مصر تعلن توسعات استثمارية تركية مرتقبة في عدة قطاعات

قفزة بالسندات الدولارية بعد الرفع المفاجئ للفائدة

أسرة مصرية تعبر طريقاً مظلماً وسط العاصمة القاهرة جراء انقطاع التيار الكهربائي... وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة رغم تراجع حدتها (رويترز)
أسرة مصرية تعبر طريقاً مظلماً وسط العاصمة القاهرة جراء انقطاع التيار الكهربائي... وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة رغم تراجع حدتها (رويترز)
TT

مصر تعلن توسعات استثمارية تركية مرتقبة في عدة قطاعات

أسرة مصرية تعبر طريقاً مظلماً وسط العاصمة القاهرة جراء انقطاع التيار الكهربائي... وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة رغم تراجع حدتها (رويترز)
أسرة مصرية تعبر طريقاً مظلماً وسط العاصمة القاهرة جراء انقطاع التيار الكهربائي... وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة رغم تراجع حدتها (رويترز)

قال وزير التجارة المصري أحمد سمير، يوم الجمعة، إن مجموعة «كي أو سي» الاستثمارية التركية تعتزم التوسع في السوق المصرية في الفترة المقبلة بقطاعات السيارات والمستحضرات الطبية والطاقة الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري في صفحتها على «فيسبوك»، إن سمير الذي يزور تركيا حالياً التقى ممثلين للمجموعة لبحث رؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، وآخر للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.

وأضاف سمير، أن مسؤولي شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزورون مصر قريباً لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصرية بهدف تلبية «احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج».

وذكر البيان، أن ممثلي المجموعة من جانبهم أكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق خلال الفترة الماضية تضمنت إنشاء مصنع «بيكو» للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 ملايين دولار، الذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل، ويستهدف تصدير 60 في المائة من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وأشار ممثلو المجموعة القابضة التركية إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر محوراً تجارياً واستثمارياً في القارة الأفريقية، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة.

وحسب البيان، فإن المجموعة القابضة التركية تملك 32 شركة تحت مظلتها تعمل في مجالات السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة. ويقوم وزير التجارة المصري بزيارة لتركيا هي الأولى من نوعها خلال 10 سنوات.

في غضون ذلك، صعدت سندات مصر الدولارية السيادية، يوم الجمعة، بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة مساء الخميس.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت. وصعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتاً واحداً أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنت.

وأعلن البنك المركزي المصري، في خطوة مفاجئة، مساء الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس «لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».

وقال المركزي المصري، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.25 و20.25 و19.75 بالمائة على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75 بالمائة.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس منذ مارس (آذار) من العام الماضي. وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس من العام الماضي، وسجل التضخم في البلاد أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 35.7 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 32.7 بالمائة في الشهر السابق.

ويتداول الجنيه المصري في نطاق 37 - 39 جنيهاً في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.85 جنيه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال المركزي المصري، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الحالي، قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة. وذكر البنك أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وقال هاني أبو الفتوح، المدير التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، إن قرار رفع الفائدة لم يكن متوقعاً، حتى في ظل ضغوط التضخم التي تصاعدت في يونيو (حزيران) لتصل إلى مستويات قياسية. وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي، أنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو خلال 2023، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة ستؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسناً طفيفاً في الآونة الأخيرة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في المرات السابقة لم تفلح في كبح التضخم، وبالتالي كان على المركزي البحث عن أدوات السياسة النقدية الأخرى التي يمكن استخدامها لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين».


مقالات ذات صلة

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي لنصوص المشروع الجديد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.