تحالف «أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو الطاقة» يحقق الإغلاق المالي لمشروعين للطاقة الشمسية

باستثمارات تصل إلى 2.37 مليار دولار

جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
TT

تحالف «أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو الطاقة» يحقق الإغلاق المالي لمشروعين للطاقة الشمسية

جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» التابعة لـ«أرامكو السعودية»، تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي «الشعيبة 1»، و«الشعيبة 2» للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط.

خطوة جديدة

وقالت الشركات الثلاث إن تحقيق الإغلاق المالي لهذين المشروعين يمثل خطوة جديدة ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030 تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

ويتضمن التمويل الإجمالي لمشروعي «الشعيبة 1» و«الشعيبة 2» تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار )، ويشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار ) مقدم من صندوق التنمية الوطني، نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، إضافةً إلى تمويل يبلغ 1.18 مليار دولار مقدمة من تحالف تمويلي مكون من مصارف محلية وإقليمية ودولية يشمل «البنك السعودي - الفرنسي»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «ميزوهو»، وبنك «الرياض»، والبنك «الأهلي السعودي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«البنك السعودي للاستثمار».

وتُعد «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (وهي المشتري الرئيسي)، المسؤولة عن طرح المشروعات وشراء الطاقة، فيما تعود ملكية مشروعي «الشعيبة 1» و«الشعيبة 2» لكل من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) (34.99 في المائة)، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» بمليكة 30 في المائة، وشركة «أكوا باور» بملكية 35.01 في المائة.

مشاريع الصندوق

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) وبالشراكة مع «أكوا باور» كمطور رئيسي حالياً على تنفيذ خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، وهي «سدير»، و«الشعيبة 2»، و«الرس 2»، و«الكهفة»، و«سعد 2». وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمتها في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن استثمار «أرامكو» السعودية في مشاريع «الشعيبة» من خلال «أرامكو الطاقة» هي مشاركتها الثانية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويتماشى ذلك مع طموح الشركة في تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات أعمالها التشغيلية ضمن النطاقين (1 و2) بحلول عام 2050.

460 ألف وحدة سكنية

وتقع «الشعيبة» (1 و2)، في مركز الشعيبة التابع لمنطقة مكة المكرمة غرب البلاد، وستبلغ الطاقة الإنتاجية 600 ميغاواط، و2031 ميغاواط على التوالي، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تزويد نحو 450 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية بتكلفة استثمار إجمالي مجموعها 8.3 مليار ريال (2.37 مليار دولار). ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي إن «تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي الشعيبة 1 والشعيبة 2 يمثل خطوة مهمة لنا ولشركائنا في صندوق الاستثمارات العامة، و(أرامكو السعودية)، وغير ذلك من المساهمين الذين نتطلع إلى العمل معهم عن كثب لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».

قدرات القطاعات غير النفطية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بديل» حسام الغيلاني إن «تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) يمثل خطوةً مهمة لشركة (بديل)، ويعطينا الدافع لمواصلة الجهود لدعم النمو المتواصل للطاقة المتجددة في المملكة ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في قطاع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً».

وقال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني: «تتماشى مشاركتنا في مشروعي الشعيبة 1 والشعيبة 2 مع جهودنا في الحد من انبعاثات الكربون لبناء مستقبل أكثر استدامة. وفيما يؤدي النفط والغاز دوراً مهماً في تلبية الطلب على الطاقة، فإن الطاقة المتجددة تؤدي دوراً متزايداً في تحول الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتمثل مشاريع الشعيبة علامةً بارزةً في تحقيق أهداف (أرامكو السعودية) المتعلقة بخفض انبعاثاتها الكربونية».

صندوق البنية التحتية

من جهته، قال المهندس إسماعيل السلوم، الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس): «نفخر بهذه الاتفاقية التي تعزز الدور الريادي لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، كمحفز ومسرع رئيسي لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة. تُعد هذه الاتفاقية خطوةً رئيسيةً تقودنا نحو تحقيق رؤيتنا في النهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة، مع المساهمة في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية كافة، وذلك من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين».

وبعد الإعلان عن هذا الإغلاق المالي لهذين المشروعين، زادت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة الشمسية في محفظة مشروعات «أكوا باور» عن 12 ميغاواط، ويشمل ذلك الإدراج الأخير لثلاثة مشاريع جديدة مع شركة الكهرباء القابضة (بديل) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع «الرس 2» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 2 ميغاواط، و«السعد 2» بطاقة إنتاجية 1.125 ميغاواط، و«الكهفة» بطاقة إنتاجية 1.4 ميغاواط.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: 11 مليون عداد ذكي لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المنظومة عملت على تحقيق تحول رقمي واسع في القطاع، حيث تم تركيب11 مليون عداد ذكي منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.