«هيدروجين مصر» تتفق مع «بيريك» الصينية على تجميع المحلل الكهربائي في القاهرة

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

«هيدروجين مصر» تتفق مع «بيريك» الصينية على تجميع المحلل الكهربائي في القاهرة

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

كشفت الرئيسة المشاركة في شركة «هيدروجين مصر» داليا سمير، أن شركتها وقّعت عقد شراكة مع «بيريك» الصينية، أكبر شركة لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، يجري بمقتضاه تجميع وإنتاج أجزاء من وحدات المحلل الكهربائي في مصر، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت سمير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق الشراكة يتضمن «تعاوناً فنياً في المرحلة الأولى، لتجميع وحدات المحلل الكهربائي، وإنتاج جزء كبير منه في مصر»، مشيرة إلى أن شركة «بيريك» «ستسهم في نقل خبراتها والتكنولوجيا المتطورة لديها للسوق المصرية عبر اتفاق الشراكة، مع هيدروجين مصر».

وشركة «بيريك»، مملوكة بالكامل لمعهد أبحاث معدات التنقية التابع لـCSIC الصيني، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هاندان بمقاطعة هيبي. وهي تعمل بشكل رئيسي في البحث والتصميم وتصنيع نظام إنتاج الهيدروجين، وكذلك استخدام وتطوير أبحاث طاقة الهيدروجين.

تمتلك شركة «بيريك» لتكنولوجيا الهيدروجين حالياً، 6 مصانع إنتاج وتشغيل، وتبلغ قدرة الإنتاج السنوية 350 مجموعة من مولدات الهيدروجين من النوع القلوي و120 مجموعة من مولدات الهيدروجين من النوع PEM.

أضافت سمير، أنه «من المقرر أن يزور القاهرة وفد كبير من شركة (بيريك) الصينية، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، سيتحدد من خلاله حجم الكيان أو الشركة التي سيجري إنشاؤها بالشراكة مع شركة (هيدروجين مصر)، والاتفاق على موعد محدد لبدء تجميع وإنتاج أجزاء من المحلل الكهربائي في مصر خلال الربع الأول من 2024... وستسهم (بيريك) في تدريب العاملين والصيانة والتشغيل، وستقوم بدراسات في ما بعد للدخول بحصة في رأس المال مع مساهمين مصريين آخرين...».

وقالت مصادر مطلعة في هذا الصدد، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركة «بيريك» الصينية وقّعت عقود توريد معدات للشركات الأجنبية التي وقّعت مشروعات لإنتاج الهيدروجين مع الحكومة المصرية، خلال الشهور القليلة الماضية، تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار، بالتزامن مع توسع القاهرة في مشاريع إنتاج الهيدروجين.

تصدّر «بيريك» إنتاجها إلى أكثر من 30 دولة، في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هيدروجين مصر» تستعد لعقد مؤتمر دولي في القاهرة، عن صناعة الهيدروجين، خلال منتصف الشهر المقبل، تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي والمصري، ومن المتوقع أن تشارك شركة «بيريك» الصينية بوفد رفيع لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.