ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الصافية لدى «المصرف المركزي المصري» إلى 34.879 مليار دولار في يوليو (تموز) من 34.807 مليار في يونيو (حزيران).
يأتي هذا في وقت تعاني فيه مصر شحاً في الدولار، وأزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي. كما سجل التضخم في البلاد أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 35.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 32.7 في المائة في الشهر السابق.
يبلغ سعر العملة المصرية في السوق الرسمية 30.85 جنيه للدولار الواحد، بينما يُتداوَل عند 37 و38 جنيهاً في السوق الموازية، وهو ما قلل من حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر القليلة الماضية. غير أن أكبر مصرفَين في البلاد حاولا إعادة الدولار للنظام المصرفي، من خلال شهادات دولارية بعائد 7 في المائة.
كانت بيانات للمصرف المركزي المصري أظهرت، الأسبوع الماضي، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار)، في يونيو (حزيران) الماضي عن الشهر السابق عليه، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي، إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، «البنك المركزي» على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
