السعودية تستكمل مشروع توطين صناعة الطائرات المسيّرة التركية

الشركات المتخصصة في البلدين تبرم اتفاقيات الاستحواذ

جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستكمل مشروع توطين صناعة الطائرات المسيّرة التركية

جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)

تستكمل السعودية مشروعها في توطين صناعة الطائرات المسيرة التركية داخل المملكة، وذلك بعد توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات الدفاع التركية لتنفيذ المشروع.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد وقعت مع شركة «بايكار» التركية، في يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها الرياض على طائرات مسيَّرة، لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة.

وبرعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وقعت الشركات الوطنية مع نظيرتها التركية، الأحد، اتفاقية ومذكرتي تفاهم، لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وقال الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، إن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتوطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري.

د. خالد البياري متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، عبر نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر الوطنية، مما يعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.

الإنفاق الحكومي

من جانبه، أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إلى أهمية توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم في خطوة مهمة داعمة لمسيرة توطين القطاع.

وأكد العوهلي أن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم جاءت تتويجاً لرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

إلى ذلك، أبان رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في تركيا، البروفسور خلوق غورغون، أن التفاهم يترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الاستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهاً بدعم وتمكين قادة الدولتين، وبما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)»، المهندس وليد أبو خالد، أن توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام الحكومة لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية ومواصلة مسيرة تحقيق المستهدفات.

وواصل أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لشركة «سامي» لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.

بدوره، أفاد المدير العام لـ«الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية»، المهندس علي العشبان، بالدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من الحكومة، مبيناً أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية بالمملكة.

تعزيز القدرات التصنيعية

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم، الأخيرة، استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووقعت «سامي» خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والتي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

وأبرم اتفاقية التوطين الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، المهندس وليد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، رئيسها التنفيذي، خلوق بيرقدار.

كما وقعت «الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (إن سي إم إس)»، مذكرتي تفاهم مع شركتي «اسلسان» و«روكتسان» التركية، لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

ووقّع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية»، المهندس علي العشبان، والرئيس التنفيذي لـ«اسلسان» أحمد أكيول، ومن جانب «روكتسان» التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم بين الشركات السعودية والتركية (الشرق الأوسط)

حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، عدد من المسؤولين؛ أبرزهم: وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي. ومن الجانب التركي، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون.


مقالات ذات صلة

«آركابيتا» توقّع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

عالم الاعمال رئيس الوادي الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المهندس ماجد متبولي ومدير إدارة العقارات بالمنطقة في «آركابيتا» عيسى آل خليفة

«آركابيتا» توقّع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

«آركابيتا» أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بهدف تطوير منشآت تخزين.

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: تبنّي الذكاء الاصطناعي يعزز استدامة النمو الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن البلاد تعمل على بناء سوق مفتوحة للمبتكرين المحليين والدوليين، مما يعزز فرص النمو المستدام.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد 
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته الافتتاحية (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العلا» يبحث تحديات الأسواق الناشئة

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على النسخة الأولى من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2 % خلال يناير

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.