اضطراب البحر الأسود يشعل أسواق القمح

تفاؤل بعبور عنق الزجاجة خلال زيارة بوتين تركيا

حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
TT

اضطراب البحر الأسود يشعل أسواق القمح

حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها يوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد، في ظل ازدياد المخاوف بشأن مستقبل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أغلب صادرات القمح الروسي تمر عبر موانئ البحر الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ذروة موسم الحصاد الثاني، وهو ما يعني أن الوقت حرج للغاية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق وتوافر إمدادات كافية في السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أيكون كوميديتس» للوساطة والاستشارات أولي هوي إن «الخطر في البحر الأسود يزداد يومياً، وأي تهديد للصادرات الروسية سيكون أكبر تأثيراً من أي تهديد للصادرات الأوكرانية».

وفي تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، ارتفع سعر القمح تسليم سبتمبر (أيلول) المقبل، في بداية اليوم بنسبة 3.4 في المائة إلى 6.545 دولارات للبوشل (نحو 27.2 كيلوغرام)، قبل أن يجري تداوله بسعر 6.4725 دولارات للبوشل بحلول الساعة الأولى و55 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سيدني.

وكان القمح قد أنهى تعاملات الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي بزيادة نسبتها 1 في المائة بعد أن فقد أغلب ارتفاعه في تعاملات ذلك اليوم الذي بلغ 4.3 في المائة عقب الإعلان عن هجمات أوكرانيا.

وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.7 في المائة إلى 13.1025 دولار للبوشل تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

يذكر أن البحر الأسود هو الطريق لمرور ما بين 15 و20 في المائة من إجمالي صادرات النفط الروسي. كما أنه ممر رئيسي لصادرات النفط الكازاخستاني.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار القمح الآن أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً عن مستواها في بداية العام بفضل توقعات المحصول الجيد في الدول الرئيسية المصدرة للقمح مع ارتفاع المخزونات العالمية.

وبينما تترقب الأسواق أي أنباء إيجابية للخروج من عنق زجاجة أزمة الحبوب، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن أمله في أن يمهد الاجتماع الثنائي المحتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين الطريق للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد صفقة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال تاغاني، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إن «أسعار الحبوب آخذة في الارتفاع، وهذه هي المشكلة الرئيسية. يجب أن يكون هناك اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا، البلد الوحيد القادر على القيام بذلك في هذه المرحلة»، وفق وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف تاغاني، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي المحتملة إلى تركيا في أغسطس (آب) الحالي، أنه يتوقع «التوصل إلى اتفاق».

وقال تاغاني إن المشاورات الأخيرة بشأن أوكرانيا التي جرت في جدة بالمملكة العربية السعودية «مهمة للغاية، خصوصاً بسبب مشاركة بكين». وأضاف: «آمل أن تتمكن الصين من المشاركة في حوار السلام هذا. سأقوم بزيارة الصين في سبتمبر المقبل، وسنتحدث عن ذلك أيضاً».

ومن ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء «تاس» الروسية إن استئناف «مبادرة حبوب البحر الأسود» سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات الشخصية المحتملة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الحالي.

وأضاف المصدر: «من الواضح أن إحدى القضايا الرئيسية خلال زيارة الرئيس الروسي المحتملة لتركيا ستكون إحياء صفقة الحبوب. والتقدم في هذا المجال سيعمل على منع زيادة أسعار الحبوب بعد تعليق تنفيذ اتفاقيات إسطنبول».

وأوضح المصدر أن الوضع الحالي يؤثر على البلدان الأكثر احتياجاً للمنتجات الزراعية، ويجب حل هذه المشكلة بالتوازي مع تساؤلات روسيا الموجهة لأطراف الصفقة، مضيفاً أن أنقرة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ومن ناحية أخرى، لم يحدد المصدر المقترحات الملموسة لاستئناف الاتفاقية التي يناقشها الجانب التركي مع ممثلي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا. وأوضح المصدر أن النتيجة الإيجابية للوضع ستعزز مكانة أنقرة وموسكو في أفريقيا وآسيا.

وقال إردوغان في وقت سابق إن أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 15 في المائة في الأسبوعين التاليين بسبب تعليق صفقة الحبوب، في الوقت الذي انخفضت فيه بنسبة 23 في المائة خلال تنفيذها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال في إفادة صحافية، مجيباً عن سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن القول إنه سيجري إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: «نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة». ووفق فيرشينين، فإن موسكو تعمل على إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة باستمرار.


مقالات ذات صلة

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفريقيا أدى العنف والتصحر إلى منافسات عنيفة أحياناً بين المجتمعات الزراعية والرعاة الرُحّل في نيجيريا (أ.ف.ب)

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفاد تقرير بأن أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل، وهو رقم يزداد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم آثار الحرب والتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا )
المشرق العربي فتى فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة يجلس على أنقاض منزل مهدم على مشارف مدينة غزة (أ.ف.ب)

خبراء في الأمن الغذائي: المجاعة الوشيكة في شمال غزة «احتمال قوي»

حذّرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي من «احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق» شمال قطاع غزة، فيما تواصل إسرائيل هجومها على حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.