بايدن يدعو إلى عقد عمل منصف بين شركات تصنيع السيارات وعمّال القطاع

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يدعو إلى عقد عمل منصف بين شركات تصنيع السيارات وعمّال القطاع

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمّال القطاع «يصب في مصلحة الطرفين»، وذلك في مسعى لتجنّب إضراب يلوح في الأفق.

وأعرب بايدن في بيان نشر قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقّعتها شركات «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتيس» مع اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات، عن «دعمه عملية التحوّل إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة».

وتبنّى اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخب مؤخرا شون فين موقفا متشدّدا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

ترجّح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضرابا. وتاريخ اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في «جنرال موتورز» في العام 2019.

وقال بايدن إن على شركات تصنيع السيارات أن توفّر وظائف ذات أجور جيّدة وأن «تتجنّب إغلاق مصانع» وأن تعامل بشكل «منصف» العماّل في مرحلة تحوّلية.

واضاف أن «اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضّينا قدما في هذه المرحلة التحوّلية إلى تقنيات جديدة، يستحقّ الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى».

ودعم بايدن بقوة حقّ العمّال في الانضواء في تنظيم نقابي وتلقى تأييدا أساسيا من بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عن تأييد أي مرشّح لانتخابات 2024 الرئاسية.

وسبق لفين الذي التقى بايدن الشهر الماضي في البيت الأبيض أن وجّه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمّال من التحوّل إلى السيارات الكهربائية.

ووجّه انتقادات لاذعة في يونيو (حزيران) بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9.2 مليار دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات في ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.

وأشار بيان لاتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات إلى افتقار المشروع لضمانات العمال، بما في ذلك ارتقاء الأجور إلى المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى أي «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتيس».

وقال فين «كنا في غاية الوضوح عندما شدّدنا على أن تحوّل الوظائف إلى المحرّكات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما إلى ذلك من تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز أن يتحوّل لسباق إلى القاع».

وأضاف «لا يقتصر الأمر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هي تنشط في تمويل السباق إلى القاع بمليارات من الأموال العامة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

روسيا تعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا... وتترقّب فُرص مكاسب ميدانية

العالم عنصر في الجيش الأوكراني في لواء المدفعية الخامس والخمسين يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز «قيصر» قبل إطلاق النار على القوات الروسية، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، بالقرب من بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، أوكرانيا في 31 مايو 2023 (رويترز)

روسيا تعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا... وتترقّب فُرص مكاسب ميدانية

في حين بلغت المساعدات الغربية لأوكرانيا أدنى مستوى لها منذ الاجتياح الروسي في فبراير 2022، تترقب روسيا فرصتها في محاولة لتحقيق انتصارات في الميدان الأوكراني.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الولايات المتحدة​ جانب من مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن 2 ديسمبر (د.ب.أ)

حرب غزة تبعد الشباب الأميركي عن إدارة بايدن

تستمر شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدهور يوماً بعد يوم، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة أزمات داخلية وخارجية متشعبة تنعكس على أداء الإدارة وتوجهاتها.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه ابنه هانتر في نيويورك 4 فبراير 2023 (أرشيفية - أ.ف.ب)

بايدن يتجاهل أسئلة حول اتهام نجله هانتر بالتهرب الضريبي

التزم الرئيس الأميركي جو بايدن الصمت حيال التهم الجديدة التي وُجهت لنجله هانتر بالتهرب من دفع الضرائب، رغم بذخ الأخير في الإنفاق على أسلوب حياة «مترف».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

هانتر بايدن يواجه لائحة اتهام جنائية جديدة

وجّه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس جو بايدن قبيل مناشدته مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على المساعدات لأوكرانيا الأربعاء (أ.ف.ب)

تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق إجراءات مساءلة بايدن

يسعى الجمهوريون في مجلس النواب لحشد التأييد للتصويت، الأسبوع المقبل، لصالح إطلاق تحقيق رسمي يمهد لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

هبة القدسي (واشنطن)

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الحالي.

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن أسعار النفط ستنزل إلى 70 دولارا للبرميل في 2025.

وأغلق خام القياس العالمي برنت عند 75.65 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.

كانت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية خفضت الشهر الحالي تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولارا و80 دولارا في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبا من 2026.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة الجمعة، بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 في المائة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار، بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 في المائة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 في المائة بعد أن سجلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو (حزيران)، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهد فائضا في الإمدادات.

واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.

ويوم الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم كبار منتجي النفط سيكون مستعدا لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.

وقال نوفاك للصحافيين: «سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة».

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء «أوبك بلس» للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف. وقال نوفاك للصحافيين أيضا إن وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها.


«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
TT

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)

مع دخول المفاوضات في «كوب28» مراحل السخونة، ازداد التباين بين الدول حول الموقف من الوقود التقليدي، وبينما تضغط دول غربية من أجل تبني موقف تجاه التخلص من الوقود، تبدو جبهة أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو موقف يعتمد على معالجة الوقود التقليدي والانبعاثات الناجمة عنه، بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.

الاتجاه الأخير تقوده دول أعضاء في منظمة «أوبك»، وتوافق عليه دول ذات اقتصادات نامية أو صغيرة. وتشير هذه الدول إلى أن موقفها لا ينبع من معارضة أجندات حماية البيئة والمناخ، بل من كون التخلص من الوقود التقليدي سيسفر عن ضربة اقتصادية كبرى لا يمكن تحملها، وفق ما أكده عدد من المسؤولين لـ«الشرق الأوسط»، الذين شددوا أن هذا الموقف لا علاقة له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل بمصالح الدول الأخرى أيضاً.

وأضاف مسؤول في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه: «نحن لا يوجد عندنا تنمية كافية، وبالكاد ننتج الكهرباء باستخدام الغاز والمازوت... الآن يطلبون منا أن نستغني عن الوقود التقليدي... هل نعيش في الظلام؟ هذا ليس اتفاقاً عادلاً».

وبسؤاله حول أن بعض الدول الفقيرة تضغط من أجل إقرار اتفاق بخفض استخدام الوقود التقليدي، أكد المسؤول الأفريقي: «بعض الدول لديها وعود من الدول الكبرى بالمساعدة، لكن ليس هذا هو الموقف العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة للكوكب مثل أميركا والصين وأوروبا تتنصل من تمويل الدول الأكثر فقراً لتخطي الأضرار التي وقعت على عاتقنا نتيجة أفعالها، فهل يلتزمون بالتنمية وتطوير الطاقة؟ وعلى من تقع الكلفة؟».

مذكرة «أوبك»

وفي أروقة المؤتمر، جرى تداول أخبار عن «مذكرة داخلية» من أمانة «أوبك» بتاريخ السادس من ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود وليس الانبعاثات، قائلاً: «يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها» ووفق ما نقلته «رويترز».

ورغم أن «أوبك» رفضت التعليق على الأمر، فإن الغيص أكد خلال جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بفكرة معالجة الانبعاثات، خصوصاً أنها تحقق نتائج جيدة على «أرض الواقع»، ويمكن أن تؤدي إلى ذات النتائج النهائية.

ويوم السبت، قال مسؤول بـ«أوبك» نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إن قمة «كوب28» يجب أن تجد «أساليب واقعية» لخفض الانبعاثات التي تحتاج إلى إشراك جميع «الطاقات» والتقنيات.

وتابع أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص وجميع التقنيات ملتزماً بمبادئ العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن بحاجة إلى أساليب واقعية لمعالجة الانبعاثات، نهج يمكن به تحقيق النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود في الوقت نفسه».

وأضاف الغيص أنه «لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة».

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أكدوا أنهم يستغربون «إهمال» بعض الدول الكبرى هذه التطورات، وإصرارهم على بدء حلقة جديدة من حلقات الدورات الصناعية العالمية، بينما جانب كبير من العالم غير مستعد لها إطلاقاً.

تعاون دول العالم

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزير النفط حيان عبد الغني كلف الوفد العراقي المشارك في «كوب28» التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها».

ومن جانبه، قال المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا يوم السبت: «هذه الدورة (كوب28) هي الأصعب خلال مسيرتي... يوجد كثير من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق». ورغم أنه أكد إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات المعقّدة، فإنه قال للصحافيين: «نريد جميعاً أن نعمل معاً لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف».

التقنيات تتحسن

وعلى المستوى الرسمي، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أكد التوجه نفسه يوم الخميس الماضي، حيث قال: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وفي الوقت نفسه، أوضح المزروعي الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال التحول الأخضر. وقال إنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية»، وشدد أن «العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة».

ورداً على سؤال حول خطاب «أوبك»، تجنب ماجد السويدي المدير العام لـ«كوب28» مصطلح «الوقود الأحفوري» لكنه قال إن الإمارات التي ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق لوضع العالم على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس (كوب28) واضح للغاية منذ اليوم الأول في أنه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح على المسار الصحيح للوصول إلى 1.5 درجة... من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة واعدة قدر الإمكان، ونعتقد أننا سنحققها».

مضاعفة الجهود

إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب28» تلقى دعوةً من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية التي وقع عليه قادة القطاعات العالميين: «مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف «كوب28»، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد».

وشدد الموقعون على الرسالة على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول بعيداً عن جميع أنواع الوقود التقليدي التي لا يجري تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.


«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن يصل معدل التضخم في تركيا في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة، على أن ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل.

وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدرته الوكالة السبت، أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا في الفترة المقبلة.

توقعات متباينة

جاءت توقعات «فيتش» متقاربة مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع ما جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير لمصرف تركيا المركزي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.

وتوقع التقرير أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وقالت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، خلال عرضها للتقرير: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».

وخلافا لذلك، نشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم في تركيا، الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع ​​إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة.

وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية.

وتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، بأعلى من توقعات نظيرتها «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

استقرار الأسعار

في السياق ذاته، أكدت لجنة الاستقرار المالي في اجتماعها، ليل الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية إعادة التوازن للأسواق، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض كبير في المخاطر المالية الكلية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التأكيد على أن الزيادة القوية في احتياطيات المصرف المركزي وتراجع علاوة المخاطر عززا الاستقرار المالي.

وأضاف البيان أن اللجنة قامت بتقييم آثار الخطوات المتخذة لكبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والتوقعات الاقتصادية العالمية، والتطورات الحالية في الأسواق المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى القطاعي.

وتابع البيان بأن اللجنة أكدت أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو المرتفع المستدام.

مخاوف مستمرة

وعلق رئيس مصرف تركيا المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على الخطوات المتخذة من جانب الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة التضخم الجامح والسيطرة على سعر الصرف، قائلا إن «العقلانية والشفافية» اللتين تم التعهد بهما لم تتحققا بعد تغيير الإدارة الاقتصادية.

وعد يلماظ، في تعليق على حسابه في «إكس»، أن «التعيينات الأخيرة في المصرف المركزي أعادت القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار الصحيح، لكن القطار لا يستطيع المضي قدما».

وقال: «لم تتحقق العقلانية والشفافية الموعودتان، وتخشى السوق عودة اللاعقلانية بضغط المؤسسة السياسية في أي لحظة... على سبيل المثال المصرف المركزي لا يستطيع توضيح مصدر الزيادة في الاحتياطيات».

وسجل إجمالي احتياطيات المركزي التركي ارتفاعا إلى مستوى قياسي وتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف الصادرة الخميس الماضي.


«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس عند «-CCC»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.

وقالت «فيتش»، في تقرير لها، السبت، إن التصنيف يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يتوازن مع افتراض معدل بأنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2024، في ظل متانة أفضل من المتوقع لاحتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من محدودية التمويل الخارجي.

وتتوقع «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022 نتيجة انكماش حاد في إنتاج القمح المعتمد على الأمطار متأثراً بانخفاض معدل هطول الأمطار، لكن النمو سينتعش على نحو طفيف إلى متوسط عند 1.5 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2025.

وأضافت أن النمو سيظل مقيداً بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين، وكذلك معدل التضخم المرتفع والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 9.3 في المائة في 2023، فضلاً عن أثر مزاحمة القطاع الخاص بسبب الاحتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن تستقر احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025 مقارنة مع 14 في المائة؛ أي ما يعادل 6 مليارات دولار، في 2022، وبزيادة كبيرة عن المتوسط البالغ 9 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية هي من بين الأعلى بين الدول الأخرى الحاصلة على تصنيف عند «-CCC» أو أدنى. وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياجات المالية يرجع إلى عجز واسع مستمر في الموازنة وزيادة في آجال استحقاق الديون المحلية والخارجية عند نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في 2024 و2025.

* استحقاقات الديون المحلية ترتفع

وقال التقرير إن استحقاقات الديون المحلية ترتفع بسبب اعتماد الحكومة على التمويل المحلي قصير الأجل لتعويض التمويل الخارجي الشحيح، لكنها أشارت إلى أن استحقاقات الديون الخارجية أعلى بسبب مدفوعات قادمة لسندات باليورو بقيمة 850 مليون يورو في فبراير (شباط) 2024، ومليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتتوقع «فيتش» أن تحصل تونس على تمويل خارجي بنحو مليارَي دولار بحلول نهاية العام، وتضيف الوكالة أنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024، مما يقيد آفاق التمويل الخارجي لها.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن الحكومة ستحتاج لجمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية فجوة تمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.

وأضافت أن الانكشاف على القطاع العام يمثل بالفعل ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، ويصل إلى 40 في المائة في بعض البنوك الحكومية.

وقالت إن القطاع المصرفي لديه سيولة محدودة، وإن قدرة البنوك على تمويل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية. وأضافت «فيتش» أن ثمة نقاشاً سياسياً بشأن تغيير وضعية البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة.

وقالت «فيتش»: «من وجهة نظرنا، فإن هذا من شأنه تعريض مصداقية البنك المركزي للخطر، وزيادة الضغط على الأسعار وسعر الصرف».


«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
TT

«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)

أصبحت شركة «نورثرن ترست» (Northern Trust Corp) واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي تنشئ مقرها الإقليمي في الرياض، ما يعزز جهود الحكومة السعودية لجعل الشركات الدولية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة في إطار الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية للانتهاء من نقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) 2024.

فقد حصلت شركة الخدمات المالية الأميركية التي تدير أصولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.

وقال متحدث باسم الشركة في حديثه لوكالة «بلومبرغ» إن «نورثرن ترست» تواصل تحقيق «نمو كبير» في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتبها في أبوظبي والرياض، موضحاً أن «إنشاء المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة».

وتقول «نورثرن ترست» على موقعها إنها شركة رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعوائل والأفراد، وإنها تقدم في المملكة خدمات الرعاية العالمية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للعملاء في السعودية.

وكانت المملكة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

وقالت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد - أعلنت «تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية».

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ«تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية».

وطرحت السعودية برنامج المقرّات الإقليمية عام 2021 الذي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية لجعلها مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.

أما وزير المالية محمد الجدعان فقال إن «الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار».

وأضاف الجدعان: «نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض (إكسبو) في عام 2030».


«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي دخل فيه مؤتمر «كوب28» ساعات الحسم، حث رئيس القمة سلطان الجابر الدول المشاركة على الخروج من «مناطق راحتها»، والعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق في الموعد المحدد لختام المؤتمر.

ولا يزال التباين يهيمن على المشهد، إذ نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لاتفاقية المؤتمر يوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود التقليدي، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل اختتام القمة المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وتراوحت الخيارات بين «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة»، وصولاً إلى عدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.

كما حددت الوثيقة خيار «التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم بلا هوادة هذا العقد، والوقف الفوري للسماح بتوليد طاقة الفحم الجديدة بلا هوادة». وكان الخيار الآخر لهذه الفقرة هو عدم تضمين أي نص حول هذه القضية.

وقال الجابر في افتتاح الجلسة العامة يوم الجمعة، مع دخول القمة أصعب مراحل المفاوضات: «أرجوكم فلننجز هذه المهمة... أود منكم أن تقدموا المساعدة، وأحتاج منكم أن تتخطوا مناطق راحتكم». وكلف رئيس «كوب28» 8 وزراء، نصفهم من الدول المتقدمة والنصف الآخر من بلدان الجنوب، بالعمل على 4 مواضيع لكسر الجمود في المفاوضات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الخميس، على هامش قمة «كوب28»، إن العالم بحاجة إلى التركيز على التخلص التدريجي من الفحم. وأضاف: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وحول التطورات في قاعات المفاوضات، وغموض الموقف الحالي، قال عنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «كوب28» يوم الجمعة: «إنك تبدأ بالأمل والنشوة... ثم تصبح المفاوضات صعبة ويبدأ الناس في نشر الشائعات والتخمينات وقليل من الاكتئاب، ثم تبدأ الأمور في الاتضاح مرة أخرى. ثم هناك المشاركة السياسية (على مستوى الوزراء والقادة)، ومن هنا تأتي القوة والإثارة الحقيقية».

ومنذ تبني اتفاق صندوق الخسائر والأضرار في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال الجابر إن الدول جمعت أكثر من 726 مليون دولار لضخ رأس مال في الصندوق، ويُتوقع ضخ المزيد في الصندوق بحلول ختام قمة كوب لهذا العام... لكن التقدم المحرز في التكيف مع المناخ توقف، إذ يحتاج الوزراء إلى حل مأزق متعلق بالتزامات الدول الغنية مقابل الدول الفقيرة لتمويل الصندوق، وسيحتاجون أيضاً إلى تناول كيفية تعزيز تمويلات المناخ.

ولا تزال التعهدات المقطوعة في «كوب28» أقل كثيراً من مئات الملايين اللازمة سنوياً لمساعدة الدول النامية في التكيف مع ظروف العالم الآخذ في الاحترار، بما في ذلك ارتفاع مستويات أسطح البحار وازدياد خطورة الموجات الحارة.

وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تمويلات سنوية بمليارات، ما لم يكن تريليونات، الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30 بالمائة من تمويلاته خلال السنوات العشر الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عُقدت في «كوب28»، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وأجيزت الورقة، وجارٍ العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.

وقال: «إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال (كوب28)، 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر»، موضحاً أن المصرف بصفته عضواً في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.

وفي غضون ذلك، تضطلع الدول بمهمة ضخمة للمرة الأولى، وهي تقييم التقدم المحرَز في مسألة المناخ منذ اتفاق باريس وحتى الآن وما يتبقى فعله. ومن المتوقع أن يفضي العمل المعروف باسم «التقييم العالمي» إلى خطة إجراءات السياسة العامة المستقبلية من الحكومات لمحاولة منع تفاقم تغير المناخ إلى حدود متطرفة.

وفي الوقت نفسه، أُحْرِز تقدم، يوم الخميس، بشأن تحديد الجهة المضيفة لمؤتمر «كوب29» العام المقبل، والذي كان مقرراً تنظيمه في روسيا؛ حيث أصدرت أذربيجان وأرمينيا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على العمل نحو معاهدة سلام، وقالتا إن أرمينيا تدعم طلب أذربيجان لاستضافة المحادثات من خلال سحب ترشيحها.

ولم تتمكن الدول من الاتفاق على مضيف من أوروبا الشرقية لقمة المناخ العام المقبل، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد دول الاتحاد الأوروبي، ورفضت أذربيجان وأرمينيا عروض بعضهما. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن مكان الاجتماع ورئاسته خلال الأسبوع المقبل.


إردوغان يجدد تأكيد اتفاقه مع بوتين بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
TT

إردوغان يجدد تأكيد اتفاقه مع بوتين بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى منطقة البلقان وأوروبا عبر إنشاء مركز للغاز في تركيا. وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارته لليونان نُشرت الجمعة: «نحن عازمون على جعل تراقيا (غرب تركيا) مركزاً لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى منطقة البلقان وأوروبا، لقد اتفقنا على هذه المسألة مع الرئيس بوتين».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)

وجاء تصريح إردوغان، بعد أيام من تصريحات للرئيس الروسي، أكد فيها أن العلاقات مع تركيا في مستوى جيد، وأن بلاده تتعاون بشكل مكثف مع تركيا في مجال الطاقة.

وقال بوتين: «أود أن أشير بشكل خاص إلى أن التعاون الروسي - التركي في مجال الطاقة، هو تعاون استراتيجي... تواصل شركة (روسآتوم) بناء أول محطة نووية في تركيا (أككويو)، وهناك تعاون وثيق في قطاع الغاز في إطار تشغيل أنابيب (السيل الأزرق) و(السيل التركي) والعمل جارٍ لإنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا».

كان بوتين اقترح، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إنشاء مركز الغاز الروسي في تركيا، قائلاً: إنه سيصبح أكبر مركز إمداد للغاز لأوروبا في تركيا.

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب «نورد ستريم» (رويترز)

ورحّب إردوغان بهذا الاقتراح، وقال في اليوم التالي، إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا. وقوبل المقترح برد فعل أوروبي سلبي في ظل التوجه إلى تقليص اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية.

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40 في المائة من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) العام الماضي، لكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات في خط السيل الشمالي (نورد ستريم)، وألقت باللوم على مشاكل فنية قالت: إنها كانت نتيجة للعقوبات الغربية. ورفضت الحكومات الأوروبية التفسير الروسي، واتهمت موسكو باستغلال الطاقة سلاحاً سياسياً.

خط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» (رويترز)

وقال إردوغان، الشهر الماضي، إن بلاده تواصل العمل في مشروع المركز التركي لتوزيع الغاز؛ حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وعدّ إردوغان أن «أسعار الغاز العالمية، ستتحدد في تركيا، بخاصة مع الوضع في الحسبان الخطوات المحددة التي سنتخذها، ناقشنا مسألة إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي (في أغسطس/ آب الماضي)، ما يقرب من 40 - 50 في المائة من الغاز الذي يدخل تركيا سوف يلبي احتياجاتها، لكن أوروبا تتوقع الآن منا الغاز الطبيعي».

خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي كان من المقرّر أن يستأنف الخدمة يتوقّف «تماماً» (رويترز)

خطوات مرتقبة

وقال مسؤول في قطاع الطاقة في تركيا: إن وفداً سيزور سان بطرسبرغ في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا، وإن التنسيق مع الجانب الروسي مستمر.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي عقب تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية التركية - الروسية المشتركة في أنقرة، أكد فيها أنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين.

انخفض التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات في خط السيل الشمالي (نورد ستريم) (أ.ف.ب)

وذكر نوفاك، أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معرباً عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب. ولفت إلى أن وفداً تركياً سيزور سان بطرسيرغ لهذا الغرض.

صعوبات وخطط بديلة

وعلى الرغم من توالي التصريحات بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا، يبدو أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بالمشروع. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مارس (آذار) الماضي: إنه من الواضح أن مشروع مركز تصدير الغاز معقد للغاية، وبالطبع لا يمكن تنفيذه دون حدوث بعض التأخيرات بالنسبة للوقت، بالإضافة إلى مشكلات أخرى ذات طبيعة تقنية.

وأضاف بيسكوف: «مثل هذه الحالات لا مفر منها، لكننا سنواصل تنفيذ المشروع والتعاون مع الشركاء الأتراك».

ألمان تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع فواتير الطاقة في مدينة فرانكفورت أمس (رويترز)

وسبق أن غيّرت روسيا طرحها حول المشروع، واقترحت أن ينفذ من خلال «منصة إلكترونية» لتداول الغاز، مرجعة ذلك بالأساس إلى وقوع تركيا على حزام نشط للزلازل، وارتفاع تكلفة إنشاء مركز للغاز الطبيعي والبنية التحتية الداعمة له، مثل خطوط أنابيب، فضلاً عن التقلبات في العلاقات السياسية أحياناً بين البلدين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في 29 يوليو (تموز) الماضي: إن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لكنه أوضح أنه لن يكون على هيئة منشآت ضخمة لتخزين الغاز على الأراضي التركية، ولكنه منصة تجارة إلكترونية لتنظيم التداولات التجارية، لافتاً إلى أن الجانب التركي يدرك ذلك الأمر.

وأكد خبراء، أن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتطلب استثمارات ضخمة قد تفوق قدرة البلدين اللذين يشهدان تراجعاً لاقتصاديهما، لا سيما وأن عملية إنشائه قد تستغرق سنوات عدة، فضلاً عن ضرورة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لضخ إمدادات الغاز من تراقيا، في غرب تركيا، إلى بلغاريا المجاورة، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يواجَه بمنافسة من اليونان التي دشنت في يوليو (تموز) 2022 خط أنابيب غاز جديداً مع بلغاريا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.


تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر

عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
TT

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر

عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)

تسارع نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة مع دخول المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل، مما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي. وقد تم تعزيز التوظيف جزئياً من خلال عودة عمال السيارات والممثلين بعد الإضرابات. ولم يتم تعديل بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتظهر إضافة 150 ألف وظيفة.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا خلق 180 ألف وظيفة. وأظهر تقرير الوزارة أن حوالي 25.3 ألف عضو في نقابة عمال السيارات المتحدين أنهوا إضرابهم عن العمل ضد شركات صناعة السيارات «الثلاثة الكبار» في ديترويت في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما عاد 16 ألف عضو في نقابة الممثلين إلى العمل.

وأشار تقرير التوظيف إلى أن توقعات الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يمكن أن يركز على خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 كانت سابقة لأوانها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء المقبل. وقد رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي ما بين 5.25 و5.50 في المائة، منذ مارس (آذار) 2022.

وتتجاوز مكاسب التوظيف بكثير 100 ألف وظيفة شهرياً اللازمة لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة من أعلى مستوى في عامين تقريباً، الذي كان عند 3.9 في المائة في أكتوبر. وكان المؤشر قد ارتفع من أدنى مستوى في 53 عاماً عند 3.4 في المائة في أبريل (نيسان). ومع ذلك، كانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المعروض من العمالة وليس بتسريح الشركات للعمال.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر. وأبقى ذلك الزيادة السنوية في الأجور عند 4.0 في المائة في نوفمبر.

وعقب نشر البيانات، فتحت «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، إذ يشير النمو الأقوى من المتوقع للوظائف في أميركا وانخفاض معدل البطالة إلى مرونة سوق العمل، مما يقوض الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 32.56 نقطة، أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 36084.82 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.39 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 4576.20 نقطة. في حين انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 60.54 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 14279.46 نقطة.

من جانبه، سجل المؤشر «نيكي» الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بعد هبوطه يوم الجمعة تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد.

كما تسبب صعود الين في توجيه ضربة لشركات تصنيع السيارات وشركات التصدير، إذ نال من إيرادات تلك الشركات من الخارج.

وأنهى «نيكي» تعاملات الجمعة على تراجع 1.68 في المائة مسجلاً 32307.86 نقطة، مما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36 في المائة. ولامس المؤشر في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال مرتفعاً بما يقرب 24 في المائة هذا العام. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5 في المائة يوم الجمعة و2.44 في المائة خلال الأسبوع.

وسجل مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو أسوأ أداء بين قطاعاتها الفرعية البالغة 33 قطاعاً، إذ هبط 3.69 في المائة يوم الجمعة، ومن بين 225 سهماً مدرجة على «نيكي» تراجع 189 وزاد 34 واستقر سهمان.


التضخم يكبّل «المركزي البريطاني» عن ملاحقة نظرائه في أوروبا وأميركا

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

التضخم يكبّل «المركزي البريطاني» عن ملاحقة نظرائه في أوروبا وأميركا

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

يبدو أن بنك إنجلترا المركزي سيتمسك بخطته المتشددة ضد تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا، حتى مع إشارة بنوك مركزية رائدة أخرى إلى أنها ربما تقترب من نقطة تحول في معركتها ضد التضخم.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً في 14 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ومن المتوقع أيضاً أن يكرر التأكيد على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لضمان التغلب على التضخم الذي لا يزال عنيداً في بريطانيا.

ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة على الاقتراض دون تغيير الأسبوع المقبل أيضاً. لكن كبار المسؤولين في كلا البنكين المركزيين أظهروا أنهم منفتحون الآن على خفض أسعار الفائدة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لـ«رويترز»، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لمنطقة اليورو يمكن أن يستبعد الآن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وأنه أثار احتمال الخفض في منتصف عام 2024. وفي الأسبوع الماضي، أعرب كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن ثقة مماثلة بأن التخفيض الأول لسعر الفائدة «في الطريق».

وعلى النقيض، قال محللون في «ناتويست ماركتس» إن بنك إنجلترا «يبدو متشدداً على نحو متزايد» فيما يخص الفائدة.

وانخفض معدل التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى له منذ 41 عاماً عند 11.1 في المائة، قبل ما يزيد قليلاً على عام. ولكنه يظل أكثر من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، والأعلى في مجموعة السبع عند 4.6 في المائة في أحدث البيانات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو القوي للأجور لم يتباطأ إلا بالكاد، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن سوق العمل الأوسع تهدأ بعد رفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية بين ديسمبر 2021 وأغسطس (آب) من هذا العام.

وفي اجتماعيه الأخيرين، أبقى البنك سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، لكنه قال إن السياسة النقدية «من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن». ويعتقد أن التضخم سيستغرق عامين إضافيين للعودة إلى 2 في المائة.

واستغل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كل فرصة لتأكيد رسالته التي مفادها أنه من السابق لأوانه أن يفكر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة، وهو الخط الذي ردده معظم الأعضاء الآخرين في لجنة السياسة النقدية.

وتسبب كبير الاقتصاديين هوو بيل في ارتفاع أسعار السندات الشهر الماضي، عندما قال إن توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أغسطس من العام المقبل لا تبدو غير معقولة على الإطلاق، قبل العودة إلى نص بنك إنجلترا في ظهورات لاحقة.

وكان أغلب المستثمرين يتوقعون خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في شهر مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بعد أن أدى تراجع ضغط التضخم في جميع أنحاء العالم إلى إعادة التفكير في أسواق السندات الحكومية على جانبي المحيط الأطلسي.

لكن يُنظر إلى بنك إنجلترا على أنه في مؤخرة مجموعة البنوك المركزية الكبرى، حيث أظهرت الأسواق فرصة بنسبة 70 في المائة تقريباً للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الشهر أن يصمد بنك إنجلترا لفترة أطول، حتى الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وكانت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أقوى مما توقعه المستثمرون، وانتعشت ثقة المستهلك وكانت هناك دلائل على أن التباطؤ في سوق الإسكان قد وصل إلى أدنى مستوياته.

علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير المالية جيريمي هانت، الشهر الماضي، بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار)، والقفز بنسبة 10 في المائة تقريباً في الحد الأدنى للأجور، من المرجح أن تجعل بنك إنجلترا مصمماً على مواصلة موقفه بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة المنال.

وقال الاقتصاديون في بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة للعملاء: «بينما لن يكون هناك مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لإيصال هذه الرسالة، نتوقع أن تحاول لجنة السياسة النقدية إيصالها من خلال الحفاظ على التحيز المتشدد لتوجيهاتها».


الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ من التقدير الأولي لانخفاض 2.1 بالمائة.

ويقارن الرقم المعدل للناتج المحلي الإجمالي الذي أصدره مكتب مجلس الوزراء مع متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض نسبته 2.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الموازي من العام السابق، وذلك مقارنة مع القراءة الأولية للانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة ومتوسط التوقعات لانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ضعف الاستهلاك في الآونة الأخيرة ظهر كمصدر جديد للقلق بالنسبة لواضعي السياسات في بنك اليابان، الذين يتطلعون للخروج من أسعار الفائدة السلبية.

وقفز الين وعوائد السندات اليابانية وسط توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، إن البنك المركزي سيواجه وضعاً «أكثر صعوبة» في نهاية العام والعام المقبل.

لكن تصريحات أويدا، التي جاءت رداً على سؤال أحد المشرعين حول التحديات التي واجهها منذ أن أصبح حاكماً في أبريل (نيسان)، تم إخراجها من سياقها من قبل الأسواق، ولم يكن المقصود منها الإشارة إلى تحول وشيك في السياسة، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «لم تكن هناك نية للإشارة إلى أي شيء بشأن توقيت تغيير السياسة»، وهو ما لا يزال أمراً غير مؤكد، وأكده مصدران آخران.

وحسب مراقبين، فإن بنك اليابان يتطلع إلى سحب أسعار الفائدة القصيرة الأجل من المنطقة السلبية مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 بالمائة لأكثر من عام.

كما أدت التوقعات المتزايدة لزيادة مستدامة في الأجور إلى زيادة فرصة أن تشهد اليابان وصول التضخم إلى الهدف بشكل دائم، وتلبية الشرط الأساسي الذي حدده بنك اليابان لإنهاء سنوات من السياسة المفرطة التيسير.

لكن التوقيت يظل غير مؤكد إلى حد كبير نظراً للاقتصاد الياباني الهش. وتقول المصادر إن بعض صانعي السياسة في بنك اليابان يشعرون بالقلق بشأن الإشارات الضعيفة الأخيرة في الاستهلاك، حيث لم ترتفع الأجور بعد بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو الشهر التاسع عشر على التوالي من الانخفاضات.

وقال مصدر ثانٍ إن «ضعف الاستهلاك مبعث قلق كبير، لأنه قد يحث الشركات على البدء في خفض الأسعار مرة أخرى»، في إشارة إلى خطر عودة الضغوط الانكماشية التي عصفت بالاقتصاد لسنوات. وتابع المصدر: «إذا حدث ذلك، فإن الخروج المبكر سيكون قفزاً من النافذة».

وتستند التوقعات الوردية الحالية لبنك اليابان على افتراض مفاده بأن الزيادات في الأجور سوف تتسارع وتمنح الأسر المزيد من القوة الشرائية، وبالتالي السماح للشركات بالاستمرار في رفع الأسعار.

وقال مصدر ثالث: «إن رسالة بنك اليابان ثابتة، وهي أنه سيحتفظ بسياسة شديدة التساهل حتى تبدأ دورة تضخم الأجور الإيجابية».

وقالت المصادر إن قوة الاقتصاد الياباني لها أهمية خاصة، حيث من المرجح أن يتبع إنهاء أسعار الفائدة السلبية عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويجتمع بنك اليابان لمراجعة أسعار الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، يليه اجتماع أكثر أهمية يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، حيث سيصدر مجلس الإدارة توقعات نمو ربع سنوي وأسعار جديدة.

وتشمل البيانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على توقيت خروج بنك اليابان المركزي مسح معنويات الأعمال «تانكان» للبنك المركزي المقرر في 13 ديسمبر، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر عقده في منتصف يناير.

وقالت المصادر إن بنك اليابان سيواصل تقديم تلميحات خفية بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية قد تكون قريبة، لكنه لن يشير كثيراً إلى التوقيت.