أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

ارتفعت بنسبة 19.8 % توزعت في استثمارات محلية ودولية

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

ارتفع حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في العام المنصرم بنسبة 19.8 مقارنة بعام 2021، ليتخطى 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار)، مقابل 1.9 تريليون ريال (528 مليار دولار) في 2021.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة، الأحد، بلغت حصة الاستثمارات الدولية من إجمالي الأصول، 23 في المائة، أي ما يعادل 512 مليار ريال (136.5 مليار دولار)، في حين شكلت استثماراته المحلية 77 في المائة، بما قيمته 1.717 تريليون ريال (457.8 مليار دولار).

وكشف الصندوق عن استثمار بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022، وتأسيس 25 شركة جديدة.

وساهم الصندوق في خلق 181 ألف وظيفة جديدة بالعام السابق، مؤكداً أنه في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية.

عوائد المساهمين

وقال الصندوق إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في سبتمبر (أيلول) 2017 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 8 في المائة على أساس سنوي. وشكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 32 في المائة من أصول الصندوق، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 21 في المائة.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وحقق الصندوق تقدماً ملموساً وسريعاً خلال العام الماضي، مع استمرار تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها الأعوام الأخيرة.

وكان «السيادي» سباقاً في قيادة التحول في أنحاء المملكة، وتمكّن عبر قوته المالية من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نمواً مستداماً للمملكة.

الاستثمارات المحلية

ويواصل الصندوق استثماراته المحلية في القطاعات والصناعات التي ستدعم تحول الاقتصاد المحلي، من خلال تأسيس الشركات الجديدة واستثمار مليارات الريالات في السوق السعودية.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق استطاع الوفاء بالمهام المناطة به وتمكين التنمية للاقتصاد المحلي وتنويعه. ولفت إلى أن الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجي، أمر بالغ الأهمية في بناء المدن والصناعات والتقنيات الجديدة التي ستشكل مستقبلاً مستداماً وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأشار إلى إحراز المشاريع الكبرى تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الـ12 السابقة، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «نيوم»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخطط الرئيسي والتصاميم لمدينة «ذي لاين».

أضاف الرميان أن العام المنصرم شهد إطلاق مجتمع روشن العروس المتكامل والمستوحى من الهندسة المعمارية التاريخية في جدة، بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.

وطبقاً للرميان، «في مشروع القدية، تم الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) لإنشاء أكبر حديقة مائية في المنطقة، وهي نقطة جذب رئيسية جديدة لقطاعي السفر والسياحة».

وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن شركة البحر الأحمر للتطوير، وسّعت نطاق اختصاصها بتغيير علامتها التجارية لتضع المشروع كنقطة جذب سياحية عالمية، وسيشمل التغيير تطوير بنية تحتية جديدة، فضلاً عن الاستثمارات في مجموعة من مشاريع الإنشاءات في السياحة والقطاعات الأخرى.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد صورة لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مع مسؤولي برنامج الربط الجوي السعودي خلال مؤتمر مسارات العالم (الشرق الأوسط) play-circle 00:46

السعودية تستقطب شركات طيران وتفتح مسارات جديدة في 2024

تحدّث الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي، ماجد خان، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح البرنامج، هذا العام، في جذب 12 شركة طيران.

بندر مسلم (المنامة)
الخليج 5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين للأمير محمد بن سلمان؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.