سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

التضخم السنوي يتراجع إلى 0.69 في يونيو

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
TT

سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 21.27 مليار ريال (55.72 مليار دولار) مقارنة مع 17.25 مليار ريال قبل عام.

وقالت وكالة الأنباء العمانية السبت، إنه وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من 2023 بقيمة 15.835 مليار ريال.

كان جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، قال في تقرير سنوي الأربعاء الماضي، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) في عام 2022. وإن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 في المائة في العام الماضي، وإنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.

ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية (أوكيو)، التي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

وذكر الجهاز في التقرير: «ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2021، ما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة مائة في المائة خلال الفترة نفسها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.

كان الجهاز قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال على مشروعات استثمارية في عام 2023. ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني، ووقع مذكرة تفاهم، تهدف إلى توسيع واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمارات السعودية المحتملة في عمان.

وكثفت السعودية استثماراتها في عمان لإظهار دعمها للسلطنة في الوقت الذي تتعافى فيه من تأثير جائحة كوفيد-19 وتسعى إلى تطوير القطاعات غير النفطية في حملة لتنويع اقتصادها. وأنشأ الصندوق السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في إطار استراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

مصفاة الدقم

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بلغت أكثر من 98 في المائة.

وأضافت الوكالة على «تويتر»، السبت، أن نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفاة الواقعة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصلت إلى ما يزيد على 65 في المائة.

وأضافت أن عمليات التشغيل التجريبي تضمنت تصدير أولى شحنات النفتا عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم، ما يمهد لبداية تصدير المنتجات الأخرى للمصفاة كالديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال وغيرها من منتجات الطاقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومشروع مصفاة الدقم مشترك بين سلطنة عمان والكويت، وتقول السلطنة إن المشروع من بين أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبتروكيماويات بين دولتين خليجيتين. وأضافت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة التكريرية للسلطنة بواقع 230 ألف برميل يوميا.

التضخم

بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان 0.69 في المائة في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وبأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18 في المائة، جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض 9.78 في المائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.19 في المائة والزيوت والدهون بنسبة 4.81 في المائة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق 3.68 في المائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.93 في المائة.

وارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.02 في المائة، فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.74 في المائة والاتصالات 0.22 في المائة.

وارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.23 في المائة مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 0.97 في المائة والتبغ بـ0.35 في المائة، والثقافة والترفيه 0.28 في المائة والسلع والخدمات المتنوعة 0.23 في المائة.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 0.1 في المائة والاتصالات بـ0.05 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.04 في المائة.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».