دعا رئيس مجلس إدارة شركة «هيدروجين مصر» المهندس خالد نجيب، مصر والسعودية لوضع أسس سوق الهيدروجين في المنطقة، لضمان حصة سوقية مؤثرة في هذا القطاع الواعد، في ظل الاهتمام الأوروبي باستيراد الطاقة من القاهرة واعتماد آسيا على طاقة الرياض.
وقال نجيب في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن تكامل مصر والسعودية في أسواق الهيدروجين يضمن تقريبا ثلث الحصة السوقية في السوق الأوروبية والآسيوية، بما يصل إلى 50 - 100 مليار دولار سنوياً، خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
في عام 2020، تم تقييم سوق الهيدروجين العالمية بنحو 150 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 600 مليار دولار بحلول عام 2050. في حين قيمها رئيس «هيدروجين مصر» عند 200 إلى 300 مليار دولار حالياً.
يرى نجيب أن مصر تمتلك استدامة لإنتاج الطاقة المتجددة، من خلال الشمس والهواء، فضلا عن البنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من أوروبا والطاقة البشرية، مما يقلل من تكاليف إنتاج الهيدروجين، مشيرا هنا إلى أن أوروبا تحتاج سنوياً إلى 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، تستورد منها 10 ملايين طن على الأقل من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وفق آخر الدراسات الأوروبية.
كما يرى أن السعودية تمتلك أيضاً الشمس والهواء، والبنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من دول آسيا، بالإضافة إلى الوقود الأحفوري، الذي يعد مكونا مهما لإنتاج الهيدروجين، مما يجعلها العميل المفضل لآسيا لشراء الهيدروجين الأخضر.
و«بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الأخضر، ناشئة وواعدة في الوقت نفسه، فإن تكامل دولتين بحجم مصر والسعودية في هذا القطاع، يضمن حصة مؤثرة في هذه السوق، ويعطي زخما للاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر»؛ وفق نجيب.
وقال: «التكامل بين الدولتين يقلل من أي تداعيات مستقبلية قد تطرأ نتيجة التغير المناخي»، غير أنه أشار في هذا الصدد، إلى عدم وجود مقاييس موحدة أو أب شرعي يحكم سوق الهيدروجين الأخضر حتى الآن، مثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي تنظم سوق النفط حول العالم، وهو ما «يستوجب التكامل بين مصر والسعودية من أجل تبني هذا القطاع الواعد في المنطقة».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن حوافز كبيرة لمن يستثمر في الطاقة المتجددة على أراضيها، وأوروبا خلصت دراساتها إلى أن السوق الأوروبية تحتاج إلى 10 ملايين طن هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء بمواصفات محددة، وتساءل هنا: «لماذا لا تضع مصر والسعودية السياسات والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج والتخزين، ومن هنا سيكون من حقهما المشاركة في التسعير».
وأكد على أن «التكاتف بين مصر والسعودية يضمن أكبر حصة في سوق الهيدروجين الأخضر. وسيتكون محور طاقة جديد في 3 قارات، أفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوده مصر والسعودية».
ودعا هنا الدولتين، مصر والسعودية، إلى تعزيز وسائل النقل لخدمة القطاع مستقبلا، والاستثمار في إنشاء أنابيب تربط بين مصر والسعودية ودول أوروبية، وأخرى آسيوية، لنقل الهيدروجين من خلالها، فضلا عن الاستثمار في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين. وقال: «أدعو السعودية للاستثمار في تكنولوجيا نقل الأمونيا الخضراء والهيدروجين... والبنية التحتية، والاهتمام بالدراسات حول الهيدروجين الممزوج بالوقود (LOHC)».
يشهد قطاع الطاقة في السعودية استثمارات بقيمة 8.5 مليار دولار لتطوير أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً. وتعمل شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر» على تطوير وتنفيذ مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتعد الشركة ثمرة تعاون بين «أكوا باور» و«إير برودكتس» و«نيوم»، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بإنتاج الهيدروجين الأخضر المستمد بنسبة 100 من الطاقة النظيفة بحلول عام 2026.
التحرك المصري
يرى نجيب أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة لضمان حصة مؤثرة في أسواق الهيدروجين الأوروبية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها منذ مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ «كوب 27» نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وحتى الآن، وتوقع أن «تحصل مصر على 5 مليارات دولار سنوياً من سوق الهيدروجين الأوروبية خلال الـ5 سنوات المقبلة. وهذا سيناريو متحفظ».
وتستهدف مصر إنتاج 5 ملايين و800 ألف طن سنويا بحلول 2024، على أن يخصص 3 ملايين و800 ألف طن للتصدير سنويا، وهو ما يمثل 5 في المائة من سوق الهيدروجين الأخضر في العالم.
وقال نجيب إن «أوروبا بدأت تجهيز موانئ بالفعل لاستقبال شحنات الهيدروجين مستقبلا، مثل موانئ نوتردام وأمستردام وهامبورغ»، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل «ألمانيا أنشأت مفهوما جديدا بعد أزمة الطاقة سمي (دبلوماسية الهيدروجين)، وهو معني بتوقيع اتفاقيات مع الحكومات والشركات من خارج الدولة لضمان استدامة الطاقة مستقبلا، وأنشأت أيضا (هيدروجين بنك)، حتى تدعم المشروعات في الدول التي توقع معها الاتفاقيات». وأضاف «لا يوجد بديل لأوروبا... الهيدروجين هو الحل للحد من الاعتماد على الغاز الروسي».
