على الرغم من تراجع أرباح شركة «أرامكو» بنسبة نحو 38 في المائة في الربع الثاني من العام إلى 112.8 مليار ريال (30 مليار دولار)، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، فاجأت الشركة الأسواق بإعلانها زيادة في توزيعات الأرباح إلى 29.4 مليار دولار، بحيث تباشر بالدفع قبل الموعد بكثير، الأمر الذي يعكس المتانة المالية للشركة.
وتتجاوز الأرباح المعلنة متوسط تقديرات قدمتها الشركة بناءً على آراء 15 محللاً، عند 29.8 مليار دولار.
وكانت «أرامكو» قد أصدرت بيان نتائجها المالية عن الربع الثالث والفصل الأول من العام، حيث تبيّن أن أرباح الشركة انخفضت في الفصل الأول من العام إلى 232.4 مليار ريال (62 مليار دولار)، مقارنة بـ329.67 مليار ريال (87.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2022.
وردت «أرامكو» تراجع أرباحها إلى «انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات».
وشهدت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضاً في الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث أسهمت ضغوط التضخم في استمرار حالة من الغموض الاقتصادي.
ورغم ذلك، حققت الشركة أرباحاً قوية وتدفقات نقدية حرة من خلال تكاليف الإنتاج المنخفضة في قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة والتكامل الاستراتيجي مع قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ما يؤكد قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط الخام، وفق تقرير الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر، في بيان، إن نتائج الشركة «تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف خلال تقلبات السوق... كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية».
وأكد الناصر أن «نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد تظل دون تغيير»، لافتاً إلى أنه «مع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشروعات الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة».
وقال: «نحن نواصل العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخنا، بهدف زيادة قدرتنا على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشروعات البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال (110 مليارات دولار) مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضرورياً لتلبية الطلب في المستقبل».
وأضاف: «في الوقت نفسه، لا نزال متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، كما أن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلّط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون».
وارتفعت أسهم «أرامكو»، الاثنين، 2.2 في المائة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، ومنذ بداية العام ارتفعت بنحو 12.7 في المائة إلى 32.9 ريال، وفق «رويترز».
وفي مكالمة مع محللين وخبراء في القطاع، توقع الناصر أن يرتفع الطلب على النفط إلى ما بين 103 و104 ملايين برميل يومياً خلال النصف الثاني، موضحاً أن الطلب سيتأتى من الاقتصادات الناشئة، لا سيما من الصين، أكبر مستهلك للنفط، مشيراً إلى أنه يرى أن الطلب أعلى من المتوقع وأنه يتوقع أن يكون الطلب على النفط أعلى من عام 2022.
وأضاف: «لا تزال الطريق طويلة أمام الصين وأمام (انتعاش) اقتصادها»، لافتاً إلى أن قطاع الطيران وصل إلى مستوى 85 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ما يشير إلى وجود فرصة للنمو.
وترى «أرامكو السعودية» أن الطلب على النفط والغاز والكيميائيات سيبقى قوياً على المدى المتوسط إلى البعيد.
ووصلت العقود الآجلة للنفط حالياً إلى أعلى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان) بعد أن تعهدت السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لشهر آخر لزيادة دعم الأسواق العالمية. وجرى تداول خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل تقريباً الاثنين.
وشدد الناصر على أن لدى «أرامكو» إمدادات كافية، حتى بعد خفض الإنتاج، للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وقال إن «أرامكو» ستمضي قدماً في أي خطط استحواذ أو توسعة، دون عوائق بسبب الطلب الأكبر على النقد من توزيعات الأرباح، موضحاً أن الشركة ما زالت تتوقع تسجيل إنفاق رأسمالي بين 45 مليار دولار و55 مليار دولار هذا العام.
حقل الدرة البحري
وعن حقل الدرة البحري المشترك مع الكويت، قال الناصر إن الخطط المتعلقة به تمضي قدماً.
وأردف: «يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، (مع) عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث... الهندسة والتطوير».
وتقول السعودية والكويت إن الحقل ملكية مشتركة بينهما فقط. وتقول إيران أيضاً إن لها حصة بالحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطوير الحقل بأنه غير قانوني.
وجدّد البلدان دعواتهما، في الأسبوع الماضي، لإيران إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي «للمنطقة المغمورة المقسومة» في الخليج. وقالا إنهما يريدان التفاوض طرفاً واحداً من جهة مع إيران بوصفها طرفاً آخر.
من جهته، أوضح النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو» زياد المرشد، أن النفقات الرأسمالية للشركة ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 في المائة عن الفترة المماثلة من 2022، لتصل إلى 84 مليار ريال (نحو 22.7 مليار دولار)، مشدداً على أن الشركة «تسعى دائماً لاقتناص الفرص في الأسواق حول العالم».
يذكر في هذا الإطار أن أحدث صفقات «أرامكو» تم إغلاقها في يوليو (تموز) الماضي، حين أكملت الاستحواذ على حصة 10 في المائة من شركة «رونغشنغ للبتروكيميائيات» الصينية مقابل 3.4 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
في بيانها، قالت «أرامكو» إن إجمالي الزيادات سيبلغ 29.4 مليار دولار، بما في ذلك الجزء المرتبط بالأداء، ارتفاعاً من توزيعات الأرباح العادية البالغة 18.8 مليار دولار قبل عام.
وهي أول توزيعات أرباح نقدية مرتبطة بالأداء لشركة «أرامكو» تعتزم توزيعها، وذلك عن فترة 6 أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023، على أن يكون أول توزيع نحو 9.87 مليار دولار، وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من العام الحالي.
وفق تقرير «أرامكو»، فإن عملية التوزيعات على الشكل التالي:
توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) دفعت في الربع الثاني، وبزيادة نسبتها 4 في المائة على أساس سنوي.
ستدفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من عام 2023 والبالغة قيمتها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضح البيان المالي للشركة أنه «إشارة إلى إعلان الشركة في الربع الأول بخصوص عزمها اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، ونظراً لأداء مجموعة أرامكو السعودية، تنوي الشركة حِساب أول أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023 مجتمعة. ومن المتوقع أن تُحسب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70 في المائة من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية».
وأضاف البيان: «وافق مجلس إدارة أرامكو على أول توزيع لهذه الأرباح المرتبطة بالأداء، حيث بلغت 37 مليار ريال سعودي (9.87 مليار دولار)، وتم حِساب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2023».
ومن المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023. وقالت «أرامكو» في هذا الصدد: «سيتم الإعلان عن تفاصيل أي أرباح مستقبلية مرتبطة بالأداء في حينها، بما يشمل مبالغ التوزيع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وذلك وفقاً لتقدير المجلس المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملاً بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح».
وفيما يتعلق بالنتائج السنوية الكاملة لعام 2024 وما يليه، تعتزم الشركة استهداف توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و70 في المائة من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة «أرامكو السعودية»، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وتحديد تلك الأرباح المرتبطة بالأداء وإعلانها مع النتائج المالية السنوية لكل عام، وتوزيعها خلال الفترات الربعية الأربع التي تليها.
وفيما يتعلق بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين، الذي أقرته الجمعية العامة غير العادية في 8 مايو (أيار) 2023، فقد أنهت الشركة رسملة قيمتها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المبقاة. وأدى ذلك في المقابل إلى زيادة رأسمال «أرامكو» بواقع 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) ليبلغ 90.0 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار).
