اضطراب البحر الأسود يشعل أسواق القمح

تفاؤل بعبور عنق الزجاجة خلال زيارة بوتين تركيا

حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
TT

اضطراب البحر الأسود يشعل أسواق القمح

حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)
حقول قمح غارقة في مياه الأمطار الغزيرة في إحدى المقاطعات الألمانية... بينما ترتبك سوق الحبوب العالمية نتيجة التصعيد في البحر الأسود (رويترز)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها يوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد، في ظل ازدياد المخاوف بشأن مستقبل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أغلب صادرات القمح الروسي تمر عبر موانئ البحر الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ذروة موسم الحصاد الثاني، وهو ما يعني أن الوقت حرج للغاية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق وتوافر إمدادات كافية في السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أيكون كوميديتس» للوساطة والاستشارات أولي هوي إن «الخطر في البحر الأسود يزداد يومياً، وأي تهديد للصادرات الروسية سيكون أكبر تأثيراً من أي تهديد للصادرات الأوكرانية».

وفي تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، ارتفع سعر القمح تسليم سبتمبر (أيلول) المقبل، في بداية اليوم بنسبة 3.4 في المائة إلى 6.545 دولارات للبوشل (نحو 27.2 كيلوغرام)، قبل أن يجري تداوله بسعر 6.4725 دولارات للبوشل بحلول الساعة الأولى و55 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سيدني.

وكان القمح قد أنهى تعاملات الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي بزيادة نسبتها 1 في المائة بعد أن فقد أغلب ارتفاعه في تعاملات ذلك اليوم الذي بلغ 4.3 في المائة عقب الإعلان عن هجمات أوكرانيا.

وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.7 في المائة إلى 13.1025 دولار للبوشل تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

يذكر أن البحر الأسود هو الطريق لمرور ما بين 15 و20 في المائة من إجمالي صادرات النفط الروسي. كما أنه ممر رئيسي لصادرات النفط الكازاخستاني.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار القمح الآن أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً عن مستواها في بداية العام بفضل توقعات المحصول الجيد في الدول الرئيسية المصدرة للقمح مع ارتفاع المخزونات العالمية.

وبينما تترقب الأسواق أي أنباء إيجابية للخروج من عنق زجاجة أزمة الحبوب، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن أمله في أن يمهد الاجتماع الثنائي المحتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين الطريق للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد صفقة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال تاغاني، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إن «أسعار الحبوب آخذة في الارتفاع، وهذه هي المشكلة الرئيسية. يجب أن يكون هناك اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا، البلد الوحيد القادر على القيام بذلك في هذه المرحلة»، وفق وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف تاغاني، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي المحتملة إلى تركيا في أغسطس (آب) الحالي، أنه يتوقع «التوصل إلى اتفاق».

وقال تاغاني إن المشاورات الأخيرة بشأن أوكرانيا التي جرت في جدة بالمملكة العربية السعودية «مهمة للغاية، خصوصاً بسبب مشاركة بكين». وأضاف: «آمل أن تتمكن الصين من المشاركة في حوار السلام هذا. سأقوم بزيارة الصين في سبتمبر المقبل، وسنتحدث عن ذلك أيضاً».

ومن ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء «تاس» الروسية إن استئناف «مبادرة حبوب البحر الأسود» سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات الشخصية المحتملة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الحالي.

وأضاف المصدر: «من الواضح أن إحدى القضايا الرئيسية خلال زيارة الرئيس الروسي المحتملة لتركيا ستكون إحياء صفقة الحبوب. والتقدم في هذا المجال سيعمل على منع زيادة أسعار الحبوب بعد تعليق تنفيذ اتفاقيات إسطنبول».

وأوضح المصدر أن الوضع الحالي يؤثر على البلدان الأكثر احتياجاً للمنتجات الزراعية، ويجب حل هذه المشكلة بالتوازي مع تساؤلات روسيا الموجهة لأطراف الصفقة، مضيفاً أن أنقرة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ومن ناحية أخرى، لم يحدد المصدر المقترحات الملموسة لاستئناف الاتفاقية التي يناقشها الجانب التركي مع ممثلي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا. وأوضح المصدر أن النتيجة الإيجابية للوضع ستعزز مكانة أنقرة وموسكو في أفريقيا وآسيا.

وقال إردوغان في وقت سابق إن أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 15 في المائة في الأسبوعين التاليين بسبب تعليق صفقة الحبوب، في الوقت الذي انخفضت فيه بنسبة 23 في المائة خلال تنفيذها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال في إفادة صحافية، مجيباً عن سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن القول إنه سيجري إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: «نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة». ووفق فيرشينين، فإن موسكو تعمل على إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة باستمرار.


مقالات ذات صلة

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
صحتك زيت الزيتون البكر الممتاز يسهم في حماية الوظائف المعرفية (جامعة هارفارد)

زيت الزيتون البكر يعزّز الإدراك ويحمي الدماغ مع التقدُّم في العمر

أظهرت دراسة إسبانية أنّ استهلاك زيت الزيتون البكر يمكن أن يعزّز الوظائف الإدراكية لدى كبار السنّ...

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا شاحنات برنامج الأغذية العالمي تنقل إمدادات غذائية من تشاد إلى مخيم زمزم في دارفور بالسودان 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تنجح في إيصال مساعدات إنسانية إلى كردفان

وصلت قافلة مساعدات نظمتها عدّة وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى مدينتين منعزلتين في كردفان حيث تشتدّ وطأة الحرب التي تمزّق السودان منذ ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
صحتك قطع من الدجاج (أ.ب)

أيهما أكثر فائدة لبناء العضلات...الدجاج أم البيض؟

يُعدّ كلٌّ من الدجاج والبيض ممتازاً لبناء العضلات، لكن لكلٍّ منهما فائدة مختلفة قليلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الأطعمة فائقة المعالجة قد تزيد من الالتهاب (أرشيفية - رويترز)

الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الوفاة لدى الناجين من السرطان

ربطت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأميركية لأبحاث السرطان بين زيادة استهلاك هذه الأطعمة الجاهزة للأكل وزيادة خطر الوفاة.

«الشرق الأوسط» (روما)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).