مصر تؤمن احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وسط اضطراب عالمي

إنتاج محلي كافٍ من الأرز... ومناقصات دولية لشراء القمح

مزارعون يحصدون الأرز في مدينة قليوب شمال العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وسط موجة متنامية من قرارات حظر تصدير الأرز عالمياً، أشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن الوضع الداخلي فيما يخص السلع الاستراتيجية، لا يزال آمنا.

ومطلع الأسبوع الحالي، فرضت الحكومة الروسية حظراً على تصدير الأرز حتى نهاية العام الحالي، في ظل تراجع المعروض من المنتج الغذائي الذي يعد أساسيا على موائد بعض الدول الآسيوية. وأصبحت روسيا بذلك ثالث دولة تفرض حظرا على تصدير الأرز خلال أيام قليلة، بعدما كانت سبقتها الهند والإمارات. وموسكو من بين أكبر المنتجين الزراعيين في العالم.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، السبت، أن مجلس الوزراء الروسي أعلن فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، حفاظاً على استقرار السوق المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان: «فرضت الحكومة حظراً مؤقتاً على تصدير حبوب الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية».

وأشارت مصادر مصرية في غرفة صناعة الحبوب إلى أن مصر، رغم كونها مستوردا لسلعة الأرز الاستراتيجية، فإنها منتج محلي كبير أيضاً، ولديها حاليا اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي حتى الموسم المقبل على أقل تقدير.

وتشير المصادر إلى وجود حجم كبير من المخزونات في مصر حالياً بعد استيراد شحنات تقدر بنحو نصف مليون طن خلال الشهور الماضية، وذلك إضافة إلى الإنتاج المحلي الذي زاد هذا العام إلى نحو 4.5 مليون طن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، المصري، الدكتور علي مصيلحي، أكد في تصريحات قبل نحو شهرين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع في مصر يكفي مدة تصل إلى 12 شهرا.

وتفاقمت المخاطر في أسواق السلع الغذائية إثر قرار مفاجئ من الهند الأسبوع الماضي حظر تصدير أنواع من الأرز بغرض تأمين الاستهلاك المحلي. وتعد الهند أكبر مصدر للأرز عالمياً، وكان من المتوقع أن يؤدي قرارها لارتفاع الأسعار واضطرابات بالأسواق.

ولا يقتصر تهديد الأمن الغذائي على الأرز، إذ إن أسواق الحبوب، وخاصة القمح، تعاني عدم يقين واسع النطاق مع ازدياد الاضطرابات خاصة في البحر الأسود.

وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح عالمياً، وقال متعاملون، الأربعاء، إن أقل عرض حصلت عليه الهيئة العامة للسلع التموينية، (مشتري الحبوب الحكومي في مصر)، في ممارسة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة، هو 250 دولاراً لطن القمح الروسي.

ونقلت «رويترز» أن الهيئة تلقت عدة عروض بهذا السعر. وتسعى الهيئة إلى شراء القمح في ممارسة دولية على أن يُشحن ما بين الأول والعاشر من سبتمبر (أيلول)، أو بين 20 و30 سبتمبر، أو بين 15 و25 أكتوبر (تشرين الأول).

وطلبت الهيئة من الموردين تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة، مع السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير القمح وذلك في قمة يستضيفها الرئيس الروسي. وقال السيسي إنه «من الضروري» أن يتم إحياء الاتفاق، ودعا إلى حل عاجل من أجل تزويد الدول الأفريقية الأشد فقراً.

وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق منتصف الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين قامت بقصف الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ويقول بوتين إن الغرب لا يلتزم بجانبه بالاتفاق، وقد عرض القمح الروسي على ست دول من الدول الأفريقية.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أعلنت مسؤولة أميركية أنه قد نما إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود... لكن في الساعات التالية، تأزم الوضع سريعا، مع إعلان مسؤول أوكراني تعرض ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب لهجمات روسية.