالمية؛ مما أجبر شركات الطيران على رفع أسعار التذاكر.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

أعلنت شركة «إكسون موبيل» عن انخفاض إنتاجها من النفط بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام نتيجة الانقطاعات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

«تمرد النفط» في واشنطن... عمالقة الطاقة يرفضون مقايضة «هرمز» بـ«إتاوات» إيرانية

يواجه مشروع الرئيس دونالد ترمب لإرساء سلام دائم مع إيران مقاومة غير مسبوقة من أقوى حلفائه في الداخل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عُمَّال يعالجون النحاس في مصنع غلوغوف التابع لشركة «كيه جي إتش إم» في بولندا (أ.ف.ب)

النحاس يتراجع عن ذروة 3 أسابيع نتيجة شكوك «هدنة واشنطن وطهران»

تراجعت أسعار النحاس في لندن يوم الخميس، متراجعةً عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط التي ألقت بظلال من الشك على صمود الهدنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
TT

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي إلى أدنى مستوى له، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، إلا إنه واصل الإشارة إلى حالة من التفاؤل لدى قطاع الأعمال المحلي.

وهبط المؤشر خلال مارس الماضي بأقوى وتيرة شهرية بلغت 14.2 في المائة، وفق البيانات الصادرة، ليسجل 52.1 نقطة مقارنة مع 60.7 نقطة في فبراير (شباط) الذي سبقه.

ورغم هذا التراجع، فإن المؤشر بقي ضمن نطاق النمو، محافظاً على مستواه فوق الحد المحايد البالغ 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار النظرة الإيجابية للقطاع الخاص.

وقالت «الهيئة»، في بيان، إن المؤشر لا يزال يعكس تفاؤلاً لدى قطاع الأعمال في المملكة، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي محلياً، واستمرار وتيرة النمو عبر مختلف القطاعات.

وحافظت المؤشرات الفرعية الثلاثة؛ وهي: الصناعة، والتشييد، والخدمات، على مستويات تفاؤلية؛ إذ بقيت جميعها فوق المستوى المحايد، رغم تراجعها بنسب بلغت 15.8 و12.6 و14.9 في المائة على التوالي.


«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
TT

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة، رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط على ديناميكيات الأسواق وتوجهات المستثمرين.

وأوضح التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه هذه التطورات من موقع قوة وتنافسية، مدعومةً بأوضاع مالية سيادية مستقرة، حيث تسهم أصول صناديق الثروة السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي في تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه مخاطر التصعيد قائمة، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وطرق التجارة الحيوية مثل مضيق هرمز، أظهر النمو العالمي درجة ملحوظة من الثبات، مدفوعاً باستقرار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وتحسن الأداء في عدد من الاقتصادات الآسيوية.

كما لفت التقرير إلى استمرار ضغوط التضخم عند مستويات مرتفعة، خصوصاً في أوروبا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توجهات البنوك المركزية التي تتبنى نهجاً أكثر حذراً لتحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

وفي تعليقها، شددت المديرة العامة ورئيسة حلول الثروة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات في «ستاندرد تشارترد»، عائشة عباس، على أهمية اتباع نهج استثماري منضبط ومتنوع، مع التركيز على الأصول ذات القيمة النوعية والرؤية طويلة المدى، معتبرة أن الحفاظ على مراكز استثمارية مدروسة يمكّن المستثمرين من تحويل التقلبات إلى فرص مجزية.

وأوصى البنك بخمس ركائز أساسية للمستثمرين، تشمل تعزيز التنويع في المحافظ الاستثمارية، والتحوط ضد التضخم عبر أدوات مثل السندات الأميركية المحمية من التضخم والذهب، والاستفادة من العوائد المرتفعة على السندات عالية الجودة، إلى جانب البحث عن فرص في الأسواق الآسيوية، والاستعداد لاحتمالات ضعف الدولار الأميركي على المدى الطويل.

واختتم التقرير بالتأكيد أن فترات التقلب المرتفعة غالباً ما تسبق مراحل تعافٍ قوية، مما يعزز أهمية الاستمرار في الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة.


ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان في مارس (آذار) الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، مما زاد من وطأة ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد هش. وتؤكد هذه النتائج البيانات الحديثة التي توضح الأثر الاقتصادي المحتمل للحرب مع إيران، مما يعقد قرار بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي. وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن تكاليف الاقتراض الحقيقية لا تزال سلبية، لكن المحللين يرون أن حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران قد تُبقي الأسواق متقلبة وتضر بالنشاط الاقتصادي. وقال يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة: «عندما تتدهور المعنويات إلى هذا الحد، ينبغي التحقق مما إذا كان التراجع الاقتصادي مؤقتاً»، مضيفاً أن ذلك يتطلب انتظار بيانات الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف: «أشك في أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل. ستكون خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل هذه الظروف بالغة الخطورة». وأظهر مسح نُشر، الخميس، أن مؤشراً لقياس معنويات المستهلكين سجل أدنى مستوى له منذ نحو عام، حيث بلغ 33.3 نقطة في مارس، بانخفاض قدره 6.4 نقطة عن فبراير (شباط)، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ أبريل عام 2020، عندما كانت جائحة «كوفيد - 19» تُزعزع استقرار العالم. وقالت الحكومة، مُعدّلةً تقييمها بالخفض، إن «معنويات المستهلكين تتراجع». وكانت قد أشارت في مسح فبراير إلى أن الثقة تُظهر بوادر تحسن. وأوضح مسؤول حكومي في إحاطة صحافية أن مخاوف الأسر من ارتفاع التضخم وأسعار الوقود ربما تكون قد أثرت سلباً على المعنويات.

• توقعات التضخم

كما أظهر المسح أن 93.1 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار خلال عام من الآن، بزيادة قدرها 7.5 نقطة عن فبراير، مع توقع 53.4 في المائة من هذه الأسر ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة أو أكثر. وأُجري الاستطلاع في الفترة من 6 إلى 23 مارس، عندما ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أشعل فتيله الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

واهتزت الأسواق بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز الأبحاث الخاص «طوكيو شوكو ريسيرش» أن 78.7 في المائة من الشركات تتوقع تأثيراً سلبياً للصراع على أعمالها. وأشار كثير من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري بين 31 مارس و7 أبريل، إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين بصفته العامل الأكبر المؤثر على الأرباح. وستكون هذه الاستطلاعات من بين العوامل التي سيدقق فيها بنك اليابان المركزي خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، حيث سيجري مجلس إدارته مراجعة ربع سنوية لتوقعات النمو والأسعار، وهي عوامل أساسية لتحديد وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وبرزت النزعة المتشددة في استعدادات بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث يُفاقم ضعف الين والحرب الإيرانية الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

وقد أوضح المحافظ أويدا أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام مزيد من رفع أسعار الفائدة، ما دام أن الانتعاش الاقتصادي المعتدل يُبقي التضخم على المسار الصحيح لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ويتوقع كثير من المتعاملين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، وذلك تبعاً لمدى استمرار النزاع.

وقد أنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر لعقد من الزمان في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما وصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة.