رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

الدولار يكافح قبيل بيانات التضخم الأميركية والصينية

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)

في ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع، وفي الوقت الذي كافح فيه الدولار للحفاظ على قيمته يوم الاثنين، بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قليلاً من المؤشرات حول وضع الاقتصاد، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون مزيداً من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأميركي جاء أقل مما كان متوقعاً في يوليو الماضي؛ لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور، وشهد تراجعاً في معدل البطالة.

ويُنظر إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة على أنه علامة على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يوقف مؤقتاً رفع الفائدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يعتقد أن ما يقوم به المصرف المركزي لتهدئة الاقتصاد يقترب من ذروته، وأنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

وقال ويليامز في مقابلة مع الصحيفة، إن التضخم كان ينخفض كما هو مأمول، وإنه يتوقع أن ترتفع البطالة قليلاً مع تبريد الاقتصاد، إلا أنه لم يكن واضحاً.

وتعليقات ويليامز هي علامة على أن تخفيف التضخم يمكن أن يمهد الطريق لتحول في نهج السياسة. فبعد شهور من التركيز بشكل منفرد على السيطرة على التضخم، يركز المسؤولون بشكل متزايد على عدم المبالغة في ذلك أثناء محاولتهم تخفيف حدة الاقتصاد من خلال التراجع اللطيف.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف؛ لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08 في المائة عند 102.14 نقطة، ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2737 دولار، بينما هبط اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0994 دولار.

وحوّم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين، وخسر 0.2 في المائة في التداولات بالخارج، ليصل إلى 7.2042 يوان للدولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6568 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.01 في المائة إلى 0.60985 دولار.

وخسر الين الياباني ما يقرب من 0.3 في المائة ليصل إلى 142.13 ين للدولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 141.52 ين للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة. وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في 3 أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 923.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1262.31 دولار للأوقية.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين. وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، سائراً على درب بورصة «وول ستريت» التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم «سيمنس» 5.8 في المائة ليتذيل أسهم شركات المؤشر «ستوكس 600» بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). وتراجعت البورصة الألمانية 1.6 في المائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر «نيكي» الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة «استيلاس» للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.19 في المائة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفياً الخسائر التي اختتمت بها «وول ستريت» تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر «نيكي» قد تراجع 0.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعاً 0.41 في المائة عند 2283.93 نقطة.

وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة «دايوا سيكيوريتيز»: «اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم، بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية». وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات، بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد في المائة الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

الاقتصاد  خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية اليوم الأربعاء حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل محققاً زيادة بنسبة 7 %

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال «مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.5 % عند 11238 نقطة بتداولات بلغت 1.5 مليار دولار

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الأربعاء على ارتفاع بـ0.5 في المائة، مستقراً عند 11238 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

صعود الأسواق الخليجية مع تقييم المستثمرين لتداعيات أزمة إيران

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، في وقت قيّم فيه المستثمرون حالة الجمود في الصراع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

المعادن النادرة تقود ارتفاعات الأسهم الصينية

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، حيث تجاهلت الأسواق تصريحات اجتماع «المكتب السياسي» هذا الأسبوع، وحوّلت اهتمامها إلى موضوعات المعادن النادرة والبطاريات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.