تتحول الأنظار في الأسبوع المقبل إلى بلدة «جاكسون» الواقعة في ولاية وايومنغ الأميركية حيث تنطلق أهم ندوة اقتصادية سنوية في العالم، أو ما يعرف بندوة «جاكسون هول»، بدعوة من مصرف الاحتياطي الفيدرالي الكائن في مدينة كانساس، والتي تجمع أهم صانعي السياسة النقدية في العالم.
سيكون تركيز الأسواق المالية على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صباح (الجمعة). سيكرر باول التأكيد يوم الجمعة على أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وأنها يجب أن تظل أعلى لفترة أطول.
مع الارتفاع الأخير في العائدات الحقيقية، يمكن لرئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي أن يعترف بأن السياسة مقيدة، وأن التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة يمكن أن تكون مبررة في النهاية ما دامت تمت هزيمة التضخم، وفقاً لتقرير «ماركت بلس».
ومن حيث البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإنها تبدأ يوم الثلاثاء مع تقرير مبيعات المنازل القائمة في يوليو (تموز)، والذي يجب أن يظهر علامات على الاستقرار.
أما يوم الأربعاء، فتُنشر مؤشرات مديري المشتريات السريعة، والتي قد تظهر أن التصنيع لا يزال في منطقة الانكماش واستمرار ضعف قطاع الخدمات.
يوم الخميس، تصدر أرقام مطالبات البطالة الأولية والنظرة الأولية على السلع المعمرة، والتي من المتوقع أن تظهر ضعفاً في يوليو.
وتصدر يوم الجمعة القراءة النهائية لتقرير معنويات جامعة ميشيغان، حيث يرغب معظم المتداولين في معرفة ما إذا كانت توقعات التضخم لديها أي مراجعات رئيسية.
منطقة اليورو
نظراً لأن المصرف المركزي الأوروبي يستعد لمواصلة تقديم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فإن مخاطر الهبوط الصعب آخذة في الازدياد.
وسوف يكون البارز في الأسبوع المقبل بيانات المعنويات في منطقة اليورو. فمع تراجع مؤشرات مديري المشتريات بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة ومؤشر مديري المشتريات المركب الآن أقل بكثير من 50، سيكون الأسبوع المقبل حول قياس ما إذا كان الربع الثالث لا يزال يبدو قاتماً من حيث الأداء الاقتصادي. في حين أن الربع الثاني كان في الواقع أفضل من المتوقع من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن مؤشر مديري المشتريات عادة يظهر ضعف الأداء وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان أغسطس (آب) قد أضاف إلى ذلك أو تحسنت الصورة إلى حد ما.
من الواضح أن قطاع التصنيع سيظل في منطقة انكماش لجميع المناطق الرئيسية (ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو)، في حين يضعف قطاع الخدمات بشكل مطرد، ويكافح من أجل البقاء في منطقة التوسع.
وسيركز التجار على تقرير مناخ الأعمال (IFO) الألماني؛ لأن ذلك قد يظهر أن التوقعات قد تكون مستقرة وما يجب أن يكون تقريراً آخر عن ثقة المستهلك.
المملكة المتحدة
يتمحور الأسبوع المقبل حول مسح مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن يتبع انهيار مؤشر مديري المشتريات المركب في يوليو المزيد من الضعف في أغسطس.
ومن المتوقع أن يضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أكثر من 45.3 إلى 45.0، وأن تنخفض قراءة الخدمة من 51.5 إلى 50.8، في حين ينخفض المركّب من 50.8 إلى 50.3.
لا يزال من المتوقع أن يظهر الاقتصاد البريطاني نمواً ضعيفاً في الربع الثالث، لكن الزخم يتلاشى مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة لمصرف إنجلترا في التأثير على الاقتصاد.
روسيا
بعد الهبوط في الروبل ورفع سعر الفائدة، سيتحول التركيز على روسيا مرة أخرى إلى الحرب في أوكرانيا وقمة «بريكس».
تركيا
مع بقاء التضخم خارج نطاق السيطرة، من المتوقع أن يحقق المصرف المركزي الأوروبي ارتفاعه الثالث على التوالي. تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى ما بين 18.50 في المائة و20.5 في المائة، مع الإشارة إلى أن مستوى 19 في المائة كان سبباً في إقالة محافظ المصرف المركزي ناجي إقبال.
الصين
سيكون أحد البيانات الاقتصادية الرئيسية الوحيدة التي يجب مراقبتها يوم الاثنين، قرار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة سنة وخمس سنوات، والتي استخدمتها المصارف التجارية كمعيار لتسعير قروض الشركات والأسر والرهون العقارية على التوالي.
وبعد خفض مفاجئ قدره 15 نقطة أساس على سعر تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل لسنة واحدة إلى 2.50 في المائة يوم الاثنين الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2009 لنزع فتيل خطر العدوى المحتمل في النظام المالي الصيني الناجم عن صندوق كبير فشل في سداد مدفوعات في الوقت المناسب لحاملي منتجات إدارة الثروات المدعومة بممتلكات غير مبيعة لمطوري العقارات المثقلة بالديون، تشير التوقعات الآن إلى خفض مماثل بمقدار 15 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة وخمس سنوات لخفضه إلى 3.4 في المائة و4.05 في المائة على التوالي.
وسيبحث المشاركون في السوق أيضاً عن حوافز مالية أكثر تفصيلاً من كبار صانعي السياسات في الصين بعد إجراءات أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في كسر حلقة ردود الفعل السلبية في سوق الأسهم الصينية.
اليابان
تصدر مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات لشهر أغسطس يوم الأربعاء؛ إذ من المتوقع أن تتحسن أنشطة التصنيع بشكل طفيف إلى 49.9 من 49.6 في يوليو، في حين من المتوقع أن يأتي النمو في قطاع الخدمات دون تغيير تقريباً عند 53.6 مقابل 53.9 في يوليو.
كما تصدر بيانات تضخم المستهلك الرئيسية في منطقة طوكيو لشهر أغسطس يوم الجمعة؛ إذ من المتوقع أن يظل كل من التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة) وكذلك التضخم الأساسي (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) دون تغيير عند 3 في المائة على أساس سنوي و2.5 في المائة على أساس سنوي على التوالي. ظل كلا مقياسي التضخم مرتفعين خاصة معدل التضخم الأساسي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً.
سيراقب المشاركون في السوق عن كثب الدولار الأميركي/ الين الياباني؛ إذ ارتفع متجاوزاً منطقة مقاومة رئيسية عند 145.50/ 146.10، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تدخل بنك اليابان المحتمل في العملات الأجنبية لإبطال النوبة الحالية لضعف الين الياباني.
