بينما تترقب الأوساط الاقتصادية بيانات التضخم الصينية عن شهر يوليو (تموز) التي تصدر الأربعاء، تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في يوليو، ما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك يوم الثلاثاء هبوط واردات الصين 12.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره خمسة في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وانخفضت الصادرات 14.5 في المائة، وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 في المائة، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 في المائة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير (كانون الثاني) عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع، وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي، بحسب «رويترز». وأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني قاتمة بعد أن فقد قوة الدفع التي سجلها في بداية العام الحالي.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، ما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيداً من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 في المائة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في الاستطلاع.
وفي الوقت ذاته، خلصت حسابات أجرتها «رويترز» استنادا إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين يوم الثلاثاء، إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 30.3 مليار دولار في يوليو، مرتفعا من فائض 28.72 مليار في يونيو (حزيران). وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى يوليو بواقع 36.5 في المائة. وأظهرت البيانات أن قيمة واردات روسيا من الصين بلغت 62.545 مليار دولار، بزيادة قدرها 73.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما زادت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 15.1 في المائة، وبلغت 71.559 مليار دولار.
